افتتاح مؤتمر الاستثمار السياحي وأسئلة تبحث عن أجوبة
تبدأ اليوم أعمال مؤتمر الاستثمار السياحي والتطوير العقاري بمشاركة 21 شركة محلية ودولية للاطلاع على آخر المستجدات من القوانين وعرض مداخلات لخبراء وفنيين محليين ودوليين حول التطوير العقاري حيث ينتظر أن تقدم إجابات محددة عن الآليات المطلوبة ودور الشركات الكبرى في انتظار صدور قانون التطوير المنتظر.
المؤتمر سيعرض لتجارب المشاركين فيه من شركات التطوير العقاري العربية والمشاريع المحلية المعدة للاستثمار كما سيقدم المعلومات الوافية عن قوانين الاستثمار والتطوير العقاري في سورية والتي تشكل باعتراف المشاركين في المعرض التخصصي الذي سبق انعقاد المؤتمر بيومين عامل جذب مهما لتطوير هذا القطاع.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة غسان العيد وصف هذه النشاطات بالمهمة والمحرضة على استثمارات نوعيه كونها تشكل بيئة مناسبة جدا عندما تتكامل الشروط الموضوعية لازدهارها ونموها مشيرا إلى كلمات السفير الفرنسي بدمشق عندما قال: من لم يستثمر في سورية فسيكون نادماً في المستقبل, ورداً على سؤال حول ما يشاع عن تراجع معدلات الاستثمار في سورية هذا العام: إن هذا غير صحيح فالاستثمارات لم تتراجع لأنها سجلت نمواً مهما خلال زمن قصير ونحن ننظر إلى ما يحدث بأنه وقفة لانطلاقة واثقة في مجال الاستثمار وخاصة أن محاولات جادة تبذلها الحكومة ومنظمو الفعاليات المماثلة بهدف دعم مسيرة الاستثمار.
صاحب مشروع الفاروق سيتي حسان اسطواني وصف ما يجري في سوق العقارات اليوم بأنه يقتضي منا المزيد من التدقيق, فنحن لسنا بحاجة لشركات تطوير عالمية لأن التطوير لا يحتاج إلى رأس مال كبير بل إلى جهود صادقة وشركات موضوعية ذات مصداقية وثقة, ووجود قوانين مساعدة تسمح للجهود المحلية بالظهور والمبادرة, فالجهد الوطني أهم بكثير من رأس المال والمطلوب أن تتضافر جهود الدولة مع باقي القطاعات (خاص - مصارف - تأمين).
صحيح نحن بحاجة إلى مشاريع (5) نجوم لتطوير المشاريع السياحية والعقارية لمواكبة الدول المجاورة - لكننا بحاجة إلى مشاريع لمتوسطي الدخل أكثر من ذلك, وهناك حلول منطقية, منها السماح بإقامة شركات مساهمة مشتركة وطرح جزء من أسهمها لمحدودي الدخل بحيث تكون هذه الشركات تحت عين الدولة لمنعها من المضاربة وتحقيق ربح منطقي للمستثمر, فما يجري اليوم طفرة تحولت إلى واقع بسبب ما ذكرناه عن الاستثمارات غير المتحققة, ولا يمكن معالجة الأمر إلا بالبدائل التي ذكرناها.
فواز طحطوح مستثمر عقاري في مشروع ضاحية روابي دمشق المكون من 3 آلاف شقة سكنية بدا متفائلاً بانخفاض أسعار العقارات لنسب كبيرة وخاصة بعد كثرة العرض وقلة الطلب لكنه أشار إلى بعض الصعوبات منها عدم توفر الأراضي المنظمة لزوم المشاريع, وعدم صدور تشريع ناظم لعمل الشركات العقارية, واستمرار التعقيدات في المعاملات الإدارية مثل إصدار الرخص وتأمين البنية التحتية لأي مشروع مقترح.
وبالمقابل تحدث باهر عبد الحق من الشركة المنظمة ووصف ما يجري بالطفرة لعدم وجود التنظيم وخاصة أن سورية تتوجه لتشجيع الاستثمار الشخصي في مجال العقارات. الأمر الذي يقلل من حجم الضمانات. وقال: لقد ساهم وجود شركات وهمية لا تعمل على الأرض بفورة العقارات في سورية, وهنا تأتي مهمة المؤتمر الذي سيناقش ارتفاع أسعار المساكن وآليات زيادة عدد المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود, والآليات المطلوبة للتطوير.
وأنا متأكد أن أسعار العقارات ستستقر أكثر من المتوقع, فحالياً هناك انخفاض بتراوح بين 8-12% لكن المتوقع أن تصل النسبة إلى 30% قريبا.
إذاً..بين الأمس واليوم ثمة رابط يكمن في موضوع أسعار العقارات ودور شركات التطوير العقاري التي تتطلع إلى دور كبير في سورية ومع أن ما سيطرحه المؤتمر لن يكون ملزماً لكنه سيكشف عن نقاط وتوصيات مهمة وتجارب لا تقل أهمية بانتظار الفائدة منها.
بشار الحجلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد