المال العام الداشر يعلم السوريين الفساد
رغم حالة الارتياح التي تبثها عمليات مكافحة الفساد الناجحة، إلا أن هذه الأنباء تبعث في النفس حالة من الألم والسخرية على ما يهدر من المال العام وما يسرق....
وإذا كان ما اكتشف هو بمثابة صدمة فماذا سوف يسبب عندما يرفع الغطاء عن ما خفي من فساد....وهو الأعظم ؟!.
نتابع اليوم ما بدأناه بالأمس من متابعة أخبار الفساد العظيم في المؤسسة العامة الاستهلاكية وتحديدا في فرع اللاذقية،الذي كانت تسرق مستودعاته و سلعه المخصصة للقسيمة التموينية، فقد انتهت مؤخرا البعثة التفتيشية من تحقيقاتها وخلصت منها إلى جملة مقترحات نستعرضها معا ولاسيما ما يتعلق بالتعديلات التي طرأت عليها...!!.
فقد أكدت البعثة التفتيشية أنه وتبعا لما تضمنه كتاب الأمن الجنائي بإدلب في شهر كانون الأول من العام 2006 ،من قيامه بضبط سيارة شاحنة يقودها السائق عدنان الحسن محملة بكمية 8200 كغ سكر محلي مخصص للقسيمة التموينية كان ينقلها إلى معمل سكاكر بمدينة حلب لصالح التاجر مالك خليل حمشو حيث وجد مع السائق ثلاثة كروت قبان من فرع المؤسسة الاستهلاكية في اللاذقية،ومن خلال تدقيق مستودعات فرع استهلاكية اللاذقية من عام 2001 ولغاية 2006 والتحقيق مع المعنيين وبعد الاستعانة بالخبرة خلصت البعثة إلى عدة نتائج أبرزها كما يلي :
وجود ذمة نقص مواد (سكر رز) لدى أمين المستودع الوزني /6/ العامل جمال عجوز من بداية شهر آذار من العام 2001 إلى نهاية العام الماضي قدره 15630853 كغ سكر و 907129 كغ أرز ،حيث تبين لمعدي التقرير التفتيشي إن سبب النقص يعود للتلاعب بوثائق النقل الوهمية بين المستودع المذكور والمستودعات الأخرى لفرع الاستهلاكية وتزوير السجلات مثل مبيعات الشهر الثالث لمادة السكر مسجلة بكمية 192889 كغ والصحيح هو 194889 كغ ومبيعات الشهر الخامس لمادة السكر دونت بكمية 757468كغ بينما الكمية الصحيحة هي 257468 كغ،و إن مبيعات مادة الرز لنفس العام بالشهر الخامس دونت بكمية 473887 كغ بينما الصحيح هو 52887 كغ وبحساب قيمة النقص وفقا لقرار وزير الاقتصاد وعلى أساس تغريم أمناء المستودعات لمادتي السكر والرز بمبلغ 35 ليرة فإن قيمة المبالغ المختلسة تبلغ نحو 578.829 مليون ليرة سورية، كما تبين وجود نقص في ذات المستودع اعتبارا من بداية شهر آذار في العام 1996 ولغاية نهاية العام 1999 قدره 858485 كغ سكر مستورد و 125421 كغ سكر محلي، 734938 كغ رز مستورد .
وجود نقص لمادة الرز المستورد لدى مركز العوريه خلال الفترة من بداية العام 2000 ولغاية بداية شهر آذار من العام 2001 عهدة العامل جمال عجوز قدره 31850 كغ وهي تمثل الكميات المشحونة وهميا على فرع ريف دمشق وحلب والمراكز الأخرى، وهكذا وبحساب قيمة السكر والأرز المختلسة خلال الفترة من 10/3/1996 ولغاية 31/12/1999ومن 2/1/2000 ولغاية 3/3/2001 الخاص بمستودع العورية بالنسبة لكنسة الرز 34.436 مليون ليرة لمادة السكر و 25.722 مليون ليرة للرز المستورد و 1.114 مليون ليرة لكنسة الرز... ويخلص التقرير إلى أن المجموع العام للضرر الواقع على المال العام بمستودع 6 الوزني وبالفترة الممتدة من 10/3/1996 ولنهاية العام الماضي ومستودع العورية بعام 2000 مبلغا وقدره 640103660 ليرة سورية.
