الحكومة تسمح باستئناف عمل بعض المهن للإنتاج وبدء تسديد بعض الفواتير إلكترونيا

وافق مجلس الوزراء على طلب اتحاد الحرفيين باستئناف العمل بالمهن والحرف المتممة للإنتاج بشكل تدريجي وفق ضوابط وساعات عمل محددة تتناسب وإجراءات حظر التجول القائمة بين المحافظات وداخلها، بحيث يتم مبدئياً السماح بإعادة العمل بمحلات ميكانيك السيارات وصيانة الحصادات والآلات الزراعية والحدادة والنجارة ومستلزمات الري الحديث ومحلات الخياطة الفردية، على أن يتم إلزام أصحاب هذه المحلات بالاقتصار على الحد الأدنى من العمال وتوفير الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العمال وضمان عدم حدوث حالات ازدحام ضمن هذه المحلات.

واعتمد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس المجلس عماد خميس، خطة وزارة الزراعة لتعزيز صمود الإنتاج الزراعي في ظل الإجراءات القائمة للتصدي لوباء كورونا ومواجهة الصعوبات والتحديات القائمة وزراعة كافة المساحات القابلة للزراعة والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها.

وخصص المجلس 1.5 مليار ليرة للتوسع الأفقي في مشاريع تنمية المرأة الريفية على مستوى كافة المحافظات لما لها من أهمية في توليد الدخل للأسر الريفية ورفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية في ظل الظروف القائمة، كما تقرر استيراد ألف جرار زراعي عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لصالح المصرف الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وفق آلية الإقراض المناسبة، على التوازي مع قيام وزارة الصناعة بتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لدعم صناعة الجرارات محلياً.

وتقرر التوسع في إقامة مجففات الذرة العلفية في المحافظات بهدف دعم الأعلاف وتم تخصيص 1.5 مليار ليرة لإنشاء مجفف في محافظة دير الزور، وتم الطلب من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاستيراد مادتي فول الصويا وكسبة الصويا بما يساهم في دعم صناعة الأعلاف.

وتم تكليف وزارات الزراعة والمالية والصناعة إعداد خطة لتوفير حاجة القطر من الأسمدة وتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة ليصار إلى تأمينها ووضع الآلية المناسبة لضمان وصول الدعم المقدم للفلاحين بشكل مباشر وتوزيع الأسمدة وفق حاجة كل محافظة، على أن يتم توفير القسم الأكبر من حاجة القطاع الزراعي من معمل الأسمدة وتقديم المحفزات لاستيراد النقص الحاصل.

وكلف المجلس وزارة الموارد المائية والبيئة تقديم خطتها لدعم صناعة تجهيزات مشاريع تحلية المياه والتسهيلات الواجب تقديمها لها ليصار إلى مناقشتها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتم التأكيد على وزارة الزراعة تفعيل المخابر المتخصصة بالتحقق من جودة المبيدات الزراعية وتقديم مقترحاتها لتعزيز مبدأ المنافسة في صناعتها بما يسهم في تخفيض أسعارها والقيام بالجولات الميدانية على الصيدليات الزراعية للتأكد من فعالية هذه المبيدات واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين.

وطلب المجلس من وزارات الزراعة والاقتصاد والإدارة المحلية والبيئة إعداد خطة لتطوير منظومتي التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية من خلال تنظيم أسواق الهال في المحافظات والتركيز على دعم الصناعات ذات القيمة التصديرية المضافة وتقديم التسهيلات اللازمة لاستهداف أسواق إقليمية جديدة.

وناقش المجلس بشكل موسع الآلية التنفيذية للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة لدعم الفئات والشرائح الأقل دخلا والأكثر تضررا من إجراءات التصدي لفيروس كورونا، وتم تكليف الوزارات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوفير قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة ليصار إلى حصر أعدادها على امتداد القطر، وتم التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وحشد جهود المجتمع الأهلي والمحلي واتحادات الغرف المعنية لدعم الجهود الحكومية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها خلال المرحلة القائمة.وتم تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء عقود توريد إضافية لتعزيز كميات مواد الرز والسكر والمواد الأساسية في صالات السورية للتجارة والأسواق المحلية بما يساهم في تخفيض أسعارها. وتعزيز توفر البقوليات في الصالات.

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الصحة حول جهوزية القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا والبروتوكول الوقائي الذي أقره المجلس الفني الاستشاري لتحديد الإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها الوافدة إلى المراكز الصحية ونقلهم إلى أماكن الحجر والعزل، إضافة إلى تقديم الإرشادات المناسبة لاستخدام المنظفات والمعقمات في المنازل بشكل معتدل لا يؤدي إلى أمراض رؤية وتنفسية خطيرة.

هذا ووافق المجلس وضمن خطة الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية على بدء خدمات الدفع الالكتروني وتسديد الفواتير في الشركة السورية للاتصالات وكهرباء دمشق وريفها، ومديريات النقل بالمحافظات من خلال حساباتهم في المصارف المعتمدة كمرحلة أولى.

الوطن