.السماح باستيراد الموز اللبناني لسوريا

أيد مجلس الوزراء مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح باستيراد الموز اللبناني للأسواق السورية.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء القرار على “فيسبوك”، حيث سيبدأ السماح بالاستيراد من 20 أيلول الجاري ولغاية 30 نيسان من العام القادم.

وحددت الحكومة الكمية المسموح باستيرادها بمقدار لا يتجاوز 50 ألف طن ولجميع طالبي الاستيراد.

وعللت الحكومة قرارها الجديد/القديم، “بهدف تأمين مادة الموز في السوق المحلية بأسعار مقبولة”، حيث وصل سعر كيلو الموز في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، إلى 20 ألف ليرة سورية.

وفي كل عام وفي هذا الموعد يصدر قرار من وزارة الاقتصاد يسمح باستيراد الموز اللبناني اعتباراً من شهر تشرين الأول وحتى شهر نيسان من العام التالي.

وتتزامن الفترة التي حددها قرار الوزارة في كل عام مع فترة نضج موسم الحمضيات، فيتجه المستهلك لشراء الموز أكثر من البرتقال، بالنظر إلى الفارق السعري والقيمة الغذائية.

وتساءل مزارعون سابقا  “لماذا تكون السوق السورية كل عام هي المُصرِّف المنتج اللبناني، وهم في الوقت ذاته رفضوا استيراد الحمضيات السورية مقابل الموز”.

واتهم مزارعون آخرون بأن معملا شهيرا في الساحل يعمل على إغراق السوق بالموز وبأسعار منافسة، لينصرف الناس عن شراء الحمضيات نحو الموز، “فيمشي بضاعته”، ويتحكم بسعر شراء الحمضيات اللازمة لصناعته، من قبل المزارعين، المضطرين لتصريف منتجاتهم.

وكانت كشفت مديرية الجمارك في تصريحات سابقة أن تكلفة استيراد الموز في حال “السماح بذلك”، ستقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، والذي سيشكل رقماً هاماً بالنسبة لنزيف القطع الأجنبي”.

ويأمل السوريون بتحسن قدراتهم الشرائية كي لا يضطرو نهائيا للمفاضلة بين الموز والبرتقال، للخروج من تلك الدوامة التي لاتنتهي، في “صراع الثمرتين”.

يذكر أن السورية للتجارة كانت طرحت مادة الموز للبيع في صالاتها بسعر “مدعوم” بلغ 10 الاف ليرة سورية للكيلو الواحد، مع حصر امكانية الشراء ب2 كغ لكل فرد.

تلفزيون الخبر