ظهور ذمم مالية متفرقة بقيمة 1958302 ليرة سورية موزعة على أمين مستودع الوزني رقم/ 5 /عيسى حماد 367181 ليرة سورية، أمين مستودع/ 3/ عبد المجيد بيطار 1906801 ليرة سورية ، أمين مستودع /1/ حسام خطيب 1360251 ليرة سورية، رئيس مركز عمر بن الخطاب العامل أمير يعقوب 20475 ليرة ، رئيس مركز القلعة على دواي 29715ليرة ، ليكون المجموع النهائي للضرر اللاحق بالمال العام 642071962 ليرة سورية .
على الطرف الأخر يفتح التقرير حكاية الفساد المشترك بين الموظفين والتجار،إذ تؤكد البعثة التفتيشية ثبوت قيام بعض التجار بسرقة كميات من مادة السكر والرز والاتفاق مع موظفي الفرع على شراء تلك الكميات، فالتاجر مالك حمشو اتهمه التقرير بسرقة كمية 8200 كغ من مادة السكر المحلي وذلك بالاتفاق مع أمين المستودع /5/ العامل عيسى حماد ورئيسة المركز فيروز محفوض وتحميل الكمية بالسيارة التي يقودها السائق عدنان الحسن بتاريخ 11/12/2006 ونقلها إلى معمل السكاكر في حلب، وثبوت قيام أمين مستودع /6/ الوزني جمال عجوز باختلاس مادتي السكر والرز منذ بداية العام 1996 ولنهاية العام 1999 بالاشتراك مع كل من رئيس دائرة الرقابة الداخلية في حينه سيف الدين إسماعيل ورئيس دائرة الحسابات نبيه ناصر والمحاسبة مكرك شحادة والمكلفة بتدقيق ومطابقة قيود المستودع وبيعها للتجار محمود فتح هيثم خوري أسعد زحيلق إسماعيل صيداوي وذلك عن طريق التلاعب بالقيود المستودعية وعدم تسجيل أو إدخال وثائق النقل لقيود المستودع /6/ الوزني وتزوير كشوف المبيعات الشهرية والتلاعب بالأرقام بالنسخ المرسلة لدائرة الحسابات خلافا للنسخ المحفوظة بأمانة المستودع ، كذلك ثبت للبعثة التفتيشية قيام رئيس دائرة الحسابات نبيه ناصر بتقاضي مبالغ مالية بمعدل 25 ألف ليرة تدفع له كل ثلاثة أشهر مرسلة من أمين مستودع جمال عجوز مع التاجر إسماعيل صيداوي لقاء تغطية عمليات الاختلاس، وثبوت اختلاس قيمة كمية 31850 كغ رز من مستودع العوريه خلال العام 2000 من قبل أمين المستودع جمال عجوز ورئيس دائرة الحسابات نبيه ناصر ورئيس دائرة الرقابة الداخلية في حينه سيف الدين إسماعيل وبيعها للتجار إسماعيل الصيداوي أسعد زحيلق محمود فتح هيثم خوري، ثبوت وجود اتفاق بين سيف الدين إسماعيل والتاجر سيف الدين معروف لبيع الأول للثاني كمية من السكر المختلس من المستودع /5/ بالاشتراك مع أمينه عماد قرقماز ورئيسة المركز فيروز محفوض ، كما تبين وجود اتفاق مسبق ومنذ منتصف عام 2001 بين أمين المستودع /5/ عماد قرقماز وبين التاجرين إسماعيل الصيداوي و أسعد زحيلق بحيث يقوم الأول ببيع كميات من الرز للتاجرين المذكورين على أن يتم تغطية هذه الكميات عن طريق تنظيم أوامر تحويل وهمية من المستودع /5/ إلى المستودع/6/ والذي أمينه جمال عجوز وكل ذلك بمعرفة رئيس المركز فيروز محفوض..
في جانب مهم من التقرير يتم التطرق إلى جانب الهدايا والرشاوى العينية،فيؤكد معدو التقرير أنه ثبت قيام التاجرين مالك حمشو و محمود فتح والوسيط عامل الوزن أحمد داؤد و أمين المستودع الوزني /6/ جمال عجوز و أمين المستودع /5/ عماد قرقماز بشراء الهدايا العينية والنقدية من سمك عسل وسكي سيجار مواد غذائيةأجهزة خلوية ألبسةساعة بقيمة أربعين ألف ليرة سورية وغيرها وتقديمها للسيد سيف الدين إسماعيل مدير الفرع بشكل شبه مستمر بعد حسم قيمة تلك المواد من قيمة السكر والرز المختلس من مستودعات الاستهلاكية والمحمولة بشكل وهمي إلى المستودع /6/ الوزني عن طريق مستخدم الفرع دفاع سليمان والسائق بسام شعبو وذلك من خلال ما أفاد به كل من جمال عجوزدفاع سليمان بسام شعبو و من خلال محضر المواجهة بين السابق ذكرهم والتاجرين المذكورين سابقا ....
