الآن بالإمكان شراء 10 آلاف دولار من أي صراف

أكد مدير المدير العام لهيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أن قرار الحكومة أمس بالموافقة على توصية مجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بالقانون رقم 10 يعد أمراً مهماً ويحل مشكلة قديمة كانت مطروحة بحيث أصبح بإمكان المستثمر أو الشركة أن تحول من الليرة السورية إلى عملة أخرى بموجب القوانين والأنظمة ولفت عبد العزيز إلى أنه تم منذ نحو عشرة أشهر السماح بهذا الأمر بالنسبة لقانون الاستثمار رقم 8 وكانت الحكومة في جلستها أمس قد وافقت بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح مصرف سورية المركزي على السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوافر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من السوريين والعرب والأجانب وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
كما وافق المجلس حسب خبر أورته وكالة الأنباء «سانا» على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أميركي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج القطر أو داخله لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي. كما بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس مشروع قانون تنظيم الغرف التجارية السورية.
وقرر مجلس الوزراء إعادة مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال دراسته وصياغته في ضوء مناقشة المجلس لمشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه وبالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الفني الموقع بين الحكومتين السورية والبرازيلية بهدف تشجيع التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية في البلدين.
ثم أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال تقانة الاتصالات والمعلومات الموقعة بين سورية وقبرص بهدف تطوير وتحسين نوعية الاتصالات بينهما وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل المتضمن تصديق ملحق العقد الثالث المنظم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة محمد عبد المحسن الخرافي لإكمال تنفيذ الطريق السريع اللاذقية اريحا وإنجازه خلال النصف الأول من عام 2011.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.
ثم اطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً لواقع الأسواق والأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية والأسعار الوسطية للحوم الأغنام العواس في أسواق المحافظات والإجراءات المتخذة لتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة.

المصدر: الوطن السورية