جمعية حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار يفوق قدرات الوزارة

أكّد رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، أن مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار باتت تفوق قدرات وإمكانات “وزارة التجارة الداخلية”، إذ أصبحت تتطلب قرارات وحلولاً فاعلة على المستوى الحكومي.

مشيراً إلى أن، الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل وأن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته، مقدّراً متوسط الدخل للمواطن بـ50 دولاراً شهرياً، في حال كان موفّقاً ولديه فرصة عمل.

وأوضح رئيس الجمعية، أن أسعار معظم المواد تضاعفت أكثر من 10 أضعاف في الأسواق، مع بقاء الدخل على حاله، ما أسهم في تآكل الدخل وفقدانه قيمته السابقة.

لافتاً إلى هذا الوضع يحتّم البحث عن حلول على أعلى المستويات الحكومية، وفي مقدّمتها إيجاد آلية لضبط سعر صرف الدولار وتثبيته، لأنه بيت الداء حالياً في مسألة الغلاء، حسب تعبيره، إضافةً إلى وضع حدّ للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد، وفرض واقع سعري يناسب جشعهم، وخاصةً أنهم لا يخفّضون الأسعار، بعد أي حالة انخفاض في سعر صرف الدولار.

من جانبه، كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، عن جملة إجراءات تقوم بها الوزارة للحدّ من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ومن أبرزها متابعة المستوردين والمنتجين المحليين، وخاصّةً لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها، والتشدّد في مراقبة الأسواق وزيادة عدد العناصر، ودوريات حماية المستهلك في مختلف الأسواق.

يذكر أن، أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، متأثرةً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بنسب بلغت نحو 20% ليصل كيلو الرز إلى 600 ليرة، والسكر لـ350 ليرة.

وكالات