برميل النفط يتجاوز 124 دولاراً

واصل النفط أمس ارتفاعه ليتجاوز سعر البرميل 124 دولاراً، فيما حضّ الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس أمس، على الإلغاء الفوري لخفض ضريبي لشركات النفط والغاز، داعياً الجمهوريين إلى دعم خطته، غير أنهم اعتبروا أن الخطة «ستزيد الضرائب وأسعار البيع للمستهلك» في إشارة إلى معارضتهم لمثل هذا الإجراء.

وقال أوباما: «الأموال التي ستوفر من خلال إلغاء الخفض الضريبي، يمكن استثمارها في الطاقة النظيفة ما سيساعد في تخفيف اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط»، ويسلط الضوء على استراتيجية البيت الأبيض لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي يقلق الأميركيين وقد يضرّ بآمال أوباما في إعادة انتخابه في 2012.

وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة إلى زعماء الكونغرس نشرها البيت الابيض: «إذا استمرت تلك الأسعار المرتفعة، فقد تبطئ وتيرة نمو اقتصادنا في وقت نحتاج إلى تسريعها»، معرباً عن سعادته بموقف رئيس مجلس النواب (الجمهوري) جون بينر، قائلاً: «سعدت بتعبير بينر عن انفتاحه على إلغاء ذلك الدعم الضريبي لقطاع النفط والغاز. لطالما تجنب نظامنا السياسي وتجاهل هذه الخطوة المهمة ونأمل في أن نتمكن من الاتفاق معاً لإنجازها».

ورأى في مقابلة مع محطة «دبليو تي كيه آي» أن «على الدول المنتجة للنفط زيادة الامدادات لكبح ارتفاع أسعار البنزين لأنه إذا لم ننمُ فلن يكسبوا أموالاً ً».

وكان بينر قال أول من أمس، إن «الكونغرس يمكن أن يبحث في خفض دعم ضريبي ببلايين الدولارات لشركات النفط». غير أن الناطق باسمه بريندان باك أوضح «إن ما عناه هو انه سيبحث الحقائق فقط». وأضاف: «يريد رئيس مجلس النواب زيادة امدادات الطاقة الأميركية وخفض الاعتماد على النفط الاجنبي وهو فقط مهتم بالاصلاحات التي تخفض فعلياً تكاليف الطاقة وتوفر وظائف للأميركيين». وأضاف: «للأسف ما اقترحه الرئيس حتى الآن لن يؤدي إلا إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البيع للمستهلك».

إلى ذلك، ستدرس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، موضعي «الشفافية والحوكمة في خدمات تسعير النفط مثل بلاتس وأرغوس»، في إطار جهود أشمل لمجموعة العشرين لـ «الحد من المضاربة في أسواق السلع الأولية».

وأعلنت المنظمة التي تراقب الجزء الأكبر من أسواق الأسهم الوطنية، أنها سترفع نتائجها إلى وزراء مالية مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر). وأوضحت أن «التقرير يهدف إلى إبلاغ مجموعة العشرين في شأن نفوذ وكالات التسعير وتأثيرها على تحديد الأسعار بالنسبة الى خامات نفط مختلفة، لا سيما كيف يؤثر هذا في الأسواق المالية نظراً الى أن الكثير من مؤشرات وكالات التسعير تستخدم في أسعار التسوية بالبورصات». وأشارت إلى أن «التقرير يجرى إعداده بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي ومنظمة اوبك».

وأثار ارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة والأسواق الزراعية في الشهور الاخيرة انتقادات حادة من سياسيين في الغرب يقولون إن المضاربين الماليين مسؤولون عن تلك الارتفاعات.

الى ذلك، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي، ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزون النفط الخام الأميركي بلغ 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مع نمو الواردات. وزادت الواردات بواقع 1.9 مليون برميل يومياً في الاسبوع الماضي، إلى 9.87 مليون برميل يومياً. وتراجع مخزون البنزين 2.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات المشتقات 1.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ مئة ألف برميل. وزاد معدل تشغيل المصافي الأميركية 0.3 نقطة مئوية إلى 81.6 في المئة، مقارنة بـ 81.6 في المئة في الاسبوع السابق، وبتوقعات بارتفاع نسبته 0.8 في المئة.

وارتفع سعر خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» أمس متجاوزا 124 دولاراً للبرميل، مدعوماً بضعف الدولار قبل اختتام اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي)، المتوقع أن يواصل سياسة التيسير النقدي، ما أضعف تأثير ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع رهان المستثمرين على أن مجلس الاحتياط سيبقي سياسة التيسير النقدي ما يدعم النفط المقوّم بالدولار، والذي يجتذب استثمارات للتحوط ضد التضخم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 31 سنتاً ليبلغ سعر البرميل 124.45 دولار، بعدما ارتفع أول من أمس 48 سنتاً ليغلق على 124.14 دولار عند التسوية، متعافياً من 122.78 دولار. وارتفع الخام الأميركي الخفيف 22 سنتاً إلى 112.43 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز