الدردري يتعهد ببقاء القطاع العام الصناعي حياً

من جديد يتعهد النائب الاقتصادي عبد اللـه الدردري ببقاء القطاع العام الصناعي حياً ويتكفل بتقديم كل التسهيلات والخدمات وإزالة العقبات التي تقف في طريق نمو هذا القطاع مؤكداً أنه لم يعد هناك جدل إيديولوجي حول بقاء القطاع العام الصناعي أو إنهائه لأنه ووفق ما جرى العمل عليه خلال الخطة الخمسية العاشرة تبين أن هذا القطاع قد حقق قفزات نوعية رغم الظروف والأزمات التي مر بها هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية وأن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستكون هي المرحلة التي يتم فيها بلورة الجهود والإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في الخطة السابقة لاستخلاص النتائج الإيجابية والعملية لتكريسها على أرض الواقع بخطوات تنفيذية وعملية تضمن الوصول للأهداف الصحيحة. كلامه هذا جاء خلال لقائه مؤخراً بوزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني ومعاونيه وجميع المديرين المعنيين بالقطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع الذي عقد بهدف الوقوف على الواقع التنفيذي لبرامج موازنة وزارة الصناعة للعام 2011 ومحاولة تذليل الصعوبات ما أمكن التي تعترض حسن سير تنفيذ المشاريع ولاسيما أنه تم تقديم عرض عن البرنامج الزمني للمشاريع الاستثمارية الواردة في موازنة عام 2011 لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها ومشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة لقطاع الصناعات التحويلية وقد تم التوضيح من خلال العرض المقدم أن الإنفاق الاستثماري لمشاريع الوزارة يتركز في الربعين الثاني والثالث من كل عام نظراً لأن معظم مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها تحتاج وفق الإجراءات المتبعة حالياً لتنفيذها إلى نحو 330 يوماً وذلك في الحالة المثالية لتنفيذ أي مشروع. كما ركز العرض على بعض المقترحات التي من شأنها تحرير المؤسسات من القيود التي تسبب التأخر في التنفيذ وصولاً إلى عرض التوجهات الرئيسية لمشاريع الخطة الخمسية القادمة وأهم المشاريع الواردة فيها والتي من شأنها النهوض بالواقع الصناعي وتأهيل البنية التحتية والخدمية اللازمة لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع. واتفق المجتمعون على أن صندوق دعم الصادرات وصندوق التنمية الصناعية التي تم الإنفاق على تأسيسهما مؤخراً سيكون لهما الدور الأساسي في رفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة ولاسيما أنه تم وضع منهجية عمل لصندوق تنمية الصناعة تتيح للعاملين في هذا المجال الحصول على فرص تمويل للمشاريع الصناعية وبأقل كلف ممكنة.
كما تم الاتفاق على تكليف المديرين المعنيين في الوزارة بوضع برنامج تنفيذي لكل مشروع استثماري وارد في خطة المؤسسات والشركات التابعة لها في عام 2011 وفق برنامج Ms Project وتسمية فريق عمل ومدير مسؤول عن تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية الواردة في موازنة 2011.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعداد خريطة استثمارية تأشيرية في كل قطاع من القطاعات الأساسية التي تشرف عليها الوزارة متضمنة توزع الفرص الاستثمارية الممكنة جغرافياً وبحسب الحاجة وبحسب أماكن وجود المواد الأولية.

هناء غانم

المصدر: الوطن