الاتحاد الأوروبي يعاقب المصرف المركزي

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، مزيداً من العقوبات على النظام السوري، شملت هذه المرّة تجميد أصول المصرف المركزي السوري، ووضع 7 وزراء في الحكومة السورية على لائحة الذين يخضعون لإجراءات تقييدية، فيما شنّ الوزراء الأوروبيون هجوماً على الاستفتاء على الدستور السوري الجديد، الذي جرى أول من أمس.

وذكر بيان صادر عن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «الاتحاد صدّق اليوم على مزيد من العقوبات على النظام السوري، فارضاً تجميداً لأصول البنك المركزي السوري، وحظراً على صفقات الذهب والمعادن الأخرى، ورحلات الشحن الجوية التي تشغلها شركات سورية، ومخضعاً 7 وزراء من الحكومة السورية لإجراءات تقييدية»،
وتتضمن الإجراءات التقييدية تجميداً لأرصدة الوزراء الـ7 وحرمانهم الحصول على تأشيرات للدخول إلى دول الاتحاد. وأضاف البيان أن الاتحاد سيواصل سياسته في فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري لاستمراره بعمليات القمع،لا على الشعب.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه العقوبات، التي تضاف إلى الحظر السابق، إلى خنق النظام عبر لجم مصادره التموينية، سواء بالعملة أو بوسائل عينية أخرى. وبحسب مصادر، فإن وزير الإعلام السوري الحالي، عدنان محمود، موجود على لائحة المعنيين بالمنع من السفر. وأشارت المصادر نفسها في الاتحاد الأوروبي إلى أن الأسماء التي ستُعلن غداً هي معنية بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومتورطة في القمع الذي يتعرض له المدنيون في هذا البلد.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إن «القرارات ستضع مزيداً من الضغط على هؤلاء المسؤولين عن حملة القمع القاسية في سوريا. ومع تواصل القمع سيواصل الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات». وفي ما يتعلق بالاعتراف بالمجلس الوطني، أوضحت أن المجلس يؤدي بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي دور المحاور والوسيط في تأسيس حوار مع المعارضة.

المصدر: الأخبار