لكن الأكثر أهمية هو ما كشف عنه التقرير من قيام مدير الفرع سيف الدين إسماعيل وسائقه بسام شعبو بإيصال الهدايا السابقة الذكر إلى الإدارة العامة بواسطة سيارة مدير الفرع وتوزيعها على المدير العام نزار دلول وبعض المديرين المركزيين بالإدارة العامة،بالإضافة إلى توزيعها لمعاون الوزير سابقا عارف الحاج يوسف و هو حاليا متقاعد وذلك بدليل إقرار سائق المدير العام نزار أبيض وباعتراف نزار دلول وعارف الحاج يوسف اللذين اعتبرا هذه الهدايا المرسلة لهم على أنها منتج محلي وليست رشاوى عينية...!!.
و تضيف البعثة أن هناك تدخلا من قبل مدير عام المؤسسة نزار دلول في اتخاذ قرارات تخالف تعليمات سابقة صادرة عنه، وقيام كل من جمال عجوز و احمد داؤد بشراء شقة سكنية في كسب بقيمة 2.6مليون ليرة لمدير الفرع الجديد محمد نزار إسماعيل وتسجيلها باسم شقيقه عامر إسماعيل حيث تم دفع قيمتها من ثمن السكر والرز المختلس من مستودعات الفرع، و يتناول التقرير أيضا قيام معاون مدير الرقابة الداخلية بوزارة الاقتصاد محمود بلول بحفظ شكوى محالة للوزارة من رئيس مجلس الوزراء حول موضوع تجاوزات مدير فرع استهلاكية اللاذقية سيف الدين إسماعيل واستشراء الفساد في الفرع وتحميله خسائر كبيرة من خلال التلاعب بكميات السكر وعلاقته غير المشروعة بالتجار، وعدم قيام بلول بإجراء أي جرد أو تدقيق لقيود المستودعات أو اخذ عينة عشوائية من كشوف المبيعات بدائرة الحسابات واكتفى بالثناء على حسن إجارة وسلوكيات المدير سيف الدين إسماعيل ( وهذا يعني والكلام للمحرر أن هناك شكوكاً في كل المهام التي كلف بها في مختلف مؤسسات الوزارة ).
و يستعرض التقرير أيضا مسؤولية السائقين والحوادث الأخرى المثبتة حول عمليات الاختلاس والسرقة لمادتي السكر والرز.
في التوصيات ثمة تباين بين تحديد المسؤوليات والاقتراحات الناجمة عنها بموجب كتاب البعثة التفتيشية من فرع الهيئة في اللاذقية وبين ما اعتمدته رئاسة الهيئة بدمشق، فمثلا البعثة قالت بمسؤولية نزار دلول مدير عام المؤسسة الاستهلاكية وعارف الحاج يوسف معاون وزير الاقتصاد عن جرم تقاضي منافع عينية سندا لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات العام، و ارتأت مجموعة التجارة الداخلية تأييد نتائج التقرير باستثناء ما يتعلق بكل من نزار دلول وعارف حاج يوسف وما أثير بحق محمود بلول وهو ما ترك المجال واسعا لتفسيرات مختلفة....هل بذلك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تفتي بمشروعية قبول الهدايا العينية؟! أما لأنها من إنتاج المحلي كما تحجج المذكورون ؟!.
المقترحات النهائية التي خرج بها التقرير والمعتمدة هي كالتالي :
اولا إيداع نسخة عن التحقيقات لضمها لاضبارة الدعوى المنظورة أمام قاضي التحقيق الأول في اللاذقية المقامة بحق سيف الدين إسماعيل ورفاقه وتحريك الدعوى العامة بحق :سيف الدين إسماعيلجمال عجوز نبيه ناصر مكرم شحادة عصام المصريفيروز محفوض عماد قرقماز عيسى حماد سيحان بدور عيسى هرمز ديك حافظ حماد محمد راتب حيدر أحمد داؤدحسام يوسف علي دواي حسام الخطيب طلال عطور رامي إسماعيل أمير يعقوبغفار سليمان عبد المجيد بيطار أسعد زحيلق هيثم خوري إسماعيل الصيداوي محمود فتح مالك حمشو سيف الدين معروف سندا لأحكام المادتين 10ب و 25 من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 443 وما بعدها من قانون العقوبات العام بالنسبة للعاملين بالمؤسسة وبدلالة المادة 32 من قانون العقوبات الاقتصادية بالنسبة للتجار أسعد زحيلق هيثم خوري إسماعيل الصيداوي محمود فتح مالك حمشو سيف الدين معروف.
