الأمن الجنائي يحذر من عصابة احتيال
الأمن الجنائي يتابع تحرياته والتجاري السوري يحذر من تداولها.. تعرّض مواطنان سوريان في حادثتين منفصلتين لعملية احتيال، محورها إغراؤهما بتصريف عملة بولونية رخيصة الثمن على أنها جنيه استرليني.
وأفادت مصادر في فرع الأمن الجنائي بدمشق ـ قسم التزييف والتزوير ـ أن تقاطع المعلومات الأولية يفيد بأن المجموعة التي قامت بعمليات الاحتيال هي واحدة ومؤلفة من ثلاثة أشخاص، أحدهم يدعي أنه مواطن خليجي ويرتدي الزي الخليجي ويتحدث بلكنة قد تكون عراقية ويساعده شخصان سوريان.
ويبدو أن نجاح الاحتيال يعتمد على بساطة الضحية وجهلها بالعملات الأجنبية والتمييز بينها، وسهولة إقناعها بجني أرباح سريعة دون جهد يذكر.
وفيما كان «م ج» خارجاً من دوامه وبجانب كازية القصور استوقفه شخص طويل القامة بدين الصحة أبيض البشرة أسود الشعر يرتدي اللباس الإماراتي وأوهمه بأنه يسأل عن مقر جمعية خيرية بغية التبرع لها بمبلغ مالي كبير وأنه بحاجة لمن يساعده في شراء منزل وفي تصريف كمية من الجنيه الاسترليني، ثم استوقف أحد العابرين وهو شريك متخف له ليسأله عما إذا كان يعرف صراف عملة فاستدرجهما الأخير إلى محل صرافة قريب، حيث ادعى شخص موجود هناك بأنه يعمل فيه واتضح لاحقاً أنه الشريك الثالث والذي استبدل بمبلغ 20 ألف قطعتين من العملة مؤكداً أنها جنيه استرليني صحيحة.
وبعد أن غادر الصراف المزعوم بادر الشريك السوري بعرض خدماته لتصريف مبلغ100 ألف ليرة سورية موجودة في منزله الكائن ببلدة داريا فوافق «الإماراتي» على تصريف كل 100 جنيه استرليني بمبلغ 9500 ل.س ثم توجه بالسؤال إلى (م ج) حول إذا ما كان باستطاعته تأمين أي مبلغ فأجاب بأنه يملك 492 ألفاً في منزله الواقع في حي العمارة، وبالفعل اصطحبه إلى منزله وتمت عملية التصريف مقابل 53 قطعة من فئة المئة جنيه الاسترليني «الافتراضية».
وبعد ساعات اكتشف «م ح» أنه كان ضحية لعملية احتيال حين توجه ابنه بالعملة إلى أحد محلات الصرافة بالمرجة وعلم أنها عملة بولونية لا أحد يتعامل بها، إذ لاقيمة لها تقريباً. ولدى عودته إلى محل الصرافة الكائن في القصور أعلموه بأن المحل معد للحوالات ولايقومون فيه بأعمال الصرافة وأن لاوجودلعامل يعمل لديهم بالمواصفات التي أعطاهم إياها!.
وقد راجع (م.ح) فرع الأمن الجنائي بدمشق شاكياً فنظم الضبط اللازم وعرضت عليه صور لأرباب السوابق والمشبوهين دون أن يتعرف على أحد.
لم تختلف الحادثة الثانية عن الأولى من حيث الشكل وهناك تطابق بأوصاف القائمين بعمليتي النصب وكان الضحية هذه المرة سائق تكسي وتميزت هذه الحادثة بحبكة ذكية.
