خطة إنقاذ وول ستريت لن تفعل الكثير لمساعدة الاقتصاد المريض

الجمل- ترجمة:مازن كم الماز:  من الواضح الآن أن موافقة كونغرس الرئيس بوش على رزمة الإنقاذ بقيمة 700 مليار دولار يوم الجمعة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول لم تفعل أي شيء للتخفيف من الأزمة المالية الحالية . فقد تراجعت أسواق الائتمان لعدة أيام بعد إقرار فاتورة الإنقاذ من قبل الكونغرس . و انخفضت أسواق الأسهم لأدنى مستوياتها في عشرة أعوام تقريبا .
هذا كثير جدا مع التحذير الملح لإدارة بوش بأن الكونغرس كان يخاطر بحدوث كساد عظيم إذا لم يعط النقود بسرعة . يقول مؤيدو خطة الإنقاذ أن الكونغرس قد فعل شيئا ما كيلا تصاب أسواق الائتمان بالجمود .
هناك سوء فهم أساسي فيما يخص الأزمة المالية الراهنة التي انتشرت . يعتقد معظم الناس أن الانكماش الاقتصادي الحالي – و الذي سيوصف بالركود في المستقبل القريب جدا – هو نتيجة للأزمة المالية . لكن هذا غير صحيح . إن الركود الحالي هو أساسا نتيجة لانهيار فقاعة الإسكان . لقد تراكمت هذه الفقاعة التي بلغت أكثر من 8 تريليون دولار بين أعوام 1996 – 2006 , و هي قد تقلصت أو انكمشت بنسبة 60 % فقط حتى الآن . هذا يعني أنه حتى لو حلت كل الصعوبات في النظام المالي بمعجزة ما غدا , فإن الولايات المتحدة ستبقى تواجه ركودا شديدا .
من المؤكد أن الأزمة المالية قد جعلت الأمر أكثر سوءا , عندما قلصت المؤسسات المالية الإقراض و معدلات الفائدة قصيرة الأمد لتزيد من الإقراض التجاري . و نحن بالفعل أمام أزمة مالية جدية . لكن رزمة الإنقاذ ما هي إلا طريقة مبددة و عاجزة للتعامل مع مشكلة امتلاك البنوك لقروض سيئة , معظمها يعود إلى الرهن العقاري الذي تهاوى في أزمة الإسكان . لقد مكنت رزمة الإنقاذ وزارة المالية الأمريكية بشراء "الأصول المضطربة" – و معظمها عبارة عن ضمانات متعلقة بالرهون العقارية – من المؤسسات المالية , بأسعار يتوقع أن تكون أعلى بكثير مما تساوي .
يرى الاقتصاديون على امتداد كل الطيف السياسي هذا كطريقة مبددة و عاجزة لسد الثقوب في ميزانيات البنوك . و يرى المواطنون العاديون و دافعو الضرائب خطة الإنقاذ هذه على أنها سرقة شنيعة , أما الكونغرس الذي غمرته المكالمات التلفونية فقد رفض خطة الإنقاذ في تصويته الأول .
بالفعل فإن أكثر الأساليب أهمية التي تستخدمها حكومتنا حاليا في كبح الأزمة المالية لا تتضمن دفع أكثر مما تستحقه البنوك مقابل الأصول السيئة . لقد تدخل بنك الاحتياط المركزي و وزارة المالية الأمريكية بشكل متكرر لضخ السيولة في النظام المصرفي . لقد اتفقا على أن يكفلوا 3,4 تريليون دولار من ودائع سوق المال التي يملكها ملايين الأمريكيين . و هذا الأسبوع أوجد البنك المركزي تسهيلات جديدة لشراء الأوراق التجارية , الديون قصيرة الأمد التي أصدرتها البنوك و الشركات , عندما أخذ الإقراض ينكمش . إن السيطرة الفيدرالية ( المركزية ) على فيني ماي و فريدي ماك , أكبر شركات التأمين الأمريكية , كان ضروري أيضا للمحافظة على استقرار النظام المالي .
كل هذا فقط هو بداية تنظيف الفوضى التي نتجت عن جنون النظام المالي غير المنظم و غير الخاضع للرقابة . سيتعين على الحكومة أن تستولي على مؤسسات مالية مفلسة أكثر و أن توفر رأس المال لمؤسسات أخرى . سيتعين عليها أن تتخذ خطوات لتساعد مالكي البيوت , لتقلل أو لتحد من حبس الرهن و إجلاء السكان . و ستحتاج إلى توفير أكبر رزمة تحفيز مالية منذ الكساد العظيم , لمنع هذا الركود من أن يمتد لسنوات . أسوأ جزء فيما يتعلق بخطة الإنقاذ هو أن بعض السياسيين سيقول أنه لا يمكننا أن نتحمل التحفيز الضروري لأننا قد أضفنا للتو 700 مليار دولار للدين القومي .
سيتعين على الأمريكيين أن يحاربوا في سبيل إجراءات تحمي المصلحة العامة , لا مصالح أولئك الذين خلقوا هذه الفوضى . وزير المالية هنري بولسن كسب 163 مليون دولار كمدير تنفيذي لغولدمان ساشز عام 2006 . الآن هو و زملاؤه السابقون في غولدمان يديرون خطة إنقاذ وول ستريت .
أثناء الأزمة المالية الآسيوية قبل عشرة أعوام كان هناك وصف لهذا النوع من النظام : "الرأسمالية الصديقة أو الحميمة" .

مارك ويسبورت
نقلا عن www.zmag.org/znet/viewArticle/19092   

11 أكتوبر تشرين الأول 2008  ز نت