الاقتصاد تتعاون مع الفعاليات الاقتصادية بتسعير 7 مواد غذائية

بيّن مدير حماية المستهلك عادل سلمو  أنه ستصدر اليوم الإثنين وبعد اجتماع مع المعنيين قائمة تأشيرية بأسعار أهم السلع والمواد الغذائية، وذلك بعد دراسة المقترحات المقدمة من فريق العمل المشكل بموجب قرار وزير الاقتصاد لوضع آلية للتسعير في الأسواق بعد الارتفاع الكبير غير المبرر الذي شهدته مختلف المواد والسلع.
 
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أنطون بيتنجانة عن اجتماع الفعاليات الاقتصادية والتجارية أمس مع مديرية التموين لتحديد السلع الواردة في هذه القائمة التأشيرية، والتي ستتضمن مؤقتاً الزيت والسكر والرز والسردين والتون والشاي والبن ومن المحتمل إضافة الفروج والبيض للقائمة، مبيناً أن هذه القائمة لا تعني أن تفرض وزارة الاقتصاد كما يعتقد بعض التجار أسعاراً معينة على التاجر وتلزمه بها بقدر ما تعني أن يعرف المستهلك الأسعار الفعلية التقريبية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة، معتبراً أن التجار بدؤوا بالتجاوب مع خطوات وزارة الاقتصاد بتخفيض الأسعار حيث انخفض سعر السكر إلى 65 للجملة، والرز إلى 75 ل.س للمفرق. وقال: «كمستوردين التزمنا وخفضنا أسعار الجملة، وسيشعر المواطن بهذا الانخفاض بعد نحو أسبوع ريثما تطول الأسعار الجديدة بضاعة المفرق، علماً بأن نسبة انخفاض الأسعار ستتناسب بالضبط مع نسبة انخفاض الدولار أي بمعدل 10 ليرات للمواد الغذائية الأساسية».
وأكد بيتنجانة أن تجربة القوائم التأشيرية خطوة عملية وجيدة ومطبقة في الدول المجاورة كالأردن، لكنها مربوطة بالنهاية بسعر الدولار، وما دام الدولار مستقراً فالأسعار مستقرة، كما يعتبر العرض والطلب عاملاً أساسياً يساهم بتحديد السعر.
وكذلك أيد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق فكرة القائمة التأشيرية، معتبراً أن البضائع المنتجة محلياً يجب ألا تتأثر بارتفاعات الأسعار، لكن ما حصل أن المنتجين المحليين أرتأوا أن الغلاء صار عاماً، فرفعوا أسعارهم أيضاً بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد المستوردة وهذا لا يجوز.
من جانبه أكد معاون مدير التجارة الداخلية زياد هزاع  أن القائمة التأشيرية لن تؤثر سلباً في قطاع الأعمال لأن العلاقة تشاركية معه وأنه سيتم تحديد السلع المشمولة فيها بالتعاون مع ممثليهم من غرف التجارة والصناعة والزراعة وكبار مستوردي المواد الغذائية، ومن هنا فالسعر الذي سيوضع لن يكون خارج المنطق والمقبول بل سينطلق من واقع التكلفة والعوامل المؤثرة فيها والأسعار الحقيقية، فالسعر التأشيري الذي سيصبح إلزامياً هو بمثابة خطة عمل من الوزارة وستطبقه دوريات حماية المستهلك على جميع الحلقات التجارية، معتبراً أنه لا يجوز للتجار أن يعترضوا على هذه القائمة فالفترة الماضية شهدت خللاً بالأسواق، بحيث لم يعد المستهلكون قادرين على معرفة الأسعار الحقيقية فكان لابد من هذه القائمة حتى لا يغبن المواطن.
وبالنسبة لآلية تسعير السلع المحررة قال هزاع: الأساس بتسعير البضائع المحررة هو المؤشر المنطقي للعمل فإن كان هناك مغالاة بالسعر المحرر فنحن نستعين ببيان التكلفة والتحرير لا يعني عدم وجود سقف للسعر، كما أن الخلل أحياناً يحصل لدى باعة المفرق فقط الذي يسعر الضعف عن تسعيرة تاجر الجملة وهذا يسبب حالة غبن بالمواطن لا يجوز السكوت عنها.
وأوضح أن القائمة التأشيرية ستضم حالياً المواد الغذائية الضرورية، وأنه يمكن أن تضاف عليها مواد أخرى مستقبلاً، لكن هم المواطن حالياً هو تأمين المواد الغذائية، وأن الغرض الرئيسي من هذه القائمة هو إلزام جميع تجار المفرق بسعر معروف تحاسبه عليه دوريات حماية المستهلك ويصبح معروفاً في وسائل الإعلام كافة.
ويستند فريق العمل المشكل لإعداد قائمة تأشيرية للأسعار إلى عدة معطيات وهي تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والفروقات الجغرافية بين المحافظات وسعر الصرف وهامش الربح ومتغيرات طارئة تؤثر في بنود التكلفة وأن يجتمع الفريق أسبوعياً وكلما دعت الحاجة لتجديد القائمة والنظر بالأسعار من جديد ليصار إلى تعديلها.

رغد البني

المصدر: الوطن