الحجز على مخلوف وحمشو وعباس وتقي الدين نتيجة تقارير تفتيشية!

فتحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دفاترها القديمة أخيراً لتفرج عن ملفات نالت الطي بمرتبة "شرف" قبل عدة سنوات، غالباً بسبب ضخامة الأسماء، ملفاتٍ كانت السبب يوماً بإعفاء من حاول اللعب بها، وإخراجه من العمل التفتيشي إلى الأبد، لتظهر الهيئة بدور المُخلّص بعد قرارات وزارة المالية الأخيرة بالحجز على عدة شركات ورجال أعمال.

أثلة الخطيب المفتشة التي استبعدت من الهيئة مؤخرا لأسباب اعتبرتها الخطيب ظالمة، علّقت على قرارات الحجز عبر صفحتها على فيس بوك قائلة : " ما قمنا به منذ ثلاث سنوات وعوقبنا عليه لعدم الملاءمة بالعمل التفتيشي يعود اليوم وكأنه لم يمض عليه سوى أسبوع ليثبت أنني كنت على حق".

وتزامناً مع قسوة الحياة المعيشية والحديث عن تغييرات حكومية ونسيان تصريح رئيس الحكومة حول جعل مكافحة الفساد أولوية، وبعد أشهر قليلة من تسليط الضوء على ملف تجاوزات عقود في وزارة التربية كان أغلبها يصب في مصلحة رجل أعمال بعد أن حصل عليها بعدة أسماء منها من كان أحد شركائه ومنها أحد أقاربه أو موظفيه أو آخرين تؤكد مصادر من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن التعليمات في هذا الملف كانت بضرورة متابعة التحقيقات والتدقيق في التجاوزات والمتسبب الحقيقي، لاسترداد الأموال العامة منه، حينها أخذت الهيئة تحقق بعد أن استلمت التحقيقات الأولية من الداخلية وتستدعي المتهمين حتى وصلت مراجعات رجل الأعمال المذكور إلى مرات عدة من أجل هذا الملف.

كما عممت بموجب توصيات ملفات التفتيش قرارات حجز احتياطي على أموال رجال أعمال عدة وبعض الأسماء التي كانوا يتسترون بها وبعض شركائهم، منهم من كان سبب الحجز على أموالهم هذا الملف ومنهم كان بسبب ملف آخر لا يقل خطورة عنه وهو التهرب الجمركي نتيجة استيراد مشتقات نفطية على مدار سنوات.

ومن الأسماء التي عممت وزارة المالية الحجز على أملاكها رجل الأعمال ومستورد النفط الشهير ياسر عباس ورامي مخلوف ومحمد حمشو وأقاربه محمد فادي دباس وغياث دباس إضافة إلى شركة الصناعات المعدنية "حديد" التي يملكها وشركة أخرى لتوزيع المعادن "ميتال" هي مملوكة لكل من ياسر عباس وشريكه رجل الأعمال خالد تقي كذلك شملت قرارات الحجز أيمن جابر وباهر السعدي وشركة قمة الأعمال المحدودة المسؤولية.

وفي الوقت الذي وصلت قيمة المبلغ المطلوب استراده من أحد رجال الأعمال حوالي 9 مليارات ونصف وبغرامات أكثر من 41 مليار، بسبب استيراد مشتقات نفطية، تقول تحليلات الاقتصاديين إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خسرت رغم المبالغ الضخمة التي طالبت بها، فمثلا ووفقا للباحثة الاقتصادية رشا سيروب، استطاعت الهيئة إلزام الجهة المتعهدة بإعادة 73 مليار ل. س إلى وزارة التربية، وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء 591 عقد عن السنوات 2016-2017-2018، لكن فعلياً لن يتم استرداد أكثر من 27 مليار ل. س بسعر صرف 2016، أي أنه ستتم خسارة أكثر من 90 مليون لأنه 73 مليار ل. س عن الأعوام 2016-2017-2018 كانت تعادل حينها 146 مليون دولار أميركي (بوسطي سعر صرف 500 ل. س)، وبما أن الدفع عبارة عن 20 مليار لنهاية عام 2020، و53 مليار ل. س لنهاية عام 2021 فإن قيمة المبالغ المستردة لن تتجاوز 55 مليون دولار، أي فقدان ما يقارب 92 مليون دولار من الأموال العامة!!

هاشتاغ سورية