حوالات العيد قد تبلغ 120 مليون دولار
توقعت مصادر حكومية مطلعة أن قيم الحوالات المتوقع أن ترد إلى سورية عشية أيام عيد الأضحى المبارك قد تصل إلى
120 مليون دولار، مشيرة إلى أن متوسط الحوالات خلال الاستعدادات لأي عيد تتراوح ما بين 70 – 90 مليون دولار وذلك على مدى سنوات الأزمة. لكن تزامن عيد الأضحى مع موسمي المدارس والجامعات ومتطلباتهما، إلى جانب موسم المونة ومستلزماته، قد يرفع الرقم إلى الـ120 مليون وربما يزيد قليلاً. منوهاً إلى أن ثمن الأضاحي يلعب دوراً أيضاً بزيادة الحوالات. ما يعني أن قيمة الحوالات المتوقعة تعادل ما نسبته 50% من قيمة عقود التصدير المبرمة خلال أيام معرض دمشق الدولي، والبالغة وفق بعض التقديرات نحو 300 مليون دولار.
ويرنو السوريون هذه الأيام حكومة ومجتمعاً، إلى الحوالات الخارجية الواردة من المغتربين إلى ذويهم في سورية، فالأولى تراهن على ترميم مخزونها من القطع الأجنبي، والثاني يصبو إلى ترميم احتياجاته من متطلبات العيد ومستلزمات المدارس في ظل تأكل القدرة الشرائية لديه.
وتشكل حوالات المغتربين إلى ذويهم أحد أهم مصادر دخل الأسرة السورية، ومتنفساً جيداً لكثير من العائلات في ظل ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى 621.9 %. حيث بات مبلغ 100 دولار والذي لا يشكل أي عبئ للسواد الأعظم من المغتربين، رقماً مهماً في حياة السوريين المعيشية كون تقويمه بموجب سعر الصرف الحالي يتجاوز الـ50 ألف ليرة، ما يعني أنه أكثر من متوسط دخل موظفي الفئة الأولى البالغ نحو 30 ألف ليرة..!.
وفي الوقت الذي لا يفصح فيه مصرف سورية المركزي عادة عن قيم مثل هذه الحوالات، يجتهد المراقبون باتجاه إطلاق تقديراتهم حول القيم ومدى تأثيرها على سعر صرف الدولار، لكن ما حصل هذه المرة أن حاكم مصرف سورية المركزي خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الذي أقيم الأسبوع الفائت إلى أنه لن يكون لهذه الحوالات ذلك التأثير على سعر الصرف.
وفي السياق ذاته قُدرت قيمة حوالات المغتريبن المتدفقة إلى سورية خلال العام الماضي إلى ما يقارب الـ 1.5 مليار دولار، وهذا الرقم أكدته الكثير من المصادر الحكومية وغير الحكومية، أي بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليون دولار يومياً، والتي أشارت إلى أن قيمة الحوالات قد تصل إلى 9 مليون أيام المناسبات والأعياد الاجتماعية وقد تنخفض إلى 1 مليون، في حين بلغت قيمة المستوردات نحو 5 مليار دولار.
يذكر أن خطة إدارة حركة الليرة السورية التي دأب عليها مصرف سورية المركزي خلال نهاية الربع الثاني من العام الماضي ساهمت بشكل كبير باستقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، يضاف إليها عودة الاستقرار الأمني في عدد من المناطق لاسيما حلب، إلى جانب التحسن النسبي في مجال التصدير.
وكان سعر الصرف قد شهد منذ بداية العام 2016 تذبذبات حادة، حيث كان سعر الصرف بداية العام الجاري 390 ليرة، ليرتفع خلال شهر آيار إلى حدود الـ 650 ليرة، ليعاود التحسن لاحقاً لينخفض لحدود الـ 500 ليرة، ومن ثم التذبذب خلال الأشهر الأخيرة ما بين الـ500 – 530 ليرة.
المصدر: صاحبة الجلالة
إضافة تعليق جديد