تناقض التصريحات الحكوميةحول تأثرسورية بالأزمة الاقتصادية العالمية

بين تأكيد ونفي وتراجع عن تصريحات ودعوة لوضع الأموال في سورية كونها منطقة آمنة أمام تسونامي المصارف العالمية تتوالى الحكاية السورية.

فبعد أن أكد عبد الله الدردري معاون رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية وأحد أهم المشرفين على السياسة الاقتصادية في السورية في حديث أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان) بأن لا تأثير سلبي للأزمة الاقتصادية العالمية على سورية وأن النظام المصرفي في سورية مستقر وقوي، عاد وتراجع عن تصريحاته في حديث للفضائية السورية أمس الأربعاء.

وجاءت تصريحات الدردري في وقت قال فيه الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أكبر مصارف سورية إن تأثير الأزمة المالية العالمية سيكون كبيرا على الاقتصاد السوري.

واستندت تصريحات الدردري إلى نمو الإيداعات وثبات سعر صرف الليرة السورية، بينما رأى درغام أن التبادل التجاري وإرساليات المغتربين السوريين في الخارج ستؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد السوري.

وقال درغام في مقال مطول نشر على أحد مواقع الإنترنت السورية أن مشاكل الاقتصاد السوري لم تبدأ مع أزمة الرهن العقاري، فسورية تعاني منذ سنوات من تناقص صادرات النفط وتفاقم العجوزات في الموازنة العامة للدولة، ومن تزايد احتياجات الدولة لدعم الوقود من جهة والغذاء من الجهة الأخرى، وهذا الموضوع يعود لأكثر من أربع سنوات مضت، وزادت الضغوط بوجود المقاطعة الأمريكية وما تمارسه من ضغوط على الشركاء التجاريين لسورية.

وأضاف درغام أن الضغوط على سورية تزداد في ظل تزايد سكاني مخيف يصدر إلى سوق العمالة أكثر من 400 ألف طالب فرصة عمل كل سنة، وتزداد الطلبات على فرص العمل في ظل تقانة المعلومات والمكننة التي تجعل مشكلة البطالة المقنعة أكثر وضوحا وتؤكد على احتمال زيادة حجم طالبي فرص العمل.

وبما أن التبادل التجاري وإرساليات المغتربين السوريين من العناصر الهامة في رفد سورية بالقطع الأجنبي، نجد أن الأزمة الحالية سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد السوري.

فمن جهة سيؤدي الركود الاقتصادي العالمي إلى تأثر فرص العمل ومستويات الدخول لجميع المقيمين في تلك الدول ومنها المغتربون السوريون. وهذا سيؤدي إلى احتمال تزايد الطلب على فرص العمل في سورية من قبل المغتربين الذين تأثروا بالركود في بلدان المغترب فضلاً عن احتمال انخفاض حجم القطع الأجنبي الوارد.

وبما أن الركود الاقتصادي سيخفض الحاجة إلى مختلف المواد الخام أو المصنعة أو نصف المصنعة (ومنها البترول والفوسفات والأقطان والغزول والصناعات التحويلية الخفيفة أو المتوسطة وغيرها من المواد التي يصنعها القطاع العام والخاص في سورية)، فقد تتأثر الصناعات السورية وقدرتها على الالتزام بتسديد ديونها الداخلية والخارجية.

وتساءل درغام عن استعدادات سورية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي وآثاره على كبار رجال الأعمال السوريين وودائعهم في الخارج، وعلى ودائع المصارف السورية المودعة أو المستثمرة في مصارف وصناديق خارجية، و من أثر الانكماش الاقتصادي المتوقع على حجم الصادرات السورية أو قدرة المستثمرين الخارجيين على الالتزام بعقودهم مع السوريين.

ودعا درغام إلى الاستفادة من الأزمة العالمية من خلال عدة خطوات أهمها شراء مشاريع (شركات ومصارف ومؤسسات مالية صغيرة أو متوسطة أصبح سعرها مقبولا في ظل الأزمة الحالية) بأسعار رخيصة بشكل استثنائي في مختلف أنحاء العالم بما يضمن لسورية تواجد وانتشار عالمي، وانتهاز الفرصة للتعاقد بأفضل الشروط مع شركات مستعدة لتقديم تنازلات هامة في ظل الظروف السوداوية الحالية.

وتراجع نائب ريس الوزراء عبد الله الدردري أمس عن تصريحاته السابقة وقال إن حجم التبادل التجاري السوري البالغ 30 مليار ليرة سورية من أصل 46 مليار ليرة قيمة الناتج المحلي السوري بالإضافة إلى تراجع الصادرات ونقص السيولة الذي سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الخارجية في سورية كلها عوامل تؤكد ـاثر سورية بما يجري في العالم.

وقال الدردري أن المصارف السورية تتابع بشكل يومي تطورات الأزمة وتطمئن إلى ودائعها في الخارج.

وأكد الدردري بنفس الوقت أن النظام المصرفي قوي ومعدل نمو الإيداعات في ازدياد وحافظ على نفس الوتيرة التي حققها منذ بداية العام بالقطع الأجنبي والليرة السورية وخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية مضيفا أن "سعر صرف الليرة السورية مستقر وقوى وما يؤكد هذا أن الكثير من المواطنين يذهبون إلى الليرة السورية باعتبارها مصدرا للامان والاستقرار".

وقال وزير المالية السوري محمد الحسين في وقت سابق إن الوضع المالي في سورية مستقر وبحالة جيدة وأن الاقتصاد السوري ونظامه المالي والمصرفي من أقل الاقتصاديات العربية تأثراً بنتائج الأزمة المالية الراهنة.

ويراقب الشارع السوري تطورات الأزمة المالية العالمية بشيء من القلق بسبب التصريحات الحكومية المتناقضة،وأنباء الأسواق العالمية التي تقترب من المنطقة يوما بعد آخر، وخصوصا أن تأثيراتها بدأت تظهر في منطقة الخليج العربي.

المصدر: أربيان بزنس