المركزي ينشر دراسة توضح علاقة الدولار الموازي بأسعار السلع الأساسية

كشف “مصرف سورية المركزي” عن بحث أجراه، لدراسة العلاقة بين تطور أسعار المفرق لمجموعة مواد رئيسة وبين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، (أي تأثير الدولار الموازي على أسعار تلك المواد)، خلال فترة الدراسة التي امتدت من مطلع تموز 2018 حتى نهاية أيار 2019.

وأوضح المصرف أنه أعد قوائم دورية بالتعاون مع “غرفة تجارة دمشق” تتضمن الحدود الدنية والعليا للأسعار اليومية لبيع المفرق في أسواق دمشق، وذلك بالنسبة لمجموعة مواد رئيسة مقسمة إلى منتجات ومشتقات حيوانية، ونباتية، وحبوب وبقول، وأدوات كهربائية، محروقات، ومعادن ثمينة.

 وتبيّن من الدراسة (22 صفحة) التي نشرها المركزي في موقعه الإلكتروني  أن معظم الأسعار أخذت اتجاهاً تصاعدياً مع صعود الدولار الموازي، باستثناء بعض المواد التي تذبذت أسعارها بين الارتفاع والانخفاض، في حين أن مواد أخرى لم تتأثر نظراً لتأثرها بعوامل أخرى كالتسعير الحكومي والتهريب وزيادة الإنتاج والعرض والطلب.

وبالنسبة للمنتجات الحيوانية (لحم الغنم والعجل والدجاج المذبوح النيء) التي شملتها الدراسة، فقد بيّنت الدراسة الإحصائية وجود علاقة طردية بين سعر الصرف في السوق الموازي وأسعارها، وكل زيادة في سعر الصرف بمقدار 1 ليرة سورية يؤدي إلى زيادة اللحوم بمقدار 1.9 ليرة بعد أسبوع واحد من الزيادة.

أما المشتقات الحيوانية (الحليب والزبدة واللبن المصفى والجبنة واللبن)، أكدت الدراسة أنه لا تأثير لسعر الصرف في السوق الموازية على أسعارها، نظراً لخضوعها لعوامل أكثر تأثيراً، مثل سعر الأعلاف تكلفة الوقود والنقل وظروف العرض والطلب والكميات المنتجة وتكاليف التصنيع.

وبالنسبة للخضار والفواكه (البندورة والخيار والبطاطا الجزر والزهرة والكوسا والباذنجان والبصل والبرتقال والكرمنتينا والليمون والموز والتفاح)، فقد أشارت الدراسة إلى وجود علاقة طردية إيجابية بين سعر الصرف الموازي وسعرها، أي كل زيادة بسعر الصرف بمقدار 1 ليرة ينتج عنها زيادة في أسعار الخضراوت والفواكه وسطياً بمقدار 0.32 ليرة.

وبالنظر إلى علاقة أسعار الزيوت والسمون (الزيتون نوع أول وثاني، وزيت الزيتون نوع أول وثاني، وزيت عباد الشمس، سمن حيواني غنم، وسمن نباتي محلي) بسعر الصرف في السوق الموازي، يتبين عدم وجود علاقة معنوية بينهما ويرجع ذلك إلى تسعيرها بسعر الصرف الرسمي كونها من المواد الأساسية، باستثناء السمن الحيواني والزيوت الصنعة محلياً، فهي تخضع لشروط العرض والطلب وأسعار السلع المستوردة المنافسة في السوق المحلية.

وبالنسبة إلى علاقة السردين ورب البندورة بسعر الصرف الموازي، يتبيّن وجود علاقة إيجابية طردية بينهما، أي زيادة سعر الصرف بمقدار ليرة واحدة سيزيد سعر المعلبات بمقدار 0.44 ليرة.

ويؤثر سعر الصرف أيضاً بحسب الدراسة بأسعار الطحينة والحلاوة، أي كل زيادة بمقدار 1 ليرة في سعر الصرف يقابلها وسطياً زيادة بمقدار 0.15 ليرة في أسعارهما، لارتباط تكلفة المواد الأولية لهذه الصناعة (مادة السمسم) بسعر الصرف الموازي كونها مستوردة، بحال عدم تمويل استيرادها.

والحبوب والبقول (حمّص، عدس، فول، برغل، فريكة) يلاحظ ارتباطها بسعر الصرف الموازي، إلا أن هذه العلاقة ضعيفة، لأن القمح سلعة مدعومة من الحكومة، فكل 1 ليرة زيادة بسعر الصرف الموازي يقابله زيادة بمقدار 0.074 ليرة في سعر الحبوب.

أما الرز، والسكر، والشاي، والبن، والمتة فتبيّن عدم تأثرها بتلقبات سعر الصرف بالسوق الموازية، نظراً لتسعيرها من قبل لجنة تسعير المواد الأساسية بسعر الصرف الرسمي، بحسب دراسة المركزي.

والمحروقات (البنزين المازوت)، فقد بقيت ثابتة طوال فترة الدراسة، كونها سلع مدعومة من الحكومة، ولا تتأثر بتقلبات سعر الصرف أو ظروف العرض والطلب.

والمعادن الثمينة (الذهب عيار 18 و21)، ترتبط بشكل طردي مع سعر الصرف بالسوق الموازية، وتتأثر به بشكل كبير فكل زيادة بمقدار ليرة واحدة بسعر الصرف يقابلها زيادة قدرها 31.43 ليرة بسعر غرام الذهب.

ونتجت الدراسة إلى أن الالتزام الحكومي بتمويل المستوردات من السلع الأساسية للمواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي بسعر الصرف الرسمي أسهم في ثبات أسعار السلع الأساسية أرز، سكر، شاي، بن، متة، حبوب، زيوت، سمون.

وساهم تمويل مستوردات السلع المذكورة بتلبية حجم الطلب محلياً بأسعار مستقرة نسبياً، فيما عدا التغيرات المرتبطة بتغير الأسعار العالمية لهذه السلع، وعدم التزام بعض التجار بستعير مستورداتهم وفق سعر الصرف الرسمي الذي مولوا مستورداتهم به.

وفي 2 أيار 2019، أعلن المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية وأولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية.

وبقي سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، حتى قارب حالياً 630 ليرة، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

الاقتصادي