جولات مراقبي السويداء..حماية للمستهلك أم…؟!

عملت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء جاهدة على إقناع المواطن ولاسيما خلال سنوات الحرب بأن أجهزتها الرقابية تلعب دور (حماية المستهلك) بشكل فعلي، إلا أنها لم تفلح بذلك، فتذمر المواطنين الدائم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يؤكد بكل وضوح غياب الدور الرقابي ولاسيما وسط فوضى الأسواق وحالات الاحتكار العلنية كما حصل باحتكار مادة (المتة)  إضافة لانتشار ظاهرة التلاعب بالمواصفات وبيع الأغذية منتهية الصلاحية والمغشوشة لتكون دوريات حماية المستهلك الحاضر الغائب بالنسبة للمستهلكين، وقيام الأجهزة الرقابية خلال جولاتها النادرة جداً بممارسة الانتقائية والوقوف بجانب التاجر على حساب المواطن.

وقد علمنا مؤخراً ومن مصادر موثوقة حالات يشك بها ،قعت من قبل فساد بعض العاملين في هذه المديرية ممن يتقاضون (المعلوم) ثمن سكوتهم، ما أفقدهم ثقة المواطنين وأكسبهم ثقة التجار الذين تمادوا بتطيير الأسعار علماً أنه لا رقيب ولا حسيب عليهم.

كثيرة هي شكاوى المواطنين ومطالبات محقوقة منهم بتشديد العقوبة الفعلية على كل من تسول له نفسه ممن يعمل في هذا الجهاز التلاعب بتنظيم الضبوط، إضافة إلى مطالبتهم بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتوفير السلع والمواد الأساسية، والعمل على استقرار الأسعار وكسر الاحتكار آملين تشديد العقوبات أيضاً على حيتان السوق الذين يتحكمون بحياة المواطن مستغلين فساد بعض دوريات الرقابة.

إلا أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء- فادي مسعود نفى ورود أي شكوى من المواطنين بحق أي تاجر، مشيراً إلى أن أبواب المديرية مشرّعة على مصراعيها لاستقبال الشكاوى، مؤكداً أن دورياتهم تقوم بواجبها على أكمل وجه وأن هناك متابعة يومية وبشكل دوري لعمل الدوريات الرقابية والتي حسب قول أحد المواطنين (دورية رقابة تحتاج رقيباً)، منوهاً بأن الضبوط المنظمة ما هي إلا دليل واضح على الجهد الكبير لعمل المديرية حيث بلغ عدد الجولات التموينية المنفذة خلال الأشهر الماضية 77 جولة نجم عنها تنظيم 44 ضبطاً تموينياً بجرم عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم وجود فواتير والتصرف غير المشروع بحق 1000 كغ من الدقيق التمويني وتوقف عن العمل من دون إذن مسبق، كما تم سحب 11 عينة خبز تمويني 4 منها مخالفة، إضافة لحرمان معتمدين اثنين لتوزيع الغاز المنزلي وموزع لمادة المازوت مدة شهر بسبب التصرف غير المشروع بالمحروقات وكذلك حرمان موزع لمادة المازوت مدة ثلاثة أشهر وإحالته للقضاء بسبب التصرف غير المشروع بالمادة.

تشرين