بليونا دولار أضرار لبنان وفترة إعادة البناء 18 شهراً

أعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار الفضل شلق أن «كلفة الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمساكن والمؤسسات التجارية والصناعية ومحطات المحروقات والمنشآت العسكرية بلغت الى الآن 2.070 بليون دولار».

وأوضح شلق في حديث الى «الحياة» أن المنهجية التي حضرّها مجلس الانماء والاعمار لتقدير الاضرار «اعتمدت على خبرة مهندسين ومتخصصين في هذا المجال، ومبنية على خبرة طويلة في تقدير الاضرار بعد الحروب، لأن المسح الميداني مستحيل وخطير». ولفت الى أن فريق العمل من المجلس والاستشاريين اعتمد على الكومبيوتر والخرائط الجوية من عدد من الشركات المتخصصة وادارة الشؤون الجغرافية في الجيش ومن الادارة المركزية للاحصاء، كما استعان بالمعلومات من وسائل الاعلام وتقارير قوى الامن الداخلي والجيش».

واعتبر أن هذا المسح «يصلح لوضع موازنة للاعمار، وهي تقديرية بهامش خطأ 20 في المئة زيادة أو نقصاناً»، موضحاً أنه «أفضل الممكن في الظروف الراهنة». وكشف أن تقريراً «محدّثاً سيصدر الاثنين المقبل»، متمنياً حصول «وقف لاطلاق النار قبل ذلك». ولفت الى أن هذا المسح «لا يشمل الاضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف الحركة الاقتصادية، التي يمكن أن تكون أكبر».

وأكد أن من خطّط لهذه الحرب كان «يهدف الى إلحاق أضرار بالغة وامور غير منظورة الآن تتمثل بتهجير سكان منطقة بكاملها الى منطقة ثانية، مع ما يمكن أن يحدث نتيجة ذلك من شراكة جديدة في الملكية»، موضحاً أن ذلك «سيسبب مشكلات اجتماعية وسياسية حتى بعد وقف اطلاق النار». لذا رأى وجوب «تسريع عملية الاعمار لتلافي كل احتمالات نشوء هذه المشكلات».

واذا كان المجلس أعد آلية سريعة لاعادة الاعمار، واذا كان يعتقد أن التجاذب السياسي سيعطل هذه المسيرة ويؤخرها، كشف شلق أن المجلس «يعد برنامجين، الاول لاعمار البنى التحتية، ما يقتضي وضع تصاميم ودفاتر شروط وتلزيماً بطريقة مختلفة جداً عن الظروف العادية، باعتماد سكة سريعة لتنفيذ العمل في أقصر وقت ممكن. ويضم الثاني افكاراً لاعمار الابنية السكنية، لأن من واجب الدولة والحكومة والمجتمع المدني ومن الناحية الانسانية اعادة المهجرين الى بيوتهم في اسرع وقت. وسنقترح البرنامجين على الحكومة، واذا كُلفنا بهما سننفذهما».

وعن الوقت الذي تتطلبه اعادة الاعمار، اعتبر شلق أن ذلك «يعتمد على القرار السياسي، فإذا كانت هناك سلطة سياسية تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار والرؤية تكون عملية الاعمار سريعة».

في حال توافر ذلك، فإن «عملية الاعمار تستغرق سنة أو سنة ونصف السنة»، بحسب ما توقع شلق. اذ أكد «توافر الامكانات التقنية، كما الامكانات التمويلية». ولفت الى ما قدمته المملكة العربية السعودية مشكورة، معتبراً أن «الهبة المخصصة للاعمار بقيمة 500 مليون دولار مبلغ كبير». وكشف أنه تبلغ من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي «تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار بشروط ميسرة، فضلاً عن هبة بقيمة 10 ملايين دولار للاغاثة». كما توقع ان «يقدم الصندوق السعودي للتنمية مساعدة في هذا المجال»، كما عوّدنا دائماً».

وعن مصدر تمويل الابنية السكنية، أوضح شلق أن «القرار يعود الى الحكومة». لكنه رأى أن «من واجب الدولة والمجتمع اعادة اعمار المنازل المهدمة باسرع وقت، لأن تدمير المباني حصل في قرى فقيرة واصحابها لا يملكون المال». وذكّر بأن الدولة «سبق وقامت بجهود كبيرة بعد اتفاق الطائف الى اعادة الناس الى بيوتهم ومناطقهم، ولم يكن هناك تقصير من الدولة، الا أن الوضع السياسي كان المعوق الاكبر احياناً».

وأعلن شلق أن «مجموع القروض المتوافر الآن هو 2.5 بليون دولار مخصصة لمشاريع قيد التنفيذ بقيمة تزيد على بليون دولار، واخرى كانت مطروحة للتلزيم».

وقال رئيس مجلس الانماء والاعمار «سأكون متفائلاً جداً اذا توافرت قيادة سياسية ذات رؤية وقرار، ومتشائماً في حال لم يتوافر ذلك». وفي هذه الحال، أكد أن «علينا أن نسعى كمواطنين الى توفير وضع سياسي يسمح بالاعمار، ولن أقصّر في قول رأيي لدى حصول أي تقصير، ولست مستعداً لتغطيته، لأن بلدنا ومجتمعنا في حال مأسوية».

وعن الآلية الجديدة للمناقصات التي تتطلبها الحال الراهنة، لفت شلق الى «البحث في الامر الآن». وأشار الى مشكلة تتمثل بـ «نقص في المقاولين الذين انتقلوا للعمل في الخارج بعد تراجع العمل والتمويل وفي ظل الفورة النفطية في الخليج، لأن العمل الذي ينتظرنا يحتاج الى المباشرة بعدد كبير من الورش في الوقت نفسه».

واذا كان هناك اتجاه لتلزيم اعادة تأهيل مدرجات المطار وجسر المديرج الى الشركتين اللتين بنتهما، قال شلق: «لا شيء يمنع، بالنسبة الى المطار فإن الاضرار تقتصر على المدرجات ولا مشكلة في ذلك. ولكن الجسر تعرض لاضرار كبيرة ومن الافضل أن تعيد اعماره الشركة نفسها».
وقد أظهر المسح كلفة أضرار البنى التحتية تفصيلاً والمنشآت بحسب المناطق كالآتي: (بملايين الدولارات) النقل 386، الكهرباء 180، الاتصالات 85، المياه 70. المساكن والمؤسسات التجارية في الاقضية الجنوبية والضاحية الجنوبية 953. المؤسسات الصناعية 180، محطات المحروقات 10، منشآت عسكرية 16.

دانيال الضاهر

المصدر: الحياة