المالية تسمح بالمناقلة بين شاحنات البلدين

وافقت وزارة المالية على اقتراح مديرية الجمارك العامة بالسماح بإجراء المناقلة بين الشاحنات السورية والإيرانية للبضائع المصدّرة والمستوردة بين البلدين وذلك ضمن الضوابط والإجراءات المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت الرأي في طلب إحدى شركات النقل بالترانزيت العربي والدولي بإجراء مناقلة من وإلى الشاحنات الإيرانية للبضائع المصدرة والمستوردة بين البلدين (سورية وإيران) في أمانتي جمارك باب الهوى والسلامة مشيرة إلى كثرة الطلبات في هذا الشأن وتسهيلاً لانسياب حركة البضائع المتبادلة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي إنجاح اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وتتضمن الشروط والضوابط المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة الخاصة بالمناقلة بين السيارات السورية والإيرانية ضمن الحرم الجمركي أن يتم فك الرصاص عن السيارة الإيرانية بحضور كشاف ورئيس قسم وخفير، وتجري المناقلة بحضورهم وتنظم محاضر الضبوط اللازمة في إجراء تلك العمليات، وأن يتم ترصيص السيارات السورية المنقولة إليها البضاعة.
أما فيما يتعلق باستيفاء فارق سعر المازوت وفيما إذا كان فارق سعر المازوت متوجباً أم لا لكون الشاحنات الإيرانية لا تدخل إلى القطر وإنما تبقى متوقفة في ساحة القدوم بقصد إجراء المناقلة كما أنها لا تتزود بالوقود أثناء وجودها في الأمانة، فقد أفادت وزارة النقل في كتاب وجهته إلى مديرية الجمارك العامة بأنها ترى أن تحميل البضائع المصدّرة من سورية إلى إيران بإجراء عملية المناقلة بين السيارات السورية والسيارات الإيرانية دون دخول السيارات الإيرانية إلى مواقع يمكن التزود فيها بالوقود لا يرتب فارق المازوت، واقترحت النقل التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة النفط والثروة المعدنية مضيفة أن مسؤولية ضبط تهريب الوقود تبقى على عاتق عناصر مديرية الجمارك العاملة في المنفذ الحدودي.

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين