استمرار الجدل حول السماح باستيراد وتصدير الذهب

أعادت الجمعية الحرفية للصاغة إنعاش الجدل الذي كان دائراً بينها وبين الجهات المعنية وخاصة وزارة الاقتصاد بالنسبة لقرار الوزارة الأخير حول تصدير واستيراد الذهب والمشغولات الذهبية والأحجار الثمنية والكيفية التي يتم بها، والشروط الناظمة لذلك

حيث أعدت جمعية الصاغة مذكرة تفصيلية حول مقترحاتها في هذا الشأن، لتُحال إلى وزارة الاقتصاد، بالنظر إلى أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، لم تستخرج رأي الصاغة يوم أصدرت القرار وتعليماته التنفيذية، حسب مصادر في الجمعية.‏

المذكرة تضمنت ملاحظات الحرفيين من الصاغة على التعليمات التنفيذية، فبالنسبة لاستيراد الذهب الخام وشروطه، أشارت المذكرة إلى أن الحرفي السوري أو الأفراد إن كانوا من جنسية عربية أو أجنبية يأتون إلى دمشق لتصنيع الذهب الخام، مع إثبات ملكلية هذا الذهب بفواتير نظامية صادرة عن الجهة المعنية، فيدفعون في المنفذ الحدودي (بري أو جوي) 100 دولار عن كل كيلو من الذهب رسم إدخال، مع إمكانية بيع أو تصنيع هذا الذهب في سورية، وعند إخراج الذهب المصنع من أصل الكمية المدخلة كلها أو جزء منها، يستوفى رسم 100 دولار أخرى عن كل كيلو مقابل إخراجه.‏

أما بالنسبة لاستيراد الذهب المصنّع، فقد سمح القرار للحرفيين المسجلين لدى جمعية الصاغة والمرخصين بمزاولة المهنة، باستيراد الذهب المصنّع، على أن يدفع رسم مقداره 5٪، في حين ينخفض هذا الرسم بمقدار 1٪ في الدول المجاورة ليصبح 4٪، إضافة إلى عدم الوضوح في القرار من ناحية المشاركة في المعارض الدولية، والاسلوب والكيفية التي تم بها التعامل في حال بيع الذهب المعروض كله أو جزء منه وإعادة الكمية المتبقية، إضافة إلى التباين في المرجعيات بالنسبة للاشتراك في المعارض، حيث يسمح للحرفيين المسجلين في الجمعية بالاشتراك في المعارض العربية والدولية بموجب كتاب من الجمعية بوزن المصوغات الذهبية، دون وجود أي مرجع بالنسبة لذلك ماخلا الجمعية، أما عند إعادة الذهب من المعرض الذي شارك فيه الصائغ بالنسبة للكمية المتبقية من أصل الفاتورة، فيصرف ثمنه في البنك المركزي السوري.‏

أما بالنسبة لمقترح الاتحاد العام للحرفيين بالنسبة لتصنيع المصوغات الذهبية المتنوعة من عيارات قليلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب، فأوضحت جمعية الصاغة من خلال مذكرتها أنها لاتريد تغيير معالم وقيم العيارات، لان المواد المستعملة (البضاعة) تصبح مجهولة العيارات، كما يخلق ذلك حالة من الفوضى في سوق الذهب المصنّع ضمن الأسواق السورية، في حين يهم الجمعية بشكل مطلق عدم تغيير المواصفات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقديم هذا الاقتراح من أي جهة غير معنية مباشرة بمسألة الذهب، يجعل الشك يحوم حول مصالح خاصة لها.‏

وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد العام للحرفيين بشأن تعديل المرسوم رقم 61 الخاص بالانفاق الاستهلاكي، والنسب الضريبية المفروضة على مادة الذهب، أوضحت الجمعية بأن الجمعية موكلة من قبل وزير المالية بجباية رسم الإنفاق الاستهلاكي من الصاغة، وقد أصبحت جباية هذا الانفاق من المصنعين مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ومنذ حوالي خمس سنوات، كانت الجباية تتم من محال الصاغة بعد أن يستصدر الحرفي صاحب محل الصياغة بياناً من الجمعية بالمبلغ المقدر (بالنسبة لكل بائع) عن مستوى الحركة التي تمت، إضافة إلى وجوب الانتباه إلى أن عدد ورش الصناعة في مدينة دمشق قد انخفضت إلى حوالي 20 - 30 ورشة، بعد أن كان عددها يقارب 600 ورشة، بالنظر إلى أن معظم أصحاب الورشات قد تخلوا عن المهنة، ماأفرز انخفاضاً حقيقياً في الكميات المجباة من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولذلك تقترح الجمعية في هذا المجال جباية رسم الإنفاق الاستهلاكي من محلات باعة الذهب مباشرة.‏

الجمعية اعتبرت أن أي قرار وأي بنود تتضمنها القرارات، لا تفيد الحرفة في شيء إذا لم تلب احتياجات الجمعية باعتبارها الإطار الذي يجمع الصاغة في مطالبهم وعملهم، وعليه تقترح الجمعية في مذكرتها، السماح للحرفيين بتصدير بضاعتهم ومن صناعتهم السورية، على أن يستوردوا إلى سورية بدلاً عنها ثمنها أو ذهب خام، وتصرف أجور البضاعة المصنعة من المشغولات الذهبية لدى مصرف سورية المركزي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أغلب وأبرز تجار الذهب الخام والمصنع حول العالم هم من السوريين بالنسبة لحوالي 70 - 80٪ من تجار الذهب، وكذلك حال المجلس العالمي للذهب، ولكن القيود التي تكبل تجارة الذهب في سورية، تمنعهم من الاستثمار في هذا المجال في سورية.‏

كما طالبت جمعية الصاغة بالسماح للحرفيين بتصدير الذهب المستعمل والمكسور بعد صهره، وتوثيق عياره، على أن يستورد بدلاً عنه ذهب خام معفى من جميع الرسوم، أو يحوّل ثمنه ويقبض من المصرف المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما تقترحه الجمعية من رسوم على عمليات التصدير والاستيراد، يعتبر قوننة لهذه العملية، تعود على خزينة الدولة بإيرادات مهمة، بدلاً من ضياعها بسبب تهريب الذهب من خام ومصنع على حد سواء.‏

رئيس الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق جورج صارجي وفي تصريح للثورة حول هذه المسألة قال: إن المذكرة التي تقدمت بها الجمعية تتضمن بنوداً تسعة من شأنها في حال تطبيقها إرخاء العنان لمهنة الذهب وصياغته، مشيراً إلى أن الجمعية تصر على كافة البنود في حال القبول لانها سلسلة إجراءات مرتبطة ببعضها البعض، وما من فائدة في تطبيق ثمانية بنود دون التاسع منها، لأن المشهد لا يكتمل دونها كلها.‏

مازن جلال خيربك

المصدر: الثورة