الاتحاد الأوروبي يجرم تسع مخالفات بيئية
وافق أمس الاتحاد الأوروبي على قانون مخفف بشأن "الجريمة الخضراء" يجعل من إلقاء النفايات السامة أو نقل المواد الخطرة بطرق غير قانونية "جريمة يعاقب عليها القانون في أنحاء الاتحاد".
لكنه رفض النص على عقوبات محددة نزولا على حكم محكمة الاتحاد الأوروبي التي قضت نهاية العام الماضي بأن الاتحاد "لا يستطيع تحديد أنواع ومستويات العقوبات".
ويلزم القانون الجديد الدول السبع والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع تسع مخالفات تتراوح بين إيذاء النباتات أو الأنواع المحمية إلى الاتجار غير المشروع في المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بوصفها "أعمالا إجرامية" والمعاقبة عليها.
ولكن القانون الجديد لا يضع عقوبات تنفذ على نطاق الاتحاد كله، وهو ما يثير استياء دعاة المحافظة على البيئة الذين يشكون في أن لهذا الإجراء تأثيرا سلبيا كبيرا.
ولدى دول الاتحاد مهلة عامين للبدء في تطبيق التشريع والذي تبناه كل من المشرعين والسفراء الأوروبيين يوم الأربعاء.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في الأصل فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات لجرائم البيئة التي تتسبب في قتل أناس أو إصابتهم إصابة خطيرة وفرض غرامات مالية تصل إلى أكثر من مليون يورو (1.6 مليون دولار) على الشركات المتورطة في ذلك.
ولكن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قضت في نهاية العام الماضي بأن الاتحاد لا يستطيع تحديد أنواع ومستويات العقوبات. واكتفى نص القانون الجديد على فرض "عقوبات فعالة ومتوازنة ورادعة" دون أي تفاصيل.
المصدر: رويترز
إضافة تعليق جديد