الحكومة قررت شراء ألف باص على الغاز لكنها لم ترصد الأموال لها

تلقت شركة النقل الداخلي توجيهاً شفهياً من محافظ دمشق بمنع باصات إحدى الشركات الاستثمارية العاملة على خط المليحة برامكة، بوجوب اقتصار خطها حتى المحطة التبادلية في ابن عساكر (كراج السيدة زينب) هذا ما أكده المدير العام لشركة النقل الداخلي بدمشق كميل العساف أمس.
 وأوضح العساف أن المستثمر لم يلتزم و«سأعيد التأكيد عليه بكتاب رسمي وسأطالب محافظ دمشق كذلك بكتاب رسمي بهذا الخصوص».
وبيّن العساف أن توجيه محافظ دمشق يأتي في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (7167) تاريخ 9/9/2003 والواجب تطبيقه كما نص القرار من تاريخ 1/1/2004.
وبالاطلاع على قرار رئيس الحكومة السابق محمد مصطفى ميرو وجدنا أن القرار اقتصر على حركة الباصات فقط ولم يأت على ذكر الباصات من قريب ولا من بعيد. علماً أن عمل هذه الباصات على هذا الخط لم يبدأ إلا بعد الانتهاء من تنفيذ نفق كفرسوسة، ووضعه موضع الخدمة منذ أسابيع، وهو الأمر الذي استبشر به خيرا أهالي جرمانا وداريا على مبدأ الرمد أفضل من العمى، وخصوصاً مع بقاء السرافيس تعمل على الخط القصير.
الأمر ذاته لم ينفه عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المسؤول عن قطاع النقل هيثم الميداني الذي بين لنا أن محافظة دمشق جادة في تفريغ دمشق من الميكروباصات، واستبدالها بباصات النقل الجماعي، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر، علما أن محافظة دمشق بدأت بتنفيذ هذا القرار من بداية العام، وذلك وفق خطة مدروسة تراعي مصالح المواطنين واحتياجات الميكروباصات، والعاملين عليها. ويرى الميداني أن الباصات التي ستستبدل السرافيس يجب أن تقدمها الشركة العامة للنقل لأنها هي الجهة التي يقع على عاتقها تأمين الباصات المناسبة من الريف إلى النقاط القريبة من وسط المدينة.
بدوره عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق أحمد الخطيب والمسؤول عن قطاع النقل فقد بين أنه لم يصلهم شيء رسمي بخصوص تفريغ المدينة من الميكروباصات وأن ما يتداول حتى الآن هو توجيه شفهي صادر عن محافظ دمشق لمدير شركة النقل الداخلي. إلا أن الخطيب أيد تفريغ المدينة من السرافيس حفاظاً على نظافة العاصمة، لكن بالمقابل يجب إيجاد حل يرضي ويؤمن المواطن، بحيث تكون باصات النقل الداخلي متوافرة ومتواترة وتؤمن للمواطن القادم من الريف التنقل بسهولة وبأريحية دون صعوبات أو تكلفة مادية ترهق كاهلة. ولذلك تم اقتراح اجتماع لجنتي نقل الركاب في محافظة دمشق وريفها غدا الثلاثاء، من أجل إيجاد الحل المناسب لذلك.
تحميل شركة النقل الداخلي فوق طاقتها
بالعودة إلى المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق فإنه بيّن أن تطوير النقل في دمشق يتم عن طريق مراكز تبادلية على حدود مدينة دمشق، بحيث تنتهي إليها جميع الميكروباصات والباصات القادمة من الريف وهذه المراكز التبادلية هي (مركز السومرية- مركز نهر عيشة- مركز ابن عساكر- مركز كراجات البولمان- إضافة إلى مركز في القدم- وآخر تحت جسر الوزان في دمر القديمة) وبعد ذلك تقوم باصات المدينة بنقل الركاب من هذه المراكز إلى داخل المدينة.
ويؤكد العساف أن إخراج السرافيس عن أي خط لا يتم قبل توافر الباص البديل سواء للشركة عن طريق (الألف باص) أم للمستثمرين من القطاع الخاص. ووفق رؤية العساف فإن الحل للسرافيس يكون بإيجاد عمل لها. ولم يتم حتى الآن إخراج أي سرفيس، وتركه من دون عمل. علماً أن الحل الحالي يكون بنقلها من الخط المفرغ لمصلحة شركة النقل الداخلي ومن ضمنه المستثمر، إلى الخطوط الأخرى. وذلك حتى يمكن حصرها بمناطق لا يمكن وصول الباصات إليها أو تفريغها لمصلحة خطوط المدارس، أو مجموعات سياحية أو معامل. أو إخراجها إلى محافظات أو مناطق بعيدة، لا يمكن لشركات النقل الداخلي الوصول إليها. وهو ما يشكل حلاً لمشكلة الريف الأبعد.
ويؤكد العساف أن تسعيرة النقل الداخلي، لا بديل منها ولن يتم رفعها. وهي ستبقى ثابتة على وضعها الحالي، ما دامت وزارة المالية تقدم نيابة عن المواطن الفرق بين التكلفة والتعرفة المطبقة (المواطن يدفع أربع ليرات ونصف الليرة والدولة تدفع مثلها) وهذا الأمر لجميع الخطوط، ما عدا خط الدوار الجنوبي.
وبالعودة إلى قرار مجلس الوزراء وآلية التطبيق، يبين العساف أن القرار كان من الواجب تطبيقه مع بداية عام 2004 والمحافظة الوحيدة التي طبقته بالكامل هي محافظة حلب. أما محافظة دمشق وشركة النقل الداخلي فقد بدأتا ذلك مع إدخال الست مئة باص إلى الخدمة، حيث تم في حينها إخراج عدد مماثل من السرافيس. كما قامت شركت النقل والمحافظة بإعطاء العديد من الخطوط لأكثر من مستثمر، وحاليا هناك 40 خطاً موزعاً على 15 حزمة توزيع مناطقي ستطرح للاستثمار وفق مزايدة تشمل كل ريف دمشق الملاصق لدمشق (قطنا- الجديدة- داريا جرمانا- الكسوة- التل... وغيرها).
أما مسألة الألف باص التي تعمل على الغاز وتسعى الشركة إلى استيرادها، فيبين العساف أن هذه الألف باص بحاجة إلى اعتماد لم يرصد بعد، وهي لن تكون بالخدمة إلا بعد رصد الاعتماد بسنة ونصف السنة.

عبد المنعم مسعود

المصدر: الوطن