السماح بتصدير الأغنام سيرفع كيلو اللحم لـ10 آلاف ليرة

كشفت مصادر مطّلعة، عن سعي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لإصدار قرار يسمح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز، بالتنسيق مع “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” و”اتحاد الفلاحين”.

وتوقعت هذه المصادر، أن يؤدي هذا القرار في حال أُقرّ وصدر، إلى ارتفاع جنوني بأسعار لحم العواس في الأسواق المحلية من 6 آلاف ليرة للكيلو إلى نحو 10 آلاف ليرة.

ولفتت المصادر من جانب آخر، إلى أن “وزارة الزراعة” كانت قد أصدرت في وقت سابق كتاباً، دعت من خلاله للتريث في السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز، بسبب عدم توافر الإحصائيات حول الثروة الحيوانية، وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وفي سياق ذي صلة، بيّنت المصادر أن السماح بالتصدير خلال الوقت الحالي سوف يعطي الغطاء لممارسة عمليات تهريب الأغنام إلى الخارج، إذ أن قيمة المخالفة الجمركية لأي كميات يتم ضبطها بعد السماح بالتصدير، ستكون بسيطة ولا تشكّل رادعاً كافياً لمنع التهريب، بينما تكون بعشرة أمثال المخالفة الجمركية عندما تكون البلاد في حالة منع التصدير.

مشيرةً إلى أنه في حال صدر قرار السماح بالتهريب، فيجب اعتماد مبدأ الكمية بالرأس وليس بالطن، كما هو الحال في الخارج، فالفارق بين العمليتين كبير جداً لمصلحة المصدّر.

فالنسبة الأعظم من صادرات الأغنام والماعز، تذهب إلى بلدان الخليج العربي بسعر 4500 ريال للرأس الواحد من الأغنام والماعز، بسعر 160 ليرة للريال، لوزن 40 كيلو للرأس الواحد، في حين يحتسب سعر كمية الطن من الأغنام 15 ألف دولار.

يذكر أن، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال همام الجزائري، سمح خلال أيار 2015 بتصدير 4 آلاف رأس من ذكور الأغنام، وذكور الماعز الجبلي “الجدايا”، وكانت تلك الدفعة الثانية التي يتم الموافقة على تصديرها.

وكالات