تحقيق : مكتب الـ FBI ارتكب سو ء استخدام خطير للقانون الأمريكي

خلص تدقيق حكومي إلى أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ارتكب "سوء استخدام خطيرا" للسلطة المخولة له فيما يتعلق بالحصول بصفة سرية على معلومات شخصية تحت بند "القانون الوطني."
ونظر مكتب المفتش العام في وزارة العدل الأمريكية في كيفية استخدام مكتب التحقيقات لما يطلق عليه "رسائل الأمن القومي" والتي يقوم بإرسالها عملاء فيه إلى أطراف ثالثة لطلب معلومات شخصية ومالية أو اقتصادية بشأن أفراد-مثل ممتلكاتهم العينية والمنقولة وأرقام هواتفهم ودخولهم للانترنت- من دون ضرورة الحصول على أمر قضائي.
وقال المفتش العام غلين فاين في تقريره "فيما تعدّ رسائل الأمن الوطني وسيلة تحقيق مهمة، ينبغي على مكتب التحقيقات الفيدرالية أن يتأكد من أنّه يستخدم هذه السلطة بتوافق تام مع إطار تلك الرسائل، وتوجيهات المدعي العام وسياسات المكتب نفسه."وأضاف "لقد استنتجنا أنّ عدة مشاكل حددناها، تمثّل سوء استخدام خطيرا من قبل مكتب التحقيقات لتلك الآلية."
وتمت دراسة ما إذا كانت هناك "استخدامات غير ملائمة" أو "غير قانونية" وتمّ تحديد "26 انتهاكا ممكنا" طرأت بين 2003 و2005، 19 منها قدّم عنها المكتب تقارير إلى مكتب مراقبة الاستخبارات التابع للبيت الأبيض.ومن ضمن الـ26، كان هناك 22 نتيجة لأخطاء من مكتب التحقيقات.
وتتضمن "الانتهاكات الممكنة" إصدار رسائل من دون الترخيص الملائم المعمول به، وطلبات غير ملائمة تحت طائلة الإطار القانوني وجمعا غير مرخص لاستخدامات هاتفية ومعلوماتية.
وفيما تأكّد أنّ عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية طلبت معلومات شخصية وفقا للأساليب الملائمة، إلا أنّها تصرفت بشكل "غير اعتيادي" للحصول على فواتير مكالمات هاتفية من ثلاث شركات للخدمات الهاتفية.
كما أنّه، وعندما كان يطلب من شركات تزويده بمعلومات متعلقة بحرفائها، كان يقلّل، وعلى مدى ثلاث سنوات وبكيفية منهجية، أعداد هذه الطلبات، وفقا للتقرير.
ففي عام 2000، تقدم المكتب بـ8500 طلب للحصول على معلومات.
وبعد تفعيل "القانون الوطني" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، تقدم المكتب بنحو 39000 طلب عام 2003 و56000 طلب عام 2004 و47000 طلب عام 2005.
غير أنّ التدقيق خلص إلى أنّ هذه الأعداد غير صحيحة، وأنّ نسبة النقصان فيها تناهز 22 بالمائة من حقيقة الأمر.واستبقت وزارة العدل، على لسان المتحدثة تاسيا سكولينوس، نشر التقرير، وأوضحت الخميس أنّ المدعي العام ألبرتو غونزاليس ليس "سعيدا لهذه المشاكل التي كشف عنها التقرير" وأنّه ينوي إحداث تغييرات.

المصدر: CNN