الكويت تقر قانونا جديدا للعمالة الاجنبية

في جلسة ماراثونية طويلة اقر مجلس الامة الكويتي قانون العمالة الاجنبية، الذي اعاد بعض الحقوق لنحو ثلاثة ملايين ومئتي الف اجنبي.

ويمثل هؤلاء ثلثا عدد السكان في الكويت.لكن القانون ابقى على نظام الكفيل، الذي تقول منظمات انسانية وحقوقية انه يتنافى مع المعايير الدولية.

وكانت الكويت واجهت بهذا الخصوص العديد من الانتقادات الدولية في مجال حقوق الانسان.

وفي محاولة للتحقق من هذا الوضع بعد صدور القانون الجديد توجهت بي بي سي إلى احد اماكن تمركز هذه العمالة الاجنبية بهدف رصد أوضاع هذه الشريحة الكبيرة.

وقد وافق البعض على الحديث وتهرب الكثير ربما خوفا من العقاب او رهبة من الكفيل الذي عادة ما يستقدم هؤلاء العمال من دولهم الى الكويت.

وتعد تجارة الاقامات تجارة لا تبور، فالمواطن بحاجة الى رخصة تجارة عامة ومقاولات وقليل من الواسطة والنفوذ ليحصل على عدد كاف من العمالة.

ويحصل الكفيل مقابل استقدامهم على اجر يزيد احيانا عن ثلاثة الاف دولار من كل واحد منهم، ثم يتركهم أحيانا يهيمون في الشوارع بحثا عن العمل.

وردا على أسئلة عن رأيهم في القانون كان اغلبهم لا يعرف عنه شيئا، ووصفه آخرون بأنه مفيد.

وقد كشف أحد الأشخاص الذي فضل عدم كشف هويته وظيفته التعامل مع هذه العمالة، مجموعة من الاوراق والمستندات بيّن لنا خطورة الوضع.

في هذه الاوراق، احد تجار الاقامات سُمح له بخمسمائة موظف جاء بهم الى الكويت ثم توارى عن الانظار.

وبهذه العملية حصل على اكثر من اربعة ملايين دولار بشركة وهمية وعمالة لاتعرف كيف تكمل مشوار العمل اذا انتهت مدة اقامتهم.

ويضمن القانون الجديد لهذه العمالة حقوقا كثيرة، على سبيل المثال الاجور والمرتبات والحوافز والاجازات وغيرها.

وعلى الجانب الاخر يضمن معاقبة اصحاب العمل واربابه عند محاولة استغلال هذه العمالة او المتاجرة في الاقامات بصورة غير مشروعة تصل الى حد المحاسبة الجنائية.

المصدر: BBC