ثمانون قضية في المحكمة الجمركية بدمشق خلال الربع الأول

كشفت رئيسة “المحكمة الجمركية بدمشق” انتصار الصالح، أن إجمالي القضايا التي وردت إلى محاكم الاستئناف الجمركية حتى نهاية الربع الأول من 2016 بلغ 80 قضية، كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 41 قضية منها، بينما بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحكمة الاستئناف الثانية 39 قضية.

وبيّنت الصالح أن إجمالي القضايا المفصولة، التي تشمل القضايا الواردة إلى المحكمة منذ بداية العام، إضافةً إلى القضايا المدوّرة من العام الماضي، من المحكمتين وللمدة ذاتها وصل لـ146 قضية، كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 75 قضية، في حين فصلت محكمة الاستئناف الثانية 71 قضية.

مضيفةً أن إجمالي القضايا التي وردت إلى محاكم الاستئناف الجمركية خلال 2015 بلغ 1896 قضية، تم الفصل بـ602 قضية منها، حيث كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 877 قضية تم الفصل بـ395 قضية، فيما تبقّى من الملفات 678 ملفاً قيد المعالجة في 2016، أما محكمة الاستئناف الثانية فبلغ إجمالي القضايا الواردة 101 قضية، تم الفصل في 307 قضايا والباقي 905 ملفات قيد المعالجة خلال العام الجاري.

ولفتت رئيسة المحكمة إلى أن العديد من الأمانات الجمركية خرجت عن الخدمة نتيجة الأحداث التي تمرّ بها البلاد، وبالتالي اقتصر دور عناصر الضابطة الجمركية على مكافحة المواد المهرّبة بعد دخولها إلى المناطق الآمنة.

مشيرةً لوجود صعوبات كثيرة، تواجه عمل المحاكم الجمركية، فعلى سبيل المثال يتم رد القضية بعد سماع شهادة التاجر مانح الفاتورة من المحكمة، فيما يتعلّق بالمواد المسموح بوجودها في الأسواق، في حال تم ضبطها بعد أن أدخلت تهريباً بطريقة غير نظامية إلى الأسواق المحلية، وفقاً للنص القانوني وللاجتهاد، في حال أبرز صاحب البضاعة فاتورة بالبضاعة المضبوطة.

وفي السياق ذاته، طالبت الصالح بتعديل قانون الجمارك ليتناسب مع الوضع الحالي حيث تكون العقوبة رادعة ومنصفة في الوقت نفسه، مع الأخذ بالحسبان أن قانون الجمارك متناقض في بعض المواد ومتشدّد في بعضها الآخر وتحقيق الهدف الأساسي بحماية البلد من التهريب والحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يتم كما يجب.

مضيفةً أن ذلك يستدعي أن تبدأ صلاحيات المحكمة الجمركية مع بداية تنظيم الضبط الجمركي بصلاحيات أوسع، وألا يتم حصر حق الادّعاء فقط بـ”إدارة الجمارك العامة”، وذلك من خلال إقامة نيابة عامة جمركية تحافظ على الحق العام للدولة في القضايا المنظّمة، وأن تكتسب المحكمة الجمركية الصفة الجزائية إضافةً لصفتها المدنية في آن واحد، حيث يتم النظر في القضايا بشقّيها الجزائي والمدني من المحكمة نفسها، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء عن القضاء وتخفيف الإجراءات، حسب قولها.

يذكر أن، رئيسة “المحكمة الجمركية بدمشق” انتصار الصالح، أعلنت في آذار الماضي أنه تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل القانون رقم 38 الخاص بالجمارك.

وكالات