الدردري يحب القطاع العام والحكومة سترفع الرواتب و.. المازوت

أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الاصلاح الاقتصادي في سورية استطاع ان يحقق نتائج ايجابية ويخطو خطوات ملموسة ويواجه التحديات الاقتصادية العالمية من حيث ارتفاع الاسعار عالميا.

وقال الدردرى خلال لقائه المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذى استأنف عقد جلساته اليوم ان السياسة الاقتصادية رديف اساسى لقوة سورية فى مواجهة التحديات والتمسك بالثوابت الوطنية معربا عن تقدير الحكومة لما اتخذته المؤتمرات السنوية للاتحادات العمالية والنقابات من قرارات وتوصيات.

واشار الدردري الى ان المؤتمرات العمالية والنقابية تعد عملا نقابيا مهما ورديفا اساسيا للعمل السياسى والاقتصادى مؤكدا اهمية عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات المهنية والعمالية فى المحافظات ومع الوزراء المعنيين لمناقشة القضايا العمالية فى كل القطاعات وكذلك التواصل والتشاور المستمرين مع الحركة النقابية والعمالية فى سورية.

تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنيين وأصحاب الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص

واشار الى الاجراءات الحكومية المتخذة فى مجال الاصلاح الضريبى لافتا الى مسؤولية الدولة فى توسيع النشاط الاقتصادى من اجل توسيع قاعدة التحصيل الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى وزيادة النشاط الانتاجى فى سورية.

وقال الدردرى ان الحكومة تعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين واصحاب الدخل المحدود فى القطاعين العام والخاص مبينا ان الحزمة المقبلة من الاجراءات الحكومية ستكون لزيادة الاجور والرواتب.

واكد ان الحكومة تدعم القطاع العام وتعمل على تطويره وتحديثه وتخليصه من الصعوبات التى يواجهها وان خطة الدولة تركز على عدم خصخصة القطاع العام بل دعمه وتحفيزه موضحا ان زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى سورية امر مهم جدا فى زيادة الانتاج والانتاجية ومعدلات النمو وتأمين فرص العمل ونقل التقانة وتوطينها.

من جانبه عرض محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رئيس المجلس اهم القضايا المطروحة فى اجتماع المجلس بدورته الحالية والتى تمثلت فى مسالة الغلاء وارتفاع الاسعار والاجراءات المطلوبة للحد من تدهور القدرة الشرائية وعدم كفاية الاجور وموضوع الغاء دعم المشتقات النفطية وانعكاسات تحريك الاسعار على جميع نواحى الحياة وخاصة المنتج الزراعى والصناعى وكذلك مشروع قانون اصلاح القطاع العام وتعويض طبيعة العمل وتنفيذ المادة98من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

واكد عزوز ضرورة تشميل جميع العاملين فى الدولة بالرعاية الصحية وتسوية اوضاع العمال المؤقتين وكذلك ضخ استثمارات حكومية فى بنية القطاع العام ومعالجة صعوبات الشركات الحكومية.

وتحدث عدد من رؤساء الاتحادات المهنية والعمالية عن واقع العمل والعمال والصعوبات التى تواجه مسيرة العملية الانتاجية مشيرين الى جملة من المقترحات التى تسهم فى تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام. من جهتهم اجاب السادة وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والثروة المعدنية والشؤون الاجتماعية والعمل والاسكان والتعمير عن اسئلة واستفسارات اعضاء المجلس وما ورد من ملاحظات فى مداخلاتهم مؤكدين اهميتها وشموليتها وضرورة الاخذ بها وتنفيذ كل ما يخدم مصلحة العمل والعمال وكذلك التعاون ما بين التنظيم النقابى والادارات لتنفيذ خطط العمل.

وأشاروا الى اهم القرارات والقوانين التى صدرت وجاءت ملبية لمطالب العمال واسهمت اسهاما فعالا فى زيادة الانتاج وتحسين الوضع المعيشى للعمال.

كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع السيدة دوريس كهن نائبة رئيس البنك الالماني لاعادة الاعمار والوفد المرافق لها مجالات التعاون التجارية والمصرفية والاستثمارية القائمة بين سورية والبنك وسبل تنويعها لتشمل المجالات كافة وخاصة مشاريع المياه والصرف الصحى فى ريف دمشق والمحافظات السورية الاخرى.

كما بحث الدردري مع السيد جافيير دجنيف رئيس قسم الشرق الادنى فى بنك الاستثمار الاوروبى والوفد المرافق مجالات التعاون بين سورية والبنك.

وتناول الجانبان السبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون وتنويعه ليشمل مجالات المياه والطاقة والصحة وخصوصا تمويل مشاريع فى مجال محطات توليد الطاقة وتطوير البنى التحتية للمدن المتوسطة والصغيرة وتمويل مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في ريف حلب ومشاريع بيئية فى مختلف المناطق السورية.

واشار الدردري خلال اللقاءين الى النمو الذي يحققه الاقتصاد السوري والثقة الكبيرة التي يحظى بها عالميا والى مجالات التعاون المتعددة والمتنوعة والفرص الكبيرة للاستثمار فى سورية داعيا رجال الاعمال في اوروبا الى الاستثمار فيها.

وقد عبرت السيدة كهن والسيد دجنيف عن رغبتهما الكبيرة فى اقامة وتمويل مشاريع مشتركة فى سورية نظرا للسمعة الجيدة والانطلاقة الكبيرة الواعدة للاقتصاد السوري.

واستعرض الدردري مجالات التعاون مع وفد يمثل شركة "نوعية التمويل الدولية" المختصة بمشاريع التمويل الصغيرة المتناهية الصغر والتى تدرس حاليا تأسيس شركة مشتركة مع مصرف التوفير للتمويل الصغير فى مختلف المحافظات السورية.

المصدر: سانا