القطاع العام :غير مستقر وإلى تراجع تكبله القوانين ويرجو الدعم

رغم كل التطمينات المقدمة حول القطاع العام ومستقبله وآليات إصلاحه ومعالجته إلا ان القلق مازال يعتري صدور العاملين فيه حيث عكست مناقشات المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق أمس
جملة من القضايا الساخنة الملحة المتعلقة بآليات التعامل مع شركات العام من خلال القوانين والأنظمة فقد أشار المؤتمر الى ان السياسات الاجتماعية لم تأخذ بعدها الفعلي والتنفيذي على أرض الواقع وخاصة ما يتعلق بمستوى المعيشة فهذا الموضوع له تأثير مباشر على المجتمع والوطن معا ولا يمكن اعتبار ان الحد الأدنى لمستوى المعيشة يقاس عادة إلى سلة الاستهلاك المبنية على الأسعار كما لا يمكن التفريق بشكل عشوائي بين الحد الأدنى للأجر ومستوى المعيشة.‏
أما موضوع البطالة وتزايد معدلاتها وعدم توافر الحلول المناسبة لها جعل سلبيات البطالة ظاهرة ثابتة ومنتظمة التصاعد ما يجعلها مع الأيام بمثابة قنبلة اجتماعية شديدة الخطورة.‏
مع التأكيد أيضا على أن القطاع العام الخدمي حافظ على عمله الروتيني دون ان يصل الى قطاع قادر على التعامل مع هذه الخدمات على أكفأ شكل من أشكال الاقتصاد الجديد وتدر الارباح على الدولة.‏
وبالنسبة للقطاع العام الصناعي أكد المؤتمر أنه يشكل مثالا للحالة العامة التي يعيشها القطاع العام وله خصوصية هامة لكون الصناعة تعتمد بشكل اساسي على الكثير من المنتج الوطني لمواده الأولية الأساسية والذي يفترض به ان يغذي الموازنة بفوائض اقتصادية تفوق الموارد المتأتية من بعض القطاعات الأخرى بسبب كثرة القيم المضافة في هذه الصناعة إلا أننا نرى بأن هذا القطاع وبوضعه الراهن ورغم مايرصد له من أموال لتطويره وتحسين أدائه بات عبئا على الاقتصاد وبرأي البعض لتدني ادائه الشديد وتراجع نوعية الانتاج وجودته والانخفاض في تنفيذ خططه وطاقاته المتاحة...‏
وتزايد كبير على مرور السنوات بتشابكاته المالية التي بدت مستحيلة الحل. فالصناعات الكيماوية تتفاوت في تعثرها وربحيتها وتنافسيتها فشركة الزجاج على سبيل المثال كما قال رئيس نقابة الكيماوية لا يوجد لها مثيل في الخاص وبعد أن كانت رابحة بدأت بالانحدار بسبب توقف الخزف وعدم قدرته على المنافسة أما شركة تاميكو فما زالت مكبلة بالقوانين ولم تساعدها وزار الصناعة على تسجيل المستحضرات لدى الدولة التي يمكن التصدير اليها.‏
ولم تكن شركة سار أوفر حظا في التعثر ولكنها انطلقت من الخسارة الى الربح بفضل جهود الادارة الجديدة إلا ان الصعوبات مازالت قائمة في التسويق وعدم مساعدة جهات القطاع العام وبين رئيس نقابة المعدنية ان شركة بردى لم ترحمها عراقتها من التراجع وتعثر العملية الانتاجية في ظل المنافسة المتزايدة في السوق الداخلية ولم يقدم لها الدعم المادي حتى الآن للإقلاع و العودة إلى الاسواق وتساءل رئيس نقابة عمال المصارف عن الغاية من تشكيل لجنة لدراسة حوافز المصرف التجاري وإبعاد التنظيم النقابي عنها ولماذا الحديث عن ايقاف حوافز التجاري والتي اصبحت مضمونة وقائمة اضافة الى الكثير من القضايا المطروحة على صعيد الغذائية والكهرباء والاسمنت والتبغ.‏
السيد اسامة عدي عضو القيادة القطرية للحزب رئىس مكتب العمال القطري اكد في حديثه ان القطاع العام سيبقى الرائد والعمود الفقري وعندما يكون هناك خلل سنعمل معا على اصلاحه.‏
مشيرا الى حرص القيادة على ايلاء القطاعين العام والخاص الاهمية ذاتها مع إعطاء الخاص المساحة المطلوبة ليثبت قدرته على المشاركة في بناء الوطن وتحمل المسؤولية وشدد على ضرورة العمل من اجل إنجاح التوجه الاقتصادي الذي أصبح نهج سورية الجديد .‏

غصون سليمان
المصدر: الثورة