الأزمة المالية الأمريكية ستتسبب في تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي

حذر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور ستانلي فيشر من أن الأزمة المالية الأميركية ستتسبب في تباطؤ فعلي في الاقتصاد الإسرائيلي، وستقود إلى تراجع نسبة النمو وضرب المنظومة المالية والبورصة في العام .2008
وبدا فيشر متشائما في التقرير، الذي قدمه أمس، عن حالة الاقتصاد الإسرائيلي للعام ,2007 وأرسله إلى الحكومة واللجنة المالية في الكنيست. وخفض التقرير نسبة النمو المقدرة في الاقتصاد الإسرائيلي للعام 2008 بحيث باتت في حدود 3.2 في المئة، خلافا للعام الماضي حيث وصلت إلى 5.5 في المئة.
وحذر فيشر من أن انحراف الحكومة الإسرائيلية عن الغايات المحددة سيعرض الاقتصاد لضربات شديدة، بينها رفع قيمة الفائدة واهتزاز الثقة الدولية بالاقتصاد الإسرائيلي. وسلم فيشر تقرير بنك إسرائيل عن «اتجاهات النمو في الاقتصاد» للرئيس شمعون بيريز أمس الأول.
وذكر تقرير البنك إن العام 2007 كان جيدا جدا للاقتصاد الإسرائيلي، وأن «الأزمة المالية العالمية لم تنته، وهناك خشية من تأثيرات فعلية أشد على الاقتصاد خلال هذا العام، سواء بشكل مباشر على المنظومة المصرفية في الدولة، أو بشكل غير مباشر عن طريق التباطؤ الاقتصادي في العالم».
واعتبر فيشر في تقريره أن «الأزمة التي نشبت في الولايات المتحدة في أواسط العام 2007 أثرت على الاقتصاد هذا العام بشكل محدود فقط، غير أن استمرارها مع مطلع العام 2008 وجد تعبيرا له في أسواق المال الداخلية، وخصوصا أسعار الأسهم في البورصة. ومع تعمق الأزمة العالمية تظهر معالم تباطؤ جوهري في النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، ستقود إلى تباطؤ في التجارة العالمية. وكل هذا سيؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2008».
وأشار محافظ بنك إسرائيل بارتياح إلى تناقص نسبة الدين العام إلى الإنتاج في إسرائيل، جراء كبح الميزانية وتقليص العجز، ومع ذلك أوضح أن مستوى هذه النسبة لا تزال عالية مقارنة بالدول المتقدمة.
وأوصى فيشر الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الاستقرار المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، وهو ما يشكل «تحديا خاصا في ضوء التوقعات بالتباطؤ العالمي». واعتبر أنه يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تحقق هذه الغاية عبر مواصلة كبح الميزانيات، وإبقاء العجز العام في أدنى درجاته. ولاحظ أن هذا هو ما يكفل للاقتصاد الإسرائيلي مواجهة الهزات الخارجية الكبيرة الآتية من الخارج. وشدد على وجوب ملاحظة السيرورات الإشكالية الراهنة في الاقتصاد الإسرائيلي، لمنع تأثيرات التباطؤ عن هز الاقتصاد الإسرائيلي.
وتحدث تقرير بنك إسرائيل عن وجوب إتمام الإصلاحات البنيوية في التعليم والمؤسسات الاجتماعية والعامة، ومحاربة الفقر وتحديد سقف للتضخم المالي. وأشار إلى أن التباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي لن يقف، كما يبدو، عند حدود العام 2008 بل سيتخطاه للعام .2009
يشار إلى أن بنك إسرائيل كان يتوقع، قبل حوالى الشهرين، أن يحقق الاقتصاد نموا لا يقل عن 4 في المئة، ولكنه الآن يتحدث عن نسبة نمو 3.2 في المئة. ولكن العديد من الخبراء في إسرائيل يعتقدون أن نسبة النمو قد لا تتجاوز خلال العام الحالي 2 في المئة فقط.
وتعتبر نسبة النمو المعلنة من جانب بنك إسرائيل الأقل في السنوات الخمس الماضية، ما يعني تراجعا في مستوى الحياة والصادرات وزيادة في نسبة البطالة. ويتوقع البنك عجزا في ميزان المدفوعات بحوالي نصف مليار دولار، في حين كانت إسرائيل تتمتع بفائض في هذا المجال طوال السنوات الخمس الأخيرة.

حلمي موسى

المصدر: السفير