تراجع مؤشر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحبوب

قبل الحرب تمت صياغة البرنامج الوطني للأمن الغذائي في سورية، حيث تضمن 51 مشروعاً منها مشروعات إنتاج نباتي وحيواني، وكذلك مشروعات تصنيع زراعي وإدارة المياه ومشروعات تتعلق بالأمن الغذائي الأسري وتحسين سبل المعيشة، وكان الهدف الأساس منه تحسين واقع الأمن الغذائي، وكان من المخطط تنفيذه خلال الخطتين الخمسيتين الحادية عشرة والثانية عشرة حسبما ذكر مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة، مؤكداً أنه خلال الحرب تم تنفيذ الكثير من مكونات تلك المشروعات، مثل مشروع استنباط الأصناف، ومشروع توزيع أغنام العواس المحسن، وأيضاً مشروع الحدائق المنزلية (الزراعة الأسرية)، حيث استفادت من هذا المشروع خلال العام الماضي ما يقارب 40 ألف أسرة، منوهاً بأنه خلال العام الحالي بدأت الجهات المعنية بمتابعة البرنامج للوقوف على واقع هذه المشروعات من حيث المنفذ وما أنجز منها، وما المشروعات التي يمكن إدراجها ضمن البرنامج.

أضاف حمزة: إنّ تحقيق الأمن الغذائي من أهم الأهداف الاستراتيجية والرئيسة لوزارة الزراعة، لكن معدل النمو في القطاع الزراعي تراجع لأسباب منها موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأيضاً الحرب التي ساهمت في انخفاض معدلات الإنتاج، لكن هذا الانخفاض في كمية الإنتاج الزراعي قابله انخفاض في عدد السكان بسبب الهجرة الخارجية، لذلك حافظت بعض مؤشرات الأمن الغذائي على المستوى الكلي على قيم مقبولة نسبياً، لافتاً إلى أن النقص في السلع الغذائية الرئيسة يتم تلبية الطلب عليها من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد، كما ساهمت المساعدات الغذائية التي قدمتها الحكومة والمنظمات الدولية في مساعدة الأسر في الحصول على بعض السلع الغذائية الرئيسة (كالحبوب والزيوت).

تقع على عاتق القطاع الزراعي مسؤولية تأمين المتاح من السلع الزراعية والغذائية، لذا قامت الوزارة بتأمين أغلب السلع الزراعية الغذائية خلال الحرب، ولكن واجهت عملية التسويق ونقل الإنتاج من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك الكثير من المصاعب نتيجة تقطع أوصال المناطق عن بعضها، حيث تأثرت مؤشرات الأمن الغذائي على مستوى المناطق، بسبب صعوبة الوصول إليها، ولاسيما المناطق الساخنة -حسبما ذكره حمزة- لافتاً إلى وجود سلة الإنتاج الأساسي من الحبوب في المناطق الشرقية والشمالية، بينما الاستهلاك في مناطق المدن الرئيسة دمشق وحلب، ما أدى إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك، كذلك فإنّ التخريب في البنى التحتية وشبكات الري ساهم كذلك في انخفاض الإنتاج، وتالياً بمعدلات الأمن الغذائي.

بالأرقام

ذكر حمزة أنه فيما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من مادة القمح فإنّ إجمالي المتاح منه في عام 2010 بلغ 3.8 ملايين طن (إنتاج محلي + استيراد)، بينما المتاح منه في عام 2016 يقارب 2.6 مليون طن، وفي أحدث دراسة قامت بها وزارة الزراعة تتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي، تبين خلالها تراجع مؤشر الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية (القمح- الرز) لأسباب أبرزها انخفاض كميات الرز المستوردة نتيجة صعوبة الاستيراد، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، علماً أنها كانت تشكل 73% في عام 2010 لتنخفض إلى 64% في عام 2016 أي بنسبة تراجع 2%.بينما سجل هذا المؤشر بالنسبة للبقوليات 116%، وانخفض إلى 101 %، خلال العامين 2010 و2016 على التوالي، مشيراً إلى زيادة حصة الفرد من الإنتاج الغذائي مع انخفاض عدد السكان في سورية، علماً أنه على المستوى الكلي يمكن القول إنّ مؤشرات الأمن الغذائي إيجابية ووزارة الزراعة لبت حاجة السوق من السلع الغذائية الأساسية عن طريق الإنتاج والاستيراد.

زراعة الأراضي المحررة

وأوضح حمزة أن الأراضي التي يتم تحريرها تقوم وزارة الزراعة مباشرة بوضع الخطط الزراعية لها وتأمين مستلزمات إنتاجها، كما حدث في المناطق المحررة في حلب، مبيناً أن مشكلة تلك المناطق كانت مع الأراضي المزروعة بأشجار مثمرة حيث تعرضت مئات الآلاف من الأشجار للقطع كما حصل في منطقة الزبداني وغيرها، لذلك فإنّ تلك الأشجار لا يمكن أن تدخل ثانية في طور الإنتاج قبل خمس سنوات كحد أدنى.

معوقات

مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية يقول: إنّ أهم معوقات العمل في المركز وجود نقص كبير في الكادر الفني المؤهل، إضافة إلى عدم توفر البيانات الأولية والثانوية والمسوحات اللازمة بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول للمناطق الساخنة ما أثر كثيراً في تنفيذ الدراسات التحليلية كماً ونوعاً، موضحاً أنه مع كل ذلك نحاول قدر الإمكان إيجاد حلول لتلك المشكلات عن طريق أخذ عينات عشوائية ممثلة للمجتمع الإحصائي في منطقة ما، وإسقاطها على كامل المنطقة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات التي في إمكانها الوصول لإجراء مسوحات وجمع بيانات كمنظمة «الفاو»، علماً أنه تم إنجاز عدة تقارير بالتعاون مع المنظمة عن واقع المحاصيل والأمن الغذائي تم الاستفادة من تلك التقارير في وصف حالة الأمن الغذائي وتحديد نوع وحجم الحاجات.

ميليا اسبر-تشرين