القضاء الأمريكي يؤيد التنصت

ألغت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أمس قرارا يقضي بوقف عمليات التنصت التي أمرت الحكومة بعد احداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالقيام بها من دون الحاجة إلى أمر قضائي.

واعتبرت محكمة الاستئناف في قرار اتخذ بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن الذين تقدموا بالشكوى ضد وكالة الأمن القومي، التي تقوم بالتنصت على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية بين الولايات المتحدة والخارج، ما كان ينبغي أن يحصلوا على منع التنصت لأنهم لم يثبتوا أنهم تضرروا شخصياً بسببه.

وجاء في قرار المحكمة “لأننا لم نجد أن أياً من المتقدمين بالشكوى قد تضرر، نعتبر القرار لاغياً والدعوى لا أساس لها”. ولم يتطرق القاضيان اللذان عارضا منع التنصت إلى الأساس القانوني للبرنامج المثير للجدل.

وكان برنامج التنصت لوكالة الأمن القومي سمح بالتنصت على البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية التي تجري من الولايات المتحدة، مع أشخاص مشتبه فيهم في الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على أمر من النيابة. وفي أغسطس/آب ،2006 اتخذت قاضية في محكمة شيكاغو قرارا بإلغاء البرنامج معتبرة أن الرئيس جورج بوش تجاوز صلاحياته. لكن قرارها ظل معلقاً بانتظار قرار الاستئناف. واحتج محامون وصحافيون وأساتذة جامعات على البرنامج الذي يمكن ان يتنصت على مكالماتهم ومراسلاتهم لأنهم يتصلون باستمرار بأشخاص في الشرق الأوسط.

المصدر: أ ف ب