وفي التفاصيل ان شخصاً أوقف السائق في الجسر الأبيض طالباً إيصاله إلى المزة لكن مروراً بقرب الجامع الكويتي من أجل إعطاء شخص ينتظره هناك مبلغاً من المال وعند الوصول تحدث بالموبايل ثم نزل من السيارة مبتعداً عنها وأثناء غيابه اقترب شخص من السائق مدعياً أنه مواطن قطري، ارتاح لكبر سن السائق ولذلك يرغب بمرافقته خوفاً من تعرضه للاحتيال وأنه يريد شراء شقة ولديه معاملة تخليص سيارات في جمارك درعا طالباً مساعدته، وأثناء الحديث ظهر الراكب الأساسي وصعد بجانب السائق فيما صعد «القطري» بالخلف، وخلال تبادلهم الأحاديث أخرج القطري رزمة من حقيبته على أنها من فئة الجنيه الاسترليني راجياً مساعدته في تصريف ماقيمته 300 ألف ليرة سورية، فتدخل السوري عارضاً تصريفهم بالسوق بدلاً من المصرف وطالباً من السائق التوجه إلى محل صرافة قرب منزله بالجسر الأبيض لمعرفة قيمة الجنيه، وبالفعل نزل قرب محل وعاد بعد لحظات، مدعياً أنه مغلق وطلب إلى السائق العودة إلى مكان انطلاقه وهناك طلب منه التوقف ودعا أحد الأشخاص العابرين للصعود بالسيارة ثم عرض عليه ورقة من الرزمة سائلاً عن قيمتها فأجاب الأخير انها تصرف للسوري بمبلغ 97 ليرة لكل جنيه ولغير السوري بمبلغ 90 ليرة ثم نزل العابر من السيارة فأخرج السوري من جيبه مبلغ 45 ألف ليرة واستبدلها بخمس قطع من فئة المئة جنيه وعرض على السائق مشاركته في تصريف المبلغ للقطري وتقاسم الأرباح، فطلب القطري الانفراد بالسائق وعبر له عن عدم ارتياحه لهذا الشخص ومرافقته وبرغبته بأن يستفيد السائق وحده من عملية التصريف.
وهكذا بلع السائق الطعم واستبدل مبلغ 300 ألف ليرة مقابل 34 قطعة من فئة المئة جنيه أحضرها من منزله الكائن في القدم ثم غافله بدعوى أنه يريد التحدث بالهاتف.
وبدوره توجه «م.ز» إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق بعد أن توجه إلى محل صرافة في الحميدية وكشفوا أنها عملة بولونية لا قيمة لها، وأعطى أوصاف القطري المطابقة لأوصاف الإماراتي في العملية الأولى، أما أوصاف السوريين فأحدهما أسمر له شوارب سوداء طويل القامة نحيف البنية والثاني أسمر طويل معتدل البنية شعره أسود.
طلب فرع الأمن الجنائي بدمشق خبرة المصرف التجاري السوري حول العملة المصادرة فجاءت نتيجة الخبرة أنها عملة بولونية من فئة المئة سليمة وغير مزيفة لكنها ليست صالحة للتداول في المصرف التجاري السوري أو في مصرف سورية المركزي ،ومن الممكن صرفها في الدول المجاورة بسعر زهيد جداً ويخشى أن هدف حاملي هذه العملة هو التحايل على المواطنين بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وهي مشكلة تعرض لها أحد المواطنين ودفع ثمنها بشكلٍ مساو للدولار. لذلك نهيب بالسلطات المختصة مصادرة مثل هذه العملات تجنباً لوقوع اللبس بها وتأميناً لمصلحة المواطنين.
وأكدت مصادر في فرع الأمن الجنائي بدمشق أن التحريات قائمة بشكل حثيث للقبض على عصابة المحتالين.
ومن جهتنا نضع هاتين الحادثتين برسم الاخوة المواطنين لتوعيتهم ولفت نظرهم إلى ضرورة إبلاغ فرع الأمن الجنائي في حال تعرضهم لمحاولات التغرير بهم أو الارتياب بأشخاص تنطبق عليهم الصفات الواردة في متن المادة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد