المصارف الخاصة تشعل النقاش في هيئة الاستثمار السورية وترد على الاتهامات

لم يكن النقاش في هيئة الاستثمار السورية على مستوى العنوان المطروح «واقع وآفاق الاستثمار وتحدياته الراهنة ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية» قبل دخول مديري المصارف الخاصة لساحة النقاش، فممثل المصرف العقاري لم يحضر علماً بأن مداخلته كانت مدرجة على جدول أعمال الندوة، وتكلم ممثل المصرف التجاري السوري عن إدارة المخاطر وأسبابه، دور ربطه بصعوبات التمويل المصرفي أو الحديث عن توجه المصرف في هذا الاتجاه

أما ممثل المصرف الصناعي فاستدرج إحصائيات خاصة بالمصرف عائدة لأعوام ما قبل الأزمة حسب، وحاولت مدير عام هيئة الاستثمار هالة غزال إغناء الحوار بممارسة دور الصحفي مع ممثل المصرف المركزي الذي بدا غير مطلع على تفاصيل الكثير من الأمور، وأهمها مرسوم جدولة القروض كما أنه لم يستطع الإجابة عن سؤال طرحته ممثلة المصرف التجاري السوري بخصوص كيفية إجراء التسويات وتسوية الديون للمتعامل الذي يطلب التسوية، إن كانت قدرته على السداد ضعيفة. وهذا ما أثار استغراب مدير عام الهيئة غزال، والتي حاولت إغناء النقاش بتوجيهات أسئلة واستفسارات كثيرة لمديري المصارف وتحفيزهم على الدخول في تفاصيل وصعوبات التمويل المصرفي حصراً ورؤى هذه المصارف تجاه هذا الموضوع.

وأكدت ممثلة المصرف التجاري أن المصرف مستعد لممارسة دور الإقراض مجدداً وحتى بظل الأزمة لكن بانتظار أن تسمح الجهات الوصائية بذلك. أما ممثل المصرف المركزي فعزا عدم السماح بالتمويل لدراسة المخاطر في المصارف والتي تحد من منح التسهيلات الائتمانية، مبيناً أن السياسات التي يتبعها المصرف تعتمد على الظروف التي تمر بها البلد حالياً. ولم يتم التوصل مع ممثل المصرف المركزي لحلول أو اقتراحات أو بدائل من تمويل المستوردات ومساعدة الصناعيين.

هجوم على المصارف..!!

وعاد النقاش ليحتدم مع مشاركة الباحث الاقتصادي شادي أحمد متأخراً في الندوة، حيث كال الكثير من الاتهامات للمصارف الخاصة فهي - كما قال – لا تمارس دورها الاجتماعي والاقتصادي ولا تهتم بالقيم المضافة للمشاريع التي تمولها، وتتعامل بشكل تجاري بحث في السوق السورية وتتعامل مع الزبائن كالأباطرة وتفرض شروطها على العملاء وليس لها في نهاية كل عام إلا أن تعلن عن النتائج الأولية والختامية لأرباحها وميزانياتها، دون الحديث عن عملية المردود الاجتماعي والاقتصادي، كما غاب دورها - كما قال - فيما يخص تقييم المشاريع. وهذا ما اعتبره مديرو المصارف الخاصة ظلماً كبيراً لعملهم، فممثل بنك بيبلوس كرم بشارة أكد أنه لا يمكن الحديث في أمور لاحقة ومناقشة نقاط مهمة قبل تأكيد المعلومات والأرقام التي طرحها الباحث أحمد. كما غالط مديري بنوك أخرى حديث «أحمد» حول عدم وجود بنوك سورية في لبنان، مؤكدين بأنه يوجد البنك السوري اللبناني والمصرف التجاري السوري اللبناني الذي يحمل هوية لبنانية ويخضع للتعليمات المصرفية اللبنانية، أما المدير العام التنفيذي لبنك بيمو فأكد أن البنك طالب قبل الأزمة بفتح فرع للبنك خارج سورية، ولكن ظروف الأزمة منعت هذا الأمر، لأن الدول المجاورة لا تقبل بهذه الطلبات بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري، وأكد أنه يجدر الفخر بالقطاع المصرفي بدلاً من مهاجمته.

 ..والمطلوب:

أشارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال خلال الندوة إلى أهمية وجود نظام مصرفي يعتمد عليه لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع نظيرتها المحلية لخدمة عملية التنمية ودعم الاقتصاد السوري، مبينة أن الصعوبات التي مرت على المصارف اضطرتها لإعادة النظر ليس في الائتمان المصرفي فحسب وإنما في كل الخدمات، ووضعت أسساً جديدة لإدارة المخاطر. وأن مشكلة التمويل انعكست بشكل سلبي جداً على الصناعة والتي تلعب دوراً مهماً جداً في الناتج المحلي الإجمالي لذا لابد من مساعدتها لإعادة التشغيل من خلال تسهيل عملية الإقراض وإيجاد بدائل للضمانات المصرفية.

أما ممثلة المصرف التجاري السوري فأكدت أن المصرف سيتشدد أكثر في موضوع الضمانات بسبب ظروف الأزمة، وأن البنك يبحث عن آلية أخرى لتبديل الضمانات العقارية بضمانات أخرى.

الديون المتعثرة.. والمصرف المركزي..

تحدث المدير التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي حسان طرابلسي بأن إرساء مناخ الاستثمار مهم جداً، لكن دور البنوك الخاصة فيه منوط بالتعليمات التي يفرضها المركزي وقيوده وإشرافه، إذ لا يستطيع أي بنك القيام بأعمال مصرفية دون إطار المركزي، مبيناً بأن مديري المصارف الخاصة يتواصلون مع المركزي لمعالجة الديون الهالكة وهو يحاول الوصول لحلول في هذا المجال، مؤكداً أن القطاع المصرفي قوي وأن الضمانات العقارية مهمة جداً للتسليف، ودونه لا تستطيع المصارف أن تستمر، وأن المصارف الخاصة تحضر نفسها لمرحلة إعادة الإعمار وهي تريد أن تعرف متطلبات هذه المرحلة ليكون دورها فيها فاعلاً.

من جانبه المدير التنفيذي لبنك البركة سورية محمد الحلبي أكد أن المصرف يميز بين الصناعي المتعثر والذي ينوي الوفاء بالتزاماته المالية وذاك الذي يملك السيولة ويتنصل من التسديد، فهو يقف بجنب المتعثر بسبب ظروف الأزمة ويحاول تعويضه أيضاً، لكن بالعموم فإن الأهم بعمل المصارف الخاصة هو متانة المركز المالي للبنك وهذا لا علاقة له بأي توجه عاطفي، مشدداً على ضرورة أن تعرف هيئة الاستثمار ميزات سورية من حيث موقعها الجغرافي والبحث عن البيئة التي تجعل من المنتج رخيصاً لينافس الأسواق المجاورة، أما دور المصارف فهو الدخول بمشاريع ترسيخ القيمة الحقيقية لسورية وحينها فإنها لن تتردد لأنها موجودة لتمارس هذا الدور، والدخول في المشاريع الناجحة إذ يجب أن تنجح هذه المشاريع لينجح البنك معها، معرباً عن نية المصرف المشاركة بإعادة الإعمار. وقدر البنك المبالغ المتعثرة ضمن المصارف السورية بـ100 مليار ليرة.

وقالت مديرة دائرة التسليفات في بنك عودة نادية البكري إن المهم حالياً هو التدفق النقدي للمشروع الصناعي أو الزراعي، ثم البحث عن الضمانات والأهم هو التنفيذ على هذه الضمانات لأن هذه العملية ليست سهلة والبنك يبحث في المرحلة القادمة عن سهولة التنفيذ ليلتزم المقترض أكثر وبما يجعل البنك قادراً فعلاً على التنفيذ، فحينما تجد المصارف لجنة قضائية مختصة بالأمور المصرفية فيها خبراء أكفاء فإنها تزيد من تمويل المشاريع الاستثمارية.

أما ممثل بنك بيبلوس كرم بشارة فقال: إن مستوى معالجة المشاكل الحالية للمشاريع محكومة بضوابط المصرف المركزي والذي لديه سياسة انكماشية في هذا الموضوع، مبيناً أن الحلول تكون بالتعاون بين العام والخاص، وأن المحاكم هي أكبر عائق بتحصيل الديون المصرفية لجهة الوقت الطويل الذي تتطلبه كل قضية.

وشدد ممثل بنك سورية الدولي الإسلامي عبد الرؤوف زيادة على ضرورة مكافئة العميل الذي يلتزم بتسديد قروضه، ورأى بأن الضمانات العقارية هي أسلوب تقليدي تتبعه البنوك ولابد من طرح بديل منه وهو وجود كفيل مصرفي يكفل عميلاً ما لدى مصرف أخر وهذا يعتبر حافزاً للإقراض.

من باب الاقتراح..

واقترح الباحث الاقتصادي شادي أحمد أن تقوم البنوك برعاية مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في سورية للابتعاد عن المشاريع المشبوهة. مبيناً أن ودائع السوريين في البنوك اللبنانية في لبنان بلغت قبل الأزمة 16 مليار دولار من أصل 144 ملياراً هو حجم الودائع في البنوك اللبنانية، ومع بداية الأزمة في سورية ظهر ارتفاع كبير لرقم الودائع بشكل عام ورقم احتياطي مصرف لبنان بشكل خاص من 29 ملياراً إلى 37 ملياراً، دون أن تعلن السلطات النقدية اللبنانية مصدر هذه الزيادة في ظل انخفاض واردات السياحة اللبنانية وضعف التحويلات من الخليج وأوروبا، وهذا يدل على أن هذه الزيادات الكبيرة والمفاجئة مصدرها... سوري.

وأضاف: إن وجود 40 فرعاً لمصارف لبنانية في سورية تستحوذ على 51% من حجم الودائع السورية وتمثل نحو 35% من النشاط المصرفي السوري، يدل على وجود تداخل كبير بين أنشطة رؤوس الأموال بين سورية ولبنان.

وتابع: إن نسبة مرونة تأثير الاقتصاد السوري المباشرة على الاقتصاد اللبناني هي بحدود 20% بمعنى أن انخفاض معدل النمو السوري 1% يقابله فوراً 0.2% من الجانب اللبناني، وبالتالي فإن النظام النقدي اللبناني لا يستطيع تحمل ودائع كبيرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي اللبناني، الأمر الذي يكلفه فوائد مالية عالية.

واقترح في سبيل عودة الأموال السورية وحمايتها تأسيس مصرف سوري في لبنان، يكون قناة تجميع للسوريين الراغبين بإيداع أموالهم خارج سورية في هذه الظروف. وإيجاد نظام حماية الودائع في سورية ضمن المصارف وضمان الودائع المالية البنكية. وتأسيس صندوق استثماري سوري ومحفظة تمويلية سورية في الدول المجاورة لضمان وجود كيان مالي سوري يحمي الرأسمال الوطني الذي اضطر للهجرة. وإلزام المصارف اللبنانية العاملة في سورية، بتعزيز اعتمادات التجار السوريين من خلال البنوك المراسلة للبنوك اللبنانية الأم في لبنان.

رغد البني

المصدر: الوطن