رئيس الحكومة: أربع ناقلات نفط ستصل إلى سورية قريباً

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أنّ وضع الكهرباء سيتحسن وأنّ عدد ساعات التقنين ستنخفض تدريجياً وأنّ أربع ناقلات نفط ستصل إلى سورية قريباً.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن الحلقي قوله: “إنّ الحكومة ستحارب الفساد، وإنّ وزارة التنمية الإدارية ستقوم بهذا الدور كما أنّ الحكومة تعمل على تطوير المؤسسات الرقابية باعتبار أنها تلعب دوراً كبيراً في محاربة الفساد بشكل كبير”.

وأكد الحلقي أنّ وضع الكهرباء سيتحسن وأنّ عدد ساعات التقنين ستنخفض تدريجياً، دون أن يفصح عن معلومات أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين وضع الكهرباء في كل المحافظات وأن العمل سيكون على تخفيف ساعات التقنين في محافظة دمشق وريفها.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتي عقدها مجلس الشعب أمس أنّ الحكومة تسعى جاهد إلى تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق.

وأكد الحلقي أنّ مشكلة نقص المازوت في الأيام الأخيرة سببه الخلل في تواتر وصول الناقلات إلى الموانئ السورية إذ تعرضت إحدى الناقلات إلى قرصنة وكانت تحمل معها ما يقارب مليون برميل وذلك في البحر الأحمر، مبيناً تعرض ناقلة أخرى إلى خلل طارئ وهي بحاجة إلى صيانة، كاشفاً أنّ أربع ناقلات نفط قادمة من الدول الصديقة ستصل إلى سورية بدءاً من يوم 29 الجاري ومن ثم لن يكون هناك أي مشكلة في تزويد المواطنين بهذه المادة باعتبار أن المشكلة ستحل خلال فترة قصيرة.

وبيّن الحلقي أنّ مصطلح عقلنة الدعم الوارد في البيان الوزاري جاء ليلبي متطلبات المرحلة الراهنة وترشيد الكتلة الإنفاقية التي كانت ترصد للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين، مبيناً أنّ موازنة العام القادم ستتضمن زيادة بنحو 32 مليار ليرة سورية عن موازنة العام الحالي وهذا ما يتطلب بحسب الحلقي إنفاق هذا المبلغ بحكمة.

وأضاف: “إنّ معظم الزيادات الأخيرة التي طالت مادتي المازوت والخبز وحوامل الطاقة والاتصالات والشابكة والمياه لم تستهدف ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أنّه لا نية للحكومة بالتخلي عن الدعم وإنما عقلنته لتحقيق التوازن بين متطلبات صمود الدولة السورية واحتياجات المواطنين”.

وأوضح الحلقي أنّ الأعباء اليومية في جميع القطاعات الخدمية فرضت على الحكومة زيادة الموازنة العامة للدولة وخاصة المتعلقة بكتلتي الرواتب والدعم الاجتماعي على الرغم ما قامت به الحكومة من عقلنة الدعم والاستمرارية في ظل شح الموارد.

وأكد الحلقي أنّ قانون التشاركية الذي قامت الحكومة بإعداده مؤخراً لا يعني الخصخصة بل يهدف إلى زيادة أصول القطاع العام من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين في صيغها العقدية الثلاث وهي الإتاحة والتلزيم والإدارة، لافتاً إلى أنّ الغاية من هذا القانون هو توطين استثمارات جديدة وتخفيف بعض الأعباء المادية على الحكومة وتطوير القطاع العام والمحافظة على الطبقة العامة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أنّ التشاركية تقوم على ثلاثة مستويات وهي القطاع العام مع الخاص والقطاع العام مع الأهلي إضافة إلى التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وفي مقدمتها إيران وروسيا ومعظم دول البريكس، كاشفاً عن البدء بإعداد ملفات خاصة بتوطين استثمارات تشاركية، ومبيناً أنه سيعقد الشهر القادم اجتماعاً للجنة العليا المشتركة السوري – الروسية للبدء ببعض مشاريع التنقيب عن النفط وتشغيل معمل غاز شمال المنطقة الوسطى.

ولفت الحلقي إلى أنّ الحكومة أنهت مؤخراً إعداد قانون الاستملاك ومكافحة الفساد والعمل جار حالياً على الانتهاء من قانون إزالة الشيوع بالتعاون مع وزارة العدل والإدارة المحلية كما أنها تدرس حالياً قانون الجودة والتموين الذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين تبدأ من السجن وصولاً إلى غرامات مالية تصل إلى نسبة 30% من قيمة الصادرات كما أنه سيحتوي على باب خاص بالحوافز والمكافآت للمراقبين التموينيين والمخبريين.