المركزي السوري يُقيد نقل الأموال

أعلن “مصرف سورية المركزي” عن جملة إجراءات لضبط سعر الصرف، كان آخرها يوم أمس، حين حدد قيمة المبالغ المسموح للمواطن ” بشكل شخصي ” نقلها بين المحافظات في خطوة يبدو أنها تستهدف التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين، الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة.

وقال المركزي في بيان اليوم، إنه «حرصاً منه على سلامة الإخوة المواطنين وأموالهم، وتجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال، أصدر المصرف تعميماً يُهيب فيه المواطنين بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين محافظات القطر (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية».

وأكد أن المبالغ التي تزيد على هذا الحد يجب تحويلها «عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة».

وفي هذا الإطار ذكر مصدر يعمل في مكتب حوالات في دمشق لـ”وكالة أنباء آسيا” أن الجهات الأمنية تطلع أسبوعياً على سجلات التحويل الصادرة والواردة وهناك توجيهات رسمية من قبلهم بعدم تسليم المبالغ المادية التي تفوق مليون ليرة سورية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية وتقديم أوراق من قبل الشخص الذي تصل الحوالة باسمه تتضمن توضيحاً لسبب إرسال المبلغ إضافة إلى صورة عن هويته الشخصية وبيان لا حكم عليه وإخراج قيد سكن نظامي موقّع من مختار منطقته، وفاتورة كهرباء جديدة.

قرارات المصرف المركزي تأتي ضمن سياسة مالية اتبعها مصرف سورية المركزي مؤخرًا، تعكس اهتمامه برفد خزينته بأكبر كم من العملة السورية أو القطع الأجنبي بحسب تعبير الخبير الاقتصادي الدكتور علاء كوسا من “جامعة دمشق “.

وأشار كوسا  أنه من شأن هذه الخطوة، نظرياً، أن تزيد حجم الأموال التي تدخل المصارف لإتمام التحويلات، وهي تتكامل مع قرار حكومي سابق، ألزم إتمام عقود الشراء والبيع عبر تحويلات مصرفية، لا نقدية مباشرة.

وأضاف الكوسا: هذا القرار سيكون له مردود لا بأس به للمصارف فهو طريقة أخرى تستفيد منها الحكومة من ضريبة الحوالات المفروضة على كل مبلغ سيتم تحويله، وهي الضريبة غير المباشرة التي تجنيها.

وهدد المصرف في بيانه المتعاملين بهذا النوع من التحويلات بالملاحقة القضائية سواء المواطنين أو شركات التحويل غير المرخصة، بموجب قوانين تمويل الإرهاب.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.

ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.