1 محمد نزار إسماعيل سندا لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية ومطالبة المذكورين في البندين ا و ب بالمبالغ التالية وفق مسؤولية كل منهم كالتالي :
سيف الدين إسماعيل جمال عجوز نبيه ناصر أسعد زحيلق هيثم خوري إسماعيل الصيداوي محمود فتح بمبلغ 637.503 نحو مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد .
2 السيدة مكرم شحادة بمبلغ 636.388 مليون ليرة من أصل المبلغ الوارد في البند 1 وذلك بالتكافل والتضامن مع المذكورين أعلاه بالإضافة إلى الفوائد القانونية .
3عصام المصري فيروز محفوض عماد قرقماز عيسى حماد سيحان بدور مالك حمشو سيف الدين معروف عيسى هرمز ديك حافظ حماد محمد راتب حيدرأحمد داؤد بمبلغ قدره نحو 576.229مليون ليرة من أصل المبلغ الوارد في البند 1 وذلك بالتكافل والتضامن مع الأسماء الواردة أعلاه بالإضافة للفوائد .
4 علي داوي حسام الخطيب طلال عطور رامي إسماعيل أمير يعقوب غفار سليمان عبد المجيد بيطار بمبلغ قدره نحو 403.024 مليون ليرة من أصل المبلغ الوارد في 1 وذلك بالتكافل والتضامن مع الأسماء الواردة أعلاه بالإضافة للفوائد.
5 حسام يوسف 36.889 مليون ليرة من أصل المبلغ الوارد في 1 وذلك بالتكافل والتضامن مع الأسماء الواردة أعلاه بالإضافة للفوائد.
6 محمد نزار إسماعيل بمبلغ قدره 2.6 مليون ليرة وفي حال عدم الدفع من قبله تتم العودة بالتحصيل على السادة المذكورين أعلاه بالتكافل والتضامن معه .
7 مطالبة حسام الخطيب بالمبلغ 1.3 مليون ليرة،علي داوي بمبلغ 29.715 ألف ليرة ، أمير يعقوب بمبلغ 20.475 ألف ليرة ، عبد المجيد بيطار بمبلغ نحو 190.680 ألف ليرة، عيسى حماد بمبلغ نحو 367.181 ألف ليرة بالإضافة للمبالغ المطالبين بها مع السابق ذكرهم .
ثانيا دعوة وزير المالية لتعديل المبالغ الواردة في قرارات الحجز الاحتياطي السابقة لتصبح ضمانا لتسديد 642.071 مليون ليرة بدلا من 400 مليون ليرة و إضافة أسماء مكرم شحادةإسماعيل الصيداوي فيروز محفوض.
ثالثا العمل على صرف العاملين التالية أسماؤهم من الخدمة سندا لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأسباب تمس النزاهة:
سيف الدين إسماعيل محمد نزار إسماعيل عصام المصري مكرم شحادة جمال عجوز أحمد داؤد عيسى هرمز ديك محمد راتب حيدر حافظ حماد حسام الخطيب حسام يوسف عيسى حماد عماد قرقماز أمير يعقوب طلال عطور غفار سليمان سيحان بدور علي داوي رامي إسماعيل عبد المجيد بيطار فيروز محفوض.
رابعا دعوة إدارة المؤسسة الاستهلاكية للعمل على :
متابعة إجراءات الدعوى المنظورة أمام قاضي التحقيق باللاذقية للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة بالإضافة للفوائد القانونية .
الإسراع في معالجة ذمم أمناء المستودعات المتفرقة والتي هي قيد المعالجة لدى مجلس الإدارة لكافة فروع المؤسسة .
التأكيد على التقيد بتنفيذ التعميم رقم 413/70/6 تاريخ 29/1/2003 والحد من تنظيم أوامر التحويل بين المستودعات إلا للضرورة القصوى تحت طائلة المساءلة مستقبلا.
التأكيد على دوائر الحسابات والتخزين والحركة لدى فروعها في المحافظات للتنسيق فيما بينها للوقوف على صحة الأرصدة المقدمة إليها شهريا من أمناء المستودعات .
إعفاء خزام حوا رئيسة دائرة الحسابات لدى فرع المؤسسة باللاذقية من عملها بسبب ضعف أدائها وسرعة تأمين البديل المناسب.
إعفاء محمود بلول من مهام عمل الرقابة الداخلية لعدم تمسكه بالحياد والموضوعية في معالجة الشكوى المقدمة إليه من رئاسة مجلس الوزراء والإسراع بتأمين البديل المناسب.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد