التأمينات الاجتماعية «توضب» 1.5 مليار ليرة لاستكمال حصتها في المصرف العقاري
من المقرر أن يتلقى المصرف العقاري دفعة مالية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبلغ 1.5 مليار ليرة سورية تقريباً (تنقص خمسة ملايين ليرة سورية) لقاء مساهمة المؤسسة بجزء من رأس مال المصرف لاستكمال حصتها السهمية فيه، بالنظر إلى أن حصة التأمينات الاجتماعية تصل إلى 25% فكانت هذه الدفعة الثانية جزءاً من مساهمتها بالأموال المترتبة عليها لقاء حصتها في رأس المال، مع الأخذ بالحسبان أن هذه المؤسسة من المساهمين الأساسيين في المصرف ومنذ تأسيسه، حيث ساهمت يوم تأسيسه بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وهو مبلغ ضخم وفقا لسعر صرف القطع الأجنبي والقدرة الشرائية لليرة السورية يومذاك.
وكان القانون رقم 25 لعام 2009 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية قد نص على زيادة رأس مال المصرف العقاري وبعض المصارف العامة الأخرى من مبلغ 1.5 مليارات ليرة إلى مبلغ 10 مليارات ليرة سورية لمواكبة تطورات السوق المصرفية وتوسع وتطور أعمال المصارف العامة.
وبالنظر إلى أحقية المصارف في زيادة رأس مالها فقد تم إبرام اتفاق بين المصرف العقاري بعد موافقة مجلس إدارته والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها على زيادة الحصة السهمية للمؤسسة إلى 25% بمبلغ 1.495 مليار ليرة سورية بالنظر إلى أن المؤسسة قد سبق لها تسديد مبلغ مليار ليرة سورية كجزء من المال المترتب عليها لقاء حصتها السهمية في رأس مال المصرف ناهيك عن مبلغ 5 ملايين ليرة سورية فترة تأسيس المصرف، وقد نصت المادة الأولى من الاتفاق على أن تزاد حصة التأمينات الاجتماعية السهمية برأس مال المصرف العقاري لتصبح معادلة لما نسبته 25% منه بمبلغ وقدره 2.5 مليار ليرة سورية بالنظر إلى أن هذا المبلغ يمثل ربع رأس مال المصرف العقاري مع اعتبار الاتفاق بين المصرف والمؤسسة نافذا وساري المفعول بدءاً من تاريخ تسديد الدفعة الأولى بعد توقيعه بين الطرفين حيث وقعه المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد حسن العلي والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبد الله، في حين نصت المادة الثالثة من الاتفاق على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسديد حصتها لقاء رفع مساهمتها بالمصرف وفق النسبة المذكورة في المادة الأولى من الاتفاق (والتي نصت على رفع نسبة التأمينات إلى 25% من رأس مال المصرف).
أما المادة الرابعة من الاتفاق فقد نصت على تسديد الدفعة الأولى بموجب هذا الاتفاق والبالغ مقدارها مليار ليرة سورية بعد توقيع الاتفاق من قبل الطرفين على أن تسدد الدفعة الثانية والبالغة 1.495 مليار ليرة سورية (مليار وأربعمئة وخمسة وتسعين مليون ليرة سورية) في الأول من الشهر الثالث (شهر آذار) من العام الجاري 2014، مع الأخذ بالحسبان ما نصت عليه المادة الخامسة من الاتفاق لجهة توزيع الأرباح والخسائر وفق النظام المعتمد لدى المصرف.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد