حذف اللحمة من القاموس الغذائي لبعض الأسر العجل بـ1200 والغنم بـ1800 ليرة للكيلو

تعتبر اللحمة من المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في معظم الطبخات والتي لا يستطيع الاستغناء عنها أغلبية الأسر لاعتمادها عنصرا أساسيا لغذاء أبنائهم حتى ولو بكميات بسيطة
 إلا أن الظروف الحالية التي سببت ضغوطا معيشية طالت الجميع بسبب ارتفاع الأسعار الكبير الذي طال كل المواد الغذائية والاستهلاكية ومنها اللحمة بكل أنواعها، اضطر نسبة كبيرة من المواطنين لحذفها من قاموسهم الغذائي، بينما البعض استعمل أسلوب التقنين، فسيدة المنزل متوسطة الدخل التي كانت تضع في طبختها سابقا نصف كيلو من اللحم أخذت تعتمد حالياً الأسلوب الاقتصادي، فتشتري بداية الشهر كيلو واحداً من اللحم لتوزعه في المنزل على خمس أو ست طبخات كي لا تحرم أولادها هذه المادة الغذائية، مبررة لهم ذلك أنه ليس المهم كثرة كمية اللحم في الطبخة بل وجوده بها فقط لأن الإنسان يأخذ حاجته من قطعة صغيرة، أتى هذا التحول في الاستهلاك بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر اللحوم باللاذقية والتي قفز سعر لحم العجل بها من 450 ليرة إلى 1200 ويتجاوزه لدى بعض الباعة أحياناً، بينما ارتفع سعر كيلو لحم الغنم من 700 ليرة ليصل إلى 1800 ليرة ويتجاوزها أيضاً لدى بعض الباعة بحجة أن بضاعتهم من اللحم مضمونة ولا يشوبها أي عملية غش أو مزج لأنواع من اللحوم الأخرى، وفي هذا المجال أكد عدد من اللحامين في المحافظة أن نسبة كبيرة من زبائنهم انخفضت كمية مشترياتهم من اللحمة بعد ارتفاع سعرها، وان عدداً كبيراً بات يشتري وقية لحمة بدلا من الكيلو، بينما بعض ربات المنازل وبعضهن موظفات يتحدثن بمباهاة عن كيفية إدارتهن الاقتصادية لمصروفهن المنزلي أمام الغلاء الحاصل بتقليل الكميات بدءا من اللحمة التي يوزع الكيلو الواحد على عدد من الطبخات وانتهاء بالحرص على عدم رمي أي لقمة من الطعام أو الخبز كنوع من المساهمة لتسيير أمورهن المادية وفق المتاح بعد أن كن يتباهين سابقا أيا منهن مصروفها المنزلي أكثر من الأخرى وأيا منهن تغدق على أولادها بالمصروف أكثر من الأخرى.
وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية باللاذقية عماد محمد حول التسعيرة التموينية لأسعار اللحوم وإمكانية ضبطها وإيقافها عند حد معين للارتفاع قال ضمن اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد مؤخرا: إن المديرية عملت على تسعير اللحمة بـ500 ليرة سورية، إلا أن اللحام بسبب الظروف القائمة التي تعيق عملية نقل اللحوم أو استقدامها من المحافظات يضطر لشرائها بسعر مرتفع يفوق 800 ليرة ما جعلنا نضطر لتحديد تسعيرة تحقق توازنا بينها وبين اللحام الذي يحصل على المادة بسعر مرتفع ناتج عن قلة العرض أمام كثرة الطلب... وهنا مابين التسعيرة المتوازنة مع اللحام ضاع حق المستهلك من حيث إدماجه وجعله طرفا ثالثا مع حالة التوازن الحاصلة التي ذكرت.

نهى شيخ سليمان

المصدر: الوطن