الأمم المتحدة: على العالم حظر الاستنساخ أو حماية المستنسخين

 ذكرت دراسة للامم المتحدة يوم الاحد ان العالم يواجه خيارا صعبا بين حظر استنساخ البشر والاعداد لسبل لحمايتهم (المستنسخين) من الانتهاك المحتمل او التمييز.

وقال خبراء بمعهد الدراسات المتطورة التابع للامم المتحدة انها ستكون مسألة وقت فقط قبل ان يتمكن العلماء من استنساخ بشر اذا لم تفرض الحكومات حظرا.

وقال ايه اتش زاكري رئيس المعهد الذي يقع مقره في يوكوهاما باليابان "ايا كان الطريق الذي سيختاره المجتمع الدولي فانه سيتعين عليه التحرك بسرعة .. اما حظر استنساخ البشر او الدفاع عن حقوق الانسان للافراد المستنسخين."

وجاء في الدراسة ان " من بين الخيارات المتاحة التي لها اكبر قدر من قابلية التطبيق على الصعيد السياسي فرض حظر عالمي ملزم قانونيا على عمليات استنساخ بشر مصحوب بحرية الدول في السماح بأبحاث علاجية خاضعة لرقابة صارمة ."

وانهارت المفاوضات بشان فرض حظر دولي على الاستنساخ في عام 2005 بسبب الخلافات على امكانية السماح بالاستنساخ لغرض الابحاث المعروف ايضا باسم الاستنساخ العلاجي الذي يهدف للمساعدة في علاج امراض مثل السكري او الزايمر.

وتعارض كل الحكومات تقريبا الاستنساخ البشري وتطبق أكثر من 50 دولة قوانين تجرم الاستنساخ.

وقالت الدراسة اذا رفضت الحكومات الحظر فيتعين عليها اذا الاسراع بإعداد اجراءات قانونية لحماية المستنسخين من البشر من اي انتهاكات محتملة او تحيز أو تمييز.

وذكرت الدراسة التي نشرت في اوسلو ان الاستنساخ البحثي يمكن ان ينتج انسجة تكون مطابقة تماما من الناحية الجينية لشخص ولذا تساعد في نمو خلايا لعلاج امراض مثل السكتات الدماغية واصابات العمود الفقري والسكري والزايمر .

ووافقت الامم المتحدة في عام 2005 على اعلان غير ملزم يحظر استنساخ البشر ولكنه ترك العديد من النقاط الغامضة.

وقال بريندان توبين احد مؤلفي الدراسة من الجامعة الوطنية بايرلندا "ان الاعلان في حد ذاته ليس ردا كافيا."

وقال "تركنا هذا في موقف يتيح للعلماء المنشقين الاستمرار في ابحاثهم المرجح انها ستؤدي في النهاية الى الاستنساخ."

وقال معدو الدراسة انه يتعين ان تمنح القوانين للمستنسخين حقوق انسان كاملة لحمايتهم من التمييز.

المصدر: رويترز