الحكومة ستمضي بالمشاريع الاستثمارية في المناطق الآمنة وفق الأولويات والإمكانات
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الركائز الأساسية للموازنة العامة للدولة للعام القادم راعت الأولويات والإمكانات والواقع الأمني للمناطق مشيراً إلى أن الحكومة ستمضي قدماً بإكمال المشاريع الاستثمارية في المناطق الآمنة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة والجدوى الاقتصادية وتعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود من خلال توفير المستلزمات المعيشية من مواد غذائية وتموينية واستهلاكية والمشتقات النفطية، وأيضاً تطوير أداء القطاع الخدمي بكل مكوناته الصحية والكهرباء ومياه الشرب والتربية والتعليم وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية لدعم صمود الاقتصاد الوطني.
وأشار الحلقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس إلى أهمية تنفيذ ما ورد في برامج عمل وخطط الوزارات من مشاريع ورؤى على أرض الواقع وحسن استثمار الطاقات المتاحة فيها وترشيد الإنفاق العام والابتعاد عن الهدر ومظاهر الفساد كافة بهدف تحقيق تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة.
وأضاف: خلال دراستنا لموازنات الوزارات تبيّن لنا وجود خلل وظيفي بنيوي في بعض الوزارات الأمر الذي يتطلب ضرورة قيام هذه الوزارات بإعادة تقييم للواقع البنيوي لها وإصلاحه وتطويره كي يكون قادراً على تنفيذ المهام المطلوبة منه من خلال وضع البرامج والخطط والدراسات المستقبلية للوزارة، وكي يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع دون الترحيل للعام الآخر.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أهمية قيام الوزارات كافة بتنفيذ ما اعتمد من برامج وخطط لها على أرض الواقع «وسوف تكون هناك متابعة حثيثة لأداء عمل جميع القطاعات ومن ثم المحاسبة في حال التقصير».
وخلال الاجتماع أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 بشكل أولي وتبلغ 1554 مليار ليرة وهي تزيد بمقدار 164 مليار ليرة عن موازنة العام الجاري.
الوطن
إضافة تعليق جديد