الإسكان تطلق مشروع السكن المناطقي بطرطوس والسويداء

أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة تقوم حالياً بوضع الإطار اللازم (القانوني والفني والمالي) لإطلاق مشروع السكن المناطقي، حيث تم الاتفاق مبدئياً مع عدد من مجالس المدن والبلدات بمحافظة طرطوس لإطلاق هذا المشروع.
وأوضح عبد اللطيف أن المناطق التي سيتم تنفيذ المشروع فيها هي (الحميدية - بيت الشيخ يونس - الصفصافة - بعمرة - الروضة)، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان الاكتتاب على مساكن المشروع لمصلحة أهالي هذه البلدات فور انتهاء الدراسات واستكمال الإجراءات الخاصة به، مشيراً إلى بدء الاجتماعات بين الفنيين من المؤسسة ورؤساء بعض مجالس المدن في محافظة السويداء لإطلاق هذا المشروع في هذه المحافظة، موضحاً أن من أهم أولويات المؤسسة في المرحلة القادمة هو استكمال تنفيذ مشاريعها المباشر فيها في المحافظات التي توقفت فيها هذه المشاريع نتيجة الأوضاع الراهنة وذلك في حال توافرت الظروف الملائمة للتنفيذ وكذلك المباشرة بمشاريع جديدة وفق رؤى من حيث التنفيذ والإشراف والمتابعة، مشيراً إلى الاستمرار في تقديم التسهيلات للسكن الشبابي حيث في دمشق ما يقارب 25 ألف مكتتب وتم توزيع السنوات السبع والعاشرة جزء منهم، والمرحلة الثانية فيها 14 ألف مكتتب بمنطقة الديماس والتي بدأت أعمال البنية التحتية فيها، موضحاً الاستمرار بالعمل بهذا المشروع في المناطق كافة، موضحاً أنه تم إطلاق السكن الشبابي بالسويداء بعد أن تم تأمين الأرض اللازمة للمشروع في منطقة سليم وإنجاز الدراسات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت بإجراءات تنفيذ المشروع من خلال شركات الإنشاءات العامة بموجب عقدين تم إبرامهما مع كل من مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /14/ في السويداء، والشركة العامة للبناء والتعمير /فرع السويداء/ والعمل يسير بوتيرة جيدة، مبيناً أنه تم الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في السويداء استناداً لقرار وزير الإسكان والتعمير رقم /2111/ لعام 2007 المتضمن فتح باب الاكتتاب على المساكن الشبابية في بعض المحافظات ومنها السويداء وتم قبول المكتتبين في حينه، موضحاً أن عدد المكتتبين حالياً بعد حذف المنسحبين لتاريخه /1375/ مكتتباً وهم موزعون على مرحلتين زمنيتين للتسليم المرحلة الأولى خمس سنوات (444) مكتتباً، والمرحلة الثانية سبع سنوات (931) مكتتباً.

وأشار مدير الإسكان أن المؤسسة تقوم بإعادة النظر بموضوع أسعار المساكن والذي يعتمد على تسليم المسكن للمواطن بسعر التكلفة بإضافة 5% إلى السعر وهي عبارة عن نفقات وأرباح إدارية حيث إن الارتفاع كان كبيراً جداً ووصل إلى 4 أضعاف، مؤكداً العمل على تعديل ودراسة الأسعار من جديد نظراً للمتغيرات التي طرأت بالأسعار ككل، مؤكداً أن إعادة الإعمار لا يتعدى حدود المرحلة التحضيرية من حيث الرصد والتحضير من المعنيين في الحكومة والتي تمتلك المعلومة حول التكلفة الحقيقية التي ستظهر فيما بعد، مشيراً إلى عدم إمكانية تقدير الخسائر بشكل دقيق فالأرقام تتبدل حسب المناطق التي لا يمكن الدخول عليها والوصول إليها، واللجنة التي شكلت تقوم كل فترة بإصدار تقارير دورية، إضافة إلى جمع الأرقام لكل المناطق وكل القطاعات لحصرها ورصدها والوصول إلى الرقم النهائي عند الانتهاء من الأزمة والتي بوادرها تلوح في الأفق قريباً.

عمار الياسين

المصدر: الوطن