تخفيض رسم الري50 %في القرى وتعديل سقف ملكية الأراضي الزراعية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل سقف ملكية الأراضي الزراعية والذي يهدف إلى معالجة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية من خلال زيادة سقف الملكية الزراعية بما يواكب خطط التطوير الزراعي ويلبي احتياجات المشاريع التنموية ويساعد على استخدام التقانات الحديثة في العمليات الزراعية واستدامة استثمار الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على تصديق اتفاقية التعاون في المجال الصحي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويشمل ذلك التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية والصحة الاجتماعية والصناعات الدوائية.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض رسم الري السنوي بنسبة 50 بالمئة في القرى الأمامية الواقعة في محافظات ريف دمشق درعا القنيطرة وذلك بما يدعم خطط التنمية في هذه القرى ويساعد على استقرار وتطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق المجلس في هذا المجال على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة سبل ومتطلبات تنمية القرى المذكورة وطلب من الوزارات متابعة تنفيذها في المجالات المختلفة.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة حول واقع معمل إسمنت الشيخ سعيد بحلب وأوضاعه الفنية والإنتاجية وآثاره الضارة على البيئة والمحاصيل الزراعية.
ووافق المجلس في ضوء المناقشة على اقتراح وزارة الصناعة معالجة أوضاع هذا المعمل وفق برنامج زمني تحدده الوزارة كما طلب من وزارة الدولة لشؤون البيئة موافاة مجلس الوزراء بمذكرة شاملة حول الواقع البيئي والمشكلات البيئية في منطقة الشيخ سعيد وأسبابها والحلول المقترحة لمعالجتها وذلك بالتنسيق مع جهات الإدارة المحلية بحلب.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة في المجالات الثقافية والاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على المقترحات والتوجهات التي تضمنها محضر الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية حول حل التشابكات المالية بين وزارة النفط والثروة المعدنية وبعض الوزارات والجهات المصرفية.
ثم عرض وزير الكهرباء مذكرة الوزارة حول واقع الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال شهر تموز والفجوة القائمة بين الطلب والطاقة الإنتاجية ومراحل التنفيذ في مشاريع توسيع محطات توليد الطاقة والمشاريع الجديدة.
وطلب المجلس من وزارة الكهرباء إيلاء الاهتمام بمتابعة تنفيذ المشاريع الكهربائية وتشجيع الاستثمار في الطاقة من قبل القطاع الخاص والإسراع بإعداد التشريع المنظم لذلك والتأكيد على تنظيم الإعلان عن برامج التقنين الكهربائي والالتزام بها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومساءلة العاملين المسؤولين عن عدم التقيد بها أو مخالفتها واقتراح آلية مناسبة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد