المصرف العقاري: تخفيض مبالغ القروض الممنوحة ماعدا «الاستثمارية» بالمبالغ المستجرة

أصدر المصرف العقاري قراراً أكد فيه تخفيض مبلغ القرض بالمبلغ المستجر من قبل الحاصلين على قروض بمختلف أشكالها ما عدا الاستثمارية وتحويل رصيد حساب أصحاب القروض الممنوحة إلى حساب الديون.

وأكد قرار المصرف أنه في حال وجود رصيد لأصحاب القروض الممنوحة مهما بلغ الرصيد بالنسبة لجميع أنواع القروض وكان المقترض محولاً إلى حساب الديون، فإنه يتم تخفيض مبلغ القرض بالمبلغ المستجر وتحويل رصيد حساب أصحاب تلك القروض الممنوحة وفرق الفوائد العقدية عن كامل الأقساط إلى حساب الديون، وذلك عملاً بالتعليمات التطبيقية الواردة في نظام عمليات المصرف الخاصة بالتخفيض.

وعلى اعتبار أن هذا القرار يعدّ من القرارات التي تُسهل وتُبسط إجراءات العمل في تحصيل القروض من الحاصلين عليها، فقد أشار المصرف إلى أنه ليس من الضروري أن تقوم فروعه بإبلاغ أو إعلام صاحب العلاقة وهو المقترض، بما لا يؤثر ذلك في ضمانة المصرف، ويحفظ حقوقه في الوقت نفسه فيما يخص جميع أنواع القروض ما عدا القروض الاستثمارية منها.

وبيَّن قرار المصرف العقاري أنه بالنسبة للقروض الاستثمارية، فإن الفروع ملزمة بإبلاغ جميع العملاء الحاصلين على هذا النوع من التسهيلات بكل الطرق المتاحة ليصار إلى قيامهم بتقديم طلبات تخفيض مبالغ قروضهم  بالمبالغ المستجرة وتحويل أرصدة حسابات أصحاب القروض الممنوحة إلى حساب الديون، ودراسة هذه الطلبات من قبل إدارات الفروع وإرسالها إلى الإدارة العامة ليبت فيها أصولاً.

وطلب المصرف العقاري من جميع فروعه التقيد والعمل بمضمون القرار المذكور وعلى مسؤولية كل فرع، وبالسرعة القصوى وإبلاغ مديرية التسليف لدى الإدارة العامة بالأضابير المنفذة ومبالغها المخفضة ومقدار حساب الدين قبل وبعد التنفيذ وفق جداول منظمة بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن قرار المصرف العقاري صدر مؤخراً عن مجلس إدارته.

والجدير بالذكر أن المصرف العقاري يتابع إصدار التعاميم والقرارات الخاصة بتسهيل الحصول على القروض التي يمنحها ولاسيما القرض السكني، وكان آخرها أنه طلب مؤخراً من جميع فروعه منح القروض السكنية للمودعين المدخرين، مؤكداً ضرورة التقيد بفترة السماح لسحب قرض الوديعة، وفق ما جاء في التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، وذلك ابتداءً من صدور قرار استئناف منح القروض المعمم إلى فروع المصرف بتاريخ 8/3/2018، بسقف 5 ملايين ليرة سورية، أي وفقاً للتعليمات الناظمة لمنح القرض والتي كانت معتمدة قبل صدور قرار التوقف عن منح القروض بجميع أنواعها.

تشرين