الزراعة تحدد الشروط الفنية والإجرائية لتصدير الأغنام
أكدت وزارة الزراعة على مديرياتها في المحافظات التقيد بالآلية الخاصة بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي الجدايا لجهة تقدم الراغب بالتصدير بطلبه إلى مديريات الزراعة لحجر الأغنام المعدة للتصدير يحدد فيه العدد بشكل فعلي، وحصر أحقية التصدير بأسماء المتقدمين وعدم جواز التنازل عنها للغير، وقيام الفنيين البيطريين في أقسام الثروة الحيوانية بالكشف الحسي على هذه الأغنام وتحديد عددها ووضعها خلال فترة الحجر البيطري لمدة /21 / يوماً التي تسبق عملية التصدير والكشف عليها (أيضاً) دورياً وإجراء كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض السارية والمعدية.
وأشارت الزراعة إلى إمكانية قيام الراغبين بالتصدير من المحافظات التي يتعذر فيها تطبيق الحجر والإجراءات التصديرية الأخرى بتقديم طلباتهم من أي محافظة يرغبونها شريطة تأمين الحظائر المناسبة لاعتمادها من قبل قسم الثروة الحيوانية في المحافظة المراد التصدير منها لتطبيق الحجر البيطري فيها أصولاً، مشددة على عدم أحقية المتقدمين بالطلبات (السابقة) في تقديم طلبات جديدة قبل انتهاء فترة حجر الأغنام التي سبق تقديم طلب حجر بشأنها، مقابل منح الشهادة الصحية البيطرية وتصديقها من مديري الزراعة في المحافظات للأغنام المراد تصديرها في نهاية الفترة المحددة عند شحنها، مرفقة بالإشعارات المصرفية اللازمة التي تثبت تسديد المصدر مبلغ 300 ليرة كبدل خدمات عن كل رأس، وكذلك إعلام مديرية الصحة الحيوانية بمضمون كافة طلبات حجر الأغنام والأعداد التي انتهت فترة حجرها البيطري إضافة إلى أرقام الشهادات الصحية البيطرية الممنوحة وبشكل يومي عن طريق الفاكس، ليتم بعد ذلك تصدير الأغنام التي انهت فترة الحجر البيطري خلال مدة أقصاها (شهر واحد) على أنه وفي حال لم يتم تصدير هذه الأعداد يقوم صاحبها بتقديم طلب تصدير جديد وإعادة حجر جديدة (باعتبار أن الطلب السابق أصبح لاغياً) على أن ترفق طلبات التصدير بتعهد خطي يتضمن تحمل المصدرين لكامل المسؤوليات المترتبة على إجراء عمليات الكشف والحجر والاختبار بموجب طلباتهم سواء تم تصديرها أم لم يتم.
وأكدت الزراعة على ضرورة إيقاف الحجر عند بلوغ عدد الأغنام المصدرة أو المعدة للتصدير العدد المحدد بموجب قرار السماح الصادر عن وزارة الاقتصاد أو في حالات إيقاف التصدير الأخرى بصرف النظر عن الأعداد التي تم حجرها، مشيرة إلى أنه في حال تم إيقاف التصدير لأي سبب كان فإن وزارة الزراعة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات مازالت ضمن فترة الحجر، مقابل قيامها بإعادة مبلغ 300 ليرة للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها.
عامر ياغي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد