تخصيص الجلسة السادسة لمجلس الشعب لقضايا وزارة العدل وإقرار بعض مشاريع القوانين

عقدت الجلسة السادسة في مجلس الشعب برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس ، حيث تم تخصيص قسم من الجلسة للأسئلة الشفوية من قبل أعضاء المجلس إلى وزارة العدل ، كما تم إقرار عدة قوانين وإحالة بعضها الآخر إلى اللجان المختصة .

أشارت خلال الجلسة السيدة رئيسة مجلس الشعب أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تدرس مقترحات لتعديل النظام الداخلي الخاص بمجلس الشعب وستحال هذه المقترحات إلى مكتب المجلس الذي سيقدم بدوره تقريره إلى المجلس للموافقة عليه ، ثم يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه موضوعاً ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه بأكثرية الأعضاء لإقرار التعديلات .

طالب بعض أعضاء المجلس بإحداث محاكم جديدة في مختلف المحافظات لتسهيل قضايا المواطنين واختصاراً للوقت والمسافات ، وحل قضية تشابه الأسماء على الحواجز والإيقاف لمدة طويلة .

وأكد بعض الأعضاء على أهمية أن تكون المحاكم المختصة فقط هي من تحقق بقضايا المواطنين وعدم السماح للجهات من بعض القوات الرديفة بالتدخل وايقاف المواطنين دونما حق قانوني .

حيث طالب السيد وضاح مراد بمعالجة قضايا الموقوفين منذ عدة سنوات بسبب ابتزاز اهاليهم من بعض ضعاف النفوس وسرعة محاكمتهم او اخلاء سبيلهم ،من خلال فصل الدعاوى بسرعة .

كما طالب السيد عضو المجلس عبد الواحد رزوق بحل واضح لموضوع التقارير الكيدية لبعض الموظفين وابتزازهم وإيقاف رواتبهم .

واشار السادة أعضاء المجلس مازن العزوز وسمير نصير : بضرورة زيادة عدد المحاكم وايجاد محكمة استئناف في منطقة السلمية حماه كون عدم وجودها يؤثر سلبا على المواطنين، وفتح غرفة ثانية لمحكمة البداية المدنية في السلمية ، وزيادة عدد القضاة في محافظة اللاذقية .

وفي معرض إجابات وزير العدل السيد نجم الأحمد على الأسئلة الشفوية للسادة أعضاء المجلس بين أن وزارة العدل ابوابها مفتوحة لقضايا المواطنين التي يحملها أعضاء المجلس في أي وقت ، أما بالنسبة لإحداث محاكم ارهاب جديدة في المحافظات السورية فقد أوضح السيد وزير العدل أن التكاليف والإجراءات الأمنية لضمان سلامة القضاة تعيق إنشاء محاكم جديدة .

كما أضاف الوزير نجم الأحمد أن وزارة العدل تسعى للإسراع في محاكمة الموقوفين الذين تثبت عليهم التهمة كما أن القانون يبحث كثيرا عن الأدلة والمستندات والبراهين عند وقوع اتهام على أحد المواطنين .

وبالنسبة لسؤال أحد الأعضاء عن موضوع بيوع العقارات من قبل الإرهابيين في المناطق التي يسيطرون عليها أكد السيد وزير العدل أن هذه البيوع باطلة ولا يترتب عليها اي اثر والذي قبل البيع والشراء يلاحق قانونياً لأنه تعامل مع العصابات المسلحة .

كما أضاف السيد وزير العدل أن القضاء لا يتهاون مع قضايا التهريب والمحروقات الى العصابات المسلحة و إن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المؤبد .

وأشار الأحمد أنه يوجد في وزارة العدل مكتب خاص للمفقودين تسجل فيه الشكاوى  وأرقامه 132 لتلقي الشكاوى و133 للمفقودين .

وأن الوزارة حالياً بصدد إنشاء قصر عدلي في ضاحية قدسيا ، كما تم انجاز 80 % من قصر العدلي في السويداء .

وخلال الجلسة اليوم الخميس الموافق 14/7/2016 أحال المجلس عدة قوانين ومشاريع قوانين وأقر غيرها ومنها :

مشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لأبناء الطائفة الانجيلية في الجمهورية العربية السورية وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً .

مشروع قانون الخاص باستيفاء رسم الإصدار الالكتروني الآلي للوكالات العدلية وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً.

كما طرح المجلس للمداولة بين الأعضاء مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ لعام 2013 لسنة رابعة.

ومن اسبابه معالجة وضع الدعاوى التي تعرضت للضياع أو الإحراق أو الإتلاف  في ظل الظروف الراهنة. واقره المجلس مادة مادة وأصبح قانوناً.

وايضاً طرح للمداولة العامة مشروع القانون المتضمن جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة إذا التحق بخدمة العلم (الإلزامية – الاحتياطية) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار إنهاء خدمته، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حيث كان من أسبابه الموجبة دفع المكلفين العاملين في الجهات العامة للالتحاق بخدمة العلم.

وتحدث السيد عضو المجلس فيصل الخوري رئيس لجنة الأمن الوطني أن مشروع القانون فرضته الأحداث الجارية وقد وضح بدقة ماهي واجبات الجهات المختصة وماهي حقوق المواطن الذي يلتحق فيها، ومن المفيد اعطاء ابناء شعبنا فرصة للالتحاق بالقوات المسلحة .

كما تساءل بعض أعضاء المجلس عن الدورة العسكرية 102 منذ ست سنوات الذين لم يتسرحوا ، وضرورة رفع راتب العسكري وتحديد مدة زمنية للخدمة الاحتياطية.

حيث شرح السيد فيصل الخوري رئيس لجنة الأمن الوطني بقوله : إننا لا نستطيع تحديد مدة الاحتياط بسبب الأحداث التي تجري على أرض الوطن ، فلا يمكن تحديد المدة الزمنية كون الحرب ليس لها مدة زمنية واضحة .

كما طالب بزيادة التعويضات للمقاتلين وأن تكون ترفيعات الجنود كمثيلاتها في القطاع العام الحكومي وتحتاج لقانون خاص بها.

وبعدها أقر المجلس المشروع مادة مادة وقبل واصبح قانوناً .

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وأصبح قانوناً بعد المداولة العامة وكان من أسبابه الموجبة حالات فقدان السلاح الفردي لأسباب قاهرة لا يكون للعسكري يد فيها وكان لابد من استثنائهم من تطبيق عقوبة العزل.

وفي القسم الأخير من الجلسة أحيل إلى مجلس الشعب مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الجمهورية التي تنص على:

دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تحت اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

دمج وزارة الأشغال العامة و وزارة الاسكان والتنمية العمرانية تحت اسم وزارة الاشغال العامة والاسكان

دمج وزارة الادارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة تحت اسم وزارة الادارة المحلية والبيئة

وأحيلت مشاريع القوانين هذه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة للجواز النظر بها دستورياً .

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله

رفعت الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 24 تموز من عام 2016م .

عن موقع مجلس الشعب