دراسة عن التجارة الزراعية السورية

يتعرض التبادل التجاري الزراعي مابين سورية والدول العربية إلى العديد من المشاكل والخاصة بالمواصفات والمقاييس أوردها المهندس محمد نذير خباز، عضو اللجنة الدائمة في هيئة المواصفات والمقاييس السورية، في دراسة له بعنوان: «تنسيق المواصفات القياسية والمنتجات الزراعية الخام وشبه المصنعة لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية»، ومن هذه المشاكل:

انه نتيجة لتشجيع تصدير المنتجات الزراعية ومنحها عدداً من الميزات.. وبهدف استفادة المصدرين من القطاع الخاص من هذه الميزات، زادت الكميات المصدرة من الخضار والفواكه دون التقيد بالمواصفات المطلوبة بدقة، وكذلك حتى الآن لاتوجد جهة محددة تمتلك الإمكانيات الكاملة للقيام بعملية التصدير حسب المواصفات، وتم مؤخراً إنشاء شركة «فيحاء الشام»  لتسويق المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية، كشركة مساهمة مغفلة بالقرار رقم 214/م الصادر في 20/8/1998.
من المشاكل أيضاً عدم الاعتماد على الطرق الحديثة في توضيب وتجهيز وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بأنواعها، مما لايعطي السلعة الشكل المرغوب بالكامل، وكذلك التأخر في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتيسير التبادل، وعدم وجود اسطول متطور وكافٍ من الشاحنات المبردة لنقل المنتجات الزراعية مما يؤثر على نوعية وجودة المنتج.
إن بعض أنواع وأصناف المنتجات المحلية الزراعية لاتلبي متطلبات الأسواق الخارجية، وقد تم مؤخراً معالجة ذلك بقيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإدخال الأصناف التصديرية والمرغوبة في الأسواق العالمية والمطابقة للمواصفات المرغوبة للتصدير.
وتخضع بعض المعاملات التصديرية للروتين والبيروقراطية، وهذا مايؤدي إلى التأخير في عمليات تصدير البضائع بعد إعدادها وتدني مواصفاتها، هذا وتم مؤخراً اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في مجال التصدير وسيوضع موضع التنفيذ قريباً.
وأخيراً... إن بعض المصدرين يلجؤون إلى بعض عمليات الغش في التعبئة والتلاعب في المواصفات المطلوبة، وتعبأ عدة درجات للصنف الواحد في العبوة الواحدة باعتماد مبدأ «الصفقة الواحدة»، وهذا ما أعطى انطباعاً سيئاً للجهات المستوردة، وق دقامت الجهات المعنية باعتماد عدة أسس وإجراءات للرقابة على الصادرات الزراعية، ومراقبة نوعية وجودة هذه المنتجات وهي موضع التنفيذ.
هذه المشاكل تقودنا إلى سؤال: كيف يتم التنسيق بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في سورية والدول العربية والهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة..؟.
وتجيب الدراسة على التساؤل هذا بأنه يتم التنسيق بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهي الجهة الرسمية  المسؤولة  عن دراسة وإعداد ومناقشة واعتماد المواصفات والمقاييس لكافة المنتجات مع الجهات المعنية الرسمية  في الدول العربية، وذلك في مجالات عدة أهمها:
- تبادل الخبرات مع الخبراء العرب للاطلاع على الأنظمة المطبقة والمرعية في مجال المواصفات والمقاييس في كل بلد.
- تبادل التدريب للعناصر الفنية في الدول العربية الأخرى، مما يؤدي إلى توحيد هذه المواصفات في العالم العربي.
- الاستفادة من المواصفات المعتمدة لبعض المنتجات الصادرة عن بعض الدول العربية، وتبادل المراسلات والمطبوعات في هذا المجال.
- المشاركة في الاجتماعات التي تنظمها الهيئات والمنظمات العربية في هذا المجال، وقد نتج عن ذلك توحيد أنظمة قوانين الحجر الزراعي والبيطري بين أغلب الدول العربية، واعتماد شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية  بشكل موحد في عدة دول عربية.
هذا وإن البدء بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتطلب معه توحيد المواصفات للسلع والمواد المتبادلة.
وقد تم توحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية بين سورية ومصر والسعودية والكويت، ويتم التبادل بين هذه الدول باعتماد المواصفات والمقاييس الصادرة في أحد البلدين، وان ذلك من دواعي الضرورة للتغلب على التكتلات الاقتصادية العالمية، وللدخول بقوة ومنافسة في منظمة التجارة العالمية، ومنح الأولويات والأفضليات لتبادل وانسياب السلع المنتجة في الدول العربية.

 إن للتشريعات والقوانين الأثر الكبير في تحسين الأداء بشكل عام وذلك من خلال منح ميزات واعفاءات خاصة للمنتجات التي تتقيد بالمواصفات المعتمدة والواجب تنفيذها وتطبيقها على المادة المنتجة، وان هذه الميزات يمكن أن تكون جوائز نقدية أو عينية أو منح شهادات تقدير واعفاء نسبة من الضرائب للمنشآت أو الجهات الخاصة والتي تتقيد فعلاً بتطبيق هذه المواصفات على منتجاتها أو المنشآت التي تحظى منتجاتها عند التصدير برضا المستهلك المحلي والأجنبي.
 ويجب اعتماد ووضع صيغة ملزمة للجهات المصنعة والمنتجة للتقيد بالمواصفات المعتمدة وضبط الجودة وتطبيقها مع ضرورة التركيز على الحد من التلوث والهدر وخاصة في الصناعات الغذائية، وقد اعتمدت سورية برنامجاً وطنياً للمشاركة في التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية للانضمام الى منطقة التجارة العالمية وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية.

 يساهم القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من الناتج القومي وتراوحت هذه النسبة بين 25- 33٪ خلال السنوات الماضية وقد حقق هذا القطاع فائضاً في الانتاج الزراعي بنسبة تفوق معدلات زيادة السكان واحتياجاتهم وبالتالي توفر فائضاً للتصدير وخاصة الفاكهة والخضار والزيتون وزيت الزيتون وزيت القطن مما توجب معه اصدار العديد من القرارات التي تعمل على تشجيع تصدير هذه المنتجات الفائضة عن الحاجة المحلية ومن أهم هذه القرارات:
 - إعفاء مصدري الخضار والفواكه وزيت الزيتون من ضريبة الانتاج الزراعي .
 - تخفيض ضريبة الدخل على مصدري الخضار والفواكه.
 - إعطاء عبوات تعبئة للمنتجات الزراعية المصنعة المعدة للتصدير .
-العمل على احداث صندوق لتشجيع الصادرات واحداث شركات متخصصة بالتسويق الداخلي والخارجي وانشاء مراكز متخصصة لترويج الصادرات من المنتجات الزراعية الى الاسواق الخارجية.
 ويتمحور هيكل التجارة الزراعية السورية بصادراتها من المنتجات الزراعية وهي: القمح- القطن- البقوليات - البطاطا- الخضار المختلفة- الفواكه- الزيتون وزيت الزيتون - منتجات الدواجن - خراف العواس والصوف .
 وقد بلغت كمية الصادرات من المنتجات الزراعية المختلفة/484882/ طناً، بلغت قيمتها /13291808/ آلاف ليرة سورية خلال عام 2000 .
 أما كمية الواردات من المنتجات النباتية فقد بلغت في الفترة نفسها/2019068/ طناً بلغت قيمتها /19490056/ ألف ليرة سورية.
 وتشير الدراسات والاحصاءات في مجال التجارة البينية الى أنه تم تصدير مستلزمات الانتاج الزراعي من غراس مثمرة وبذور محسنة وكتاكيت الفروج الى الدول العربية حصراً، أما المنتجات الزراعية الغذائية فيتم تصديرها الى الدول العربية بنسبة تزيد عن 70٪ ومن هذه الصادرات حوالي 30٪ يتم تصديرها الى الدول الصديقة.
 إن هذه الصادرات بحاجة الى أن تكون متطابقة مع المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أنشئت في عام 1969 هي الجهة الرسمية المسؤولة عن دراسة واعداد ومناقشة واعتماد المواصفات والمقاييس لكافة المنتجات مع الجهات المعنية الرسمية الأخرى.. أما عملية الرقابة في الأسواق المحلية عند الاستيراد والتصدير فتتم بشكل مترابط ومن خلال عدة جهات رسمية للتأكد من تطبيق المواصفة وجودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، ومن الجهات الرسمية المسؤولة عن تنفيذ الرقابة: وزارة الاقتصاد والتجارة -وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، أما الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات عملياً فهي: وزارات الاقتصاد والتجارة  والزراعة والمالية، إضافة الى جمعية حماية المستهلك.
 يمكن القول: انه ليس هناك مشاكل ومعوقات محددة تعترض تطبيق المواصفات المعتمدة، حيث أن وضع واعتماد المواصفة بشكلها النهائي يتم من قبل لجنة تضم في عضويتها مندوبي كافة الجهات المعنية وعادة ما تستعين بعناصر مختصة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص من أصحاب المعامل والمنشآت الاقتصادية الخاصة، لذا فإن المواصفات يتم اصدارها بشكل متكامل ودقيق ولا يحتمل مجالاً لخطأ أو ارتياب في تفسير بنودها.
وقد تنشأ بعض المشاكل بين بعض المنتجين أو التجار المستوردين لبعض المنتجات وخاصة الغذائية وذلك عندما لا تتوافق المواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية والشركة الأجنبية الصانعة والمنتجة للمادة بشكل كامل كنسبة محتوى المادة من كلور الصوديوم او المادة الحافظة أو نسبة المادة الجافة في محتوى المادة المحضرة أو زيادة نسبة المادة المالئة كالألياف وغيرها أو سماكة المعدن المصنوع منه بعض الأواني المنزلية الخاصة بالطبخ.

محمود شبلي

المصدر: الثورة