خبيرة اقتصادية: القرض الشخصي تعجيزي ويستغل حاجة المواطنين

انتقدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق شروط القروض الشخصية التي تمنحها المصارف الحكومية، واصفة بعضها بالتعجيزية، مضيفةً أنه في حال كان هذا القرض الشخصي لغاية طارئة سيكون بمثابة استغلال للمواطن.

ووصفت زريق شرط الضمانة العقارية في القرض الشخصي بـ”التعجيزي”، مبيّنةً أن أسعار المنازل تفوق القرض البالغ 10 مليون ليرة سورية، علماً أن “القروض تقاس قيمة مبالغها نسبة للرهن وليس نسبة للمزاج”.

وقالت زريق  إنه يجب منح المقترضين فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر للبدء بسداد القرض، إضافة إلى تخفيض مبالغ التسديد.

ورأت أيضاً في الفائدة المفروضة على القرض ومبالغ تسديده، استغلالاً لحاجة الناس لتسيير أمورهم أو أعمالهم الجديدة، والتي يمكن أن تساعدهم في التغلب على الغلاء، بظل الإهمال المقصود لدعم الرواتب.

وتابعت، أن القرض الشخصي البالغ 2 مليون ليرة مخصص لتغطية طوارئ حياة الموظف، كطبابة بمستوى عالي من الخطورة أو ترميم سقف منزل وغيره.

وأثار القرض الشخصي الذي أطلقه “المصرف التجاري السوري” مؤخراً، ضمن حزمة متنوعة من القروض الاستثمارية وقروض التجزئة، جدلاً حول تفاصيله والشريحة التي يمكنها الاستفادة منه.

واشترط المصرف ضمانة لمنح قرضه الشخصي، إما تكون عبر رواتب موظفين كفلاء فيكون سقف القرض مليوني ليرة لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض، ويكون بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10 سنوات.

الاقتصادي