تراجع في أسعار اللحوم وارتفاع في الاسمنت والحديد والذهب
أهم ما يلفت الانتباه في مسألة الأسعار الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار البيض والفروح فصحن البيض الذي كان قبل شهر تقريباً بـ 180 ل.س أصبح هذه الأيام يباغ بـ 115 ل.س وبمئة ليرة في الأسواق الشعبية أما الفروج المذبوح والمنظف فيباع بين 90 ـ 115 ل.س.
ولكن المشوي بكل أنواعه لا يزال في حدود المئتي ليرة.. وتحت عنوان انخفاض الأسعار نجد أيضاً أن اللحوم الحمراء تواصل هبوطها فسعر كيلو غرام الخروف حي يباع بـ 115 ل.س أما لدى القصابين في الحارات فلا يقل عن 500 ل.س.
والخضر والفواكه أسعارها أضحت معقولة لمثل هذه الفترة من العام باستثناء البندورة التي سجلت ارتفاعاً وصل إلى الخمسين ليرة والبطاطا لا تزال أسعار النوع الأول عالية وفوق قدرة الفقراء فالكيلو غرام بين الـ 35 ـ 40 ل.س.
والليمون الحامض 30 ـ 40 ل.س والبرتقال 25 ـ 45 ل.س والتفاح بين 20 ـ 75 ل.س وفقاً للأنواع والأحجام والجزر 20 ـ 25 ل.س والزهرة بـ 25 ـ 30 ل.س والموز 30 ـ 50 ل.س.
والسبانخ 15 ل.س للكغ ـ والخبيزة 15 ـ 20 ل.س للكغ والملفوف 25 ل.س والباذنجان 40 ـ 45 والكوسا 40 ـ 45 ل.س والخيار بـ 30 ل.س أما الكستناء فهي بين 100 ـ 150 ل.س.
باختصار يمكن القول إن أسعار الخضر والفواكه والبيض والفروج أصبحت معقولة باستثناء البطاطا والبندورة والنقطة الثانية والتي يمكن الوقوف عندها في قضية الأسواق والأسعار والتداول.. هي النشاط الكبير الذي شهدته أسواق الألبسة والهدايا بمناسبة عيدي الأم والمعلم.
فقد حرك زيادة الطلب على الألبسة الأسعار بشكل كبير... كما أن أسعار ألبسة الأطفال شهدت نوعاً من الهبوط بمناسبة تصفيات الألبسة والموديلات الشتوية..
أما الذهب الذي كان يتوقع أن يسجل ارتفاعاً كبيراً فكان صعوده نحو أعلى بمقدار خمس ليرات فقط وبيع الغرام الواحد بـ 930 ل.س بينما كان قبل حوالي الشهر بـ 965 ل.س.
أما الاسمنت فيبدوا أنه عاد بقوة ليحتل مركزه الذي فقده في السوق السوداء ففي درعا تجاوز سعر الطن الواحد تسعة آلاف ليرة سوية وفي دمشق وريفها يباع بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف ليرة والحديد بـ 33.5 آلف ليرة للطن.. والبعض يرجع الارتفاع الذي حدث فجأة في أسعار الاسمنت إلى سببين الأول أنه في مثل هذه الفترة من العام تزداد وتيرة البناء والتشييد والثاني ما تم كشفه في قضية التزوير والرسوم الجمركية في طرطوس ومنها الاسمنت وتبعات ذلك.
في الآمال والتوقعات حول الأسعار هناك حديث كبير يدور حول زيادة حكومية متوقعة للرواتب والأجور للعاملين لدى الدولة من شأنها سد الفجوات الكبيرة التي حصلت بين أسعار وقيم السلع والخدمات والدخول ومتطلبات الحياة الأساسية فأمنيات السواد الأعظم من المواطنين ألا تحدث أية زيادات في الأسعار إذا تم صرف زيادة في الرواتب كما يأمل الجميع أن تتم معالجة أسعار المحروقات من خلال ضبط التهريب وليس برفع أسعار المادة لأن أية زيادة في أسعار المحروقات ستأكل وستقضي على أية زيادة في الرواتب مهما كان حجمها حتى لو كانت مضاعفة الرواتب.. فارتفاع أسعار المازوت يرفع أسعار كل شيء.
وختاماً حول أسعار العملات يمكن القول إن هناك نوعاً من الثبات في أسعار الدولار وأسعار اليورو فالأول يتم تداوله بحدود 50.5 ليرة والثاني 65 ليرة كما أن المواطنين السوريين لم تعد مسألة تحويل مدخراتهم إلى دولار أو عملات أجنبية دارجة فبفضل القنوات الاستثمارية الجديدة مثل البنوك الإسلامية وسواها توجهت أجزاء كبيرة من المدخرات إلى أسهم في هذه البنوك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد