الحكومة تتجه لمنع (الكوتا) منعاً من استغلال بياناته لتغطية التهريب

في سياق مرتبط بأساليب التهريب، تبين خلال تجوال في بعض الأسواق، خلال الحملة المشددة التي أطلقتها الحكومة لقمع ظاهرة التهريب، وجود منتجات عدة ممنوعة من الاستيراد توزع وتباع علناً، في أكثر من مكان، ولدى الحديث عن تلك البضاعة مع أحد الموزعين لها، أشهر فاتورة بالمنتج المزعوم بأنه مستورد، بناء على وجود بيانات جمركية لدى الشركة الموزعة، ولدى التأكد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من كون تلك المواد قد سمح باستيرادها أو تم منح بعض الاستثناءات لبعض المستوردين، فكان جوابها النفي القاطع.

وبعد وضع مصادر الوزارة بصورة الحديث الدائر في الأسواق حول تلك المواد، الذي يتلخص بأنه خلال دورة معرض دمشق الدولي السابقة (60) تم منح إجازات لمواد ممنوعة من الاستيراد، بنظام «الكوتا»، وعليه يقوم بعض التجار باستغلال البيان الجمركي الذي يمتاز بأن مدته الزمنية طويلة الأمد، تمتد لسنوات، لتبرير توزيع المواد المستوردة للمعرض في الأسواق، وسبب توافر المواد بعد انتهاء دورة المعرض بستة أشهر، هو أنه يتم إدخال المواد ذاتها تهريباً، وتغطيتها بالبيانات القديمة، والخاصة بالمعرض، أكدت المصادر حصول مثل هذه الحالات، منوهةً بأنها فعلياً لم تتجاوز قيم السلع التي منحت إجازات استيراد وفق «الكوتا» خلال معرض دمشق الدولي بدورته السابقة (60) نحو 4 ملايين دولار أميركي، بحدّ أعلى 60 ألف دولار للتاجر، كما لم تتجاوز في الدورة الأسبق (59) ما قيمته 2.5 مليون دولار (أي بإجمالي 6.5 ملايين دولار أميركي للمعرضين)، وقد تنوعت البضائع لتشمل العطورات ومواد التجميل والحفاضات والبزورات والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية.. وغيرها.

المصادر كشفت أنه أمام هذا الواقع فإن الحكومة تتجه لمنع «الكوتا» خلال الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي التي يتم التحضير لها من الآن، ومن ثم «قد» لا يتم منح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد منعاً لاستغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام.

معاون مدير مديرية مكافحة التهريب في الجمارك أيهم ديب أكد أنه بالفعل تم التحقيق ببعض القضايا لمواد مهرّبة تمت تغطيتها بموجب بيانات «الكوتا» الخاصة بمعرض دمشق الدولي، بمعنى أن البضاعة المضبوطة لا تعود إلى بيانات الكوتا، وبعضها مغاير تماماً لما هو وارد في البيانات الجمركية.

ولفت إلى أن الكوتا التي تمنح للتجار خلال فترة معرض دمشق الدولي يمكن أن تستخدم أحياناً لتغطية بعض المواد المهربة مثل الألبسة والمواد التي ليس لها تاريخ صلاحية، ولا ترد أرقامها التسلسلية في البيان الجمركي، من المواد المرشّدة والمقيّدة والممنوعة.

ولفت إلى أسلوب آخر لتغطية المهرّبات، وهو تزوير المنتجات المهرّبة بوضع ماركة محلية عليها، ومنها لمواد غذائية منتهية الصلاحية، إذ يتم تعديل التاريخ، وقد تم ضبط حالات من هذا النوع، وتبين بعد التحقيق أن المعمل المحلي الذي ينتج البضاعة التي تحمل العلامة التجارية المزورة مدمر كلياً.

الاقتصادية