تعليمات ترخيص البناء على الشيوع قبل صدور القانون رقم 1لعام 2003
رفع وزير الإدارة المحلية إلى رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن التعليمات الجديدة الخاصة بأسس وشروط منح الترخيص بالبناء في حال الملكية على الشيوع داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية وداخل المخططات التوجيهية المصدقة قبل تاريخ صدور التعليمات، وتضمن كتاب وزير الإدارة المحلية أن التعليمات راعت استثناء مدن مراكز المحافظات من منح الترخيص في حال الملكية على الشيوع حيث يتوجب على طالب الترخيص إفراز حصته بعقار مستقل أو الترخيص على كامل العقار مع الشركاء في الملكية...
كما تمت مراعاة وقف العمل بالتعليمات المشار إليها في حال تطبيق القانون 33 لعام 2008 في الوحدة الإدارية أو البلدية، وأن تكون ملكية الحصة السهمية ثابتة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 مع استثناء الوارث لكامل الحصة السهمية من هذه الشروط...
كما تفيد وزارة الإدارة المحلية بأنه حفاظاً على حقوق الوحدات الإدارية فإنه على طالب الترخيص أن يلتزم بالتنازل عن الملحوظ للنفع العام..، وأن تكون مساحة ملكيته لا تقل عن المساحة المطلوب التنازل عنها مضافاً إليها المساحة اللازمة لمنح الترخيص ووفق نظام ضابطة البناء وشروطه...، وتدقيق المساحات من قبل لجنة فنية تشكل لهذه الغاية في الوحدة الإدارية..، والإعلان بالنشر في الصحف المحلية ولوحة الإعلان والأماكن العامة (الساحات، المواقع الدينية، وفي موقع قطعة الأرض) عن طلب الترخيص لمدة ثلاثين يوماً والحق بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً من الإعلان.
وحسب وزارة الإدارة المحلية فإن دراسة الاعتراضات تتم من قبل المكتب التنفيذي أو المجلس البلدي مع إمكانية رد الاعتراض في حال عدم أحقيته، والتزام طالب الترخيص بعدم المطالبة بأي عطل أو الضرر نتيجة إلغاء الترخيص أو وقفه بسبب المنازعات والدعاوى القضائية المتعلقة بالحقوق العينية.
كما تمت مراعاة إمكانية منح الترخيص بالبناء إضافة على بناء سابق مرخص أو البناء المخالف القابل للتسوية وأن ملكيته ثابتة أصولاً.
ظافر أحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد