ارتفاع أسعار مستلزمات الأطفال في الأسواق المحلية

شهدت مستلزمات الأطفال كالحليب والحفاضات والألبسة، زيادات متتالية منذ بداية الأزمة الراهنة حتى وصلت اليوم إلى أسعارها الخيالية، التي تعود أسباب ارتفاعها إلى جملة من العوامل، أبرزها صعوبة النقل بين المحافظات وخروج معامل عديدة من الخدمة ولاسيما معامل الحليب والألبسة، التي تقع في معظمها في مدينة حلب، عدا عن ارتفاع أسعار الدولار وتداعيات تقلباته المستمرة على السلع المستوردة والمحلية.

ويزيد الوضع سوءاً ضعف حيلة الرقابة التموينية أمام ممارسات التجار الاحتكارية في استغلال واضح لحاجة الأسرة الماسة لشراء هذه السلع ولاسيما الحليب، الذي فقد بعض أصنافه كحليب نيدو مع أنه موجود في بعض المحال التجارية بكميات محددة قد تكون مخزنة في المستودعات، لكن إجمالاً تتوافر أنواع أخرى لا تقل غلاءً عن الصنف السابق، حيث بلغ سعر كغ حليب الأطفال البودرة الفرط 700 ل.س وكغ الحليب السائل بين 55-65 ل.س وسعر حليب نيدو وزن 900 غ بـ950 ل.س و2 كغ وربع بـ1950 ل.س وسعر 700 غ من ماركة حليبنا بـ900 ل.س وسعر 400 غ بـ400 ل.س وسعر 200 غ من حليب جينا بـ225 ل.س وسعر 750 غ بـ540 ل.س، وسعر 25 ظرفاً منه بـ800 ل.س بينما تراوح سعر كغ الحليب المعبأ السائل بين 100-130 ل.س، وسعر علبة الحليب "أنا لاك" وزن 400 كغ بـ350 ل.س، كما طال الغلاء حفاضات الأطفال بشكل اضطر الأمهات إلى تقليص شرائها قدر الإمكان، فقد وصل سعر الحفاضات من ماركة ريلاكس 20 قطعة إلى225 ل.س.

ووصل سعر ماركة بيبي جوي 12 قطعة قياس وسط 320 ل.س وسعر ماركة ليبرو 12 قطعة مختلف القياسات بـ380 ل.س وسعر ماركة بامبرز 20 قطعة وسط بـ550 ل.س ..ووصل سعرها من ماركة كومفي وجوسي بيبي 44 قطعة وسط إلى700 ل.س، ووصل سعر الحفاضات من ماركة الطفل السعيد إلى550 ل.س، مع توافر أصناف أخرى تتباين أسعارها حسب مصدر المادة وعدد القطع ونوع الماركة.

وتقارب أسعار أصناف مستلزمات الأطفال ولاسيما الحليب والحفاضات، قلة خيارات الشراء أمام الأسرة، التي قد تلجأ إلى شراء أنواع أقل سعراً بهدف التخفيف من وطأة غلاء هذه المواد على كاهلها على حد تعبير محسن خليل "موظف قطاع خاص" فيقول: "يستهلك طفلي الصغير ذو العامين شهرياً حوالي علبتي حليب أو أكثر، ومثلها من الحفاضات وغيرها من سلع يحتاجها الطفل في هذا السن، فماذا سيسد راتبي البالغ عشرين ألفاً من مستلزمات أسرتي إن كان الطفل وحده يحتاج راتباً خاصاً لتأمين حاجاته، في ظل موجة الغلاء العاصفة بالأسواق المحلية، مع أني بحثت عن عمل إضافي لكن الحظ لم يحالفني في تحقيق هذه الغاية، نتيجة قلة فرص العمل بسبب الظرف الراهن".

مضيفاً: "يفترض بالحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، عبر العمل على تأمين حليب الأطفال بأسعار مقبولة عبر إدراجها ضمن قائمة السلع المدعومة، لأنها لا تقل أهمية عن السكر والرز وحتى الخبز".

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فعلى الرغم من أن معظم المحال التجارية، تعرض على الواجهات ألبسة الأطفال من موديلات العام الفائت وفق آراء باعتها إلا أنها ظلت محافظةً على أسعارها المرتفعة، مع أنها لو كانت مصنعة هذا العام لكانت تسعيرتها مضاعفة، علماً بأن الأوضاع القائمة في مدينة حلب حالت دون إحضار بضاعة جديدة بشكل أثر في حركة العرض والطلب كنتيجة طبيعية لانخفاض كمية البضاعة المعروضة، وتالياً الاكتفاء فقط بالمخزن في المستودعات، لذا قام الباعة بإجراء تخفيضات بين 10-30% بغية دفع الزبائن إلى الشراء بعد الانخفاض الواضح في حركة المبيعات بسبب الارتفاع الكبير وقلة مردود الأسرة الشهري، وهنا تجدر ملاحظة أن أسعار ألبسة الأطفال ترتفع وتنخفض حسب جودة القطعة وعمر الطفل، فمثلاً وصل سعر الطقم البناتي بين 2500-4000 ل.س والفستان البناتي بـ1800-2500 ل.س والقميص بين 900-1800 ل.س والكنزة بين 850-1300 ل.س والكنزة القطنية بـ700-900 ل.س والبنطال بـين 900-1600 ل.س والتنورة بـ1200 ل.س وسعر الطقم الصبياني بحوالي 2200-3500 ل.س والقميص بين 800-1300 ل.س والكنزة القطنية بـ600-850 ل.س والبنطال بـ800-1500 ل.س وسعر الشورت 600-800 ل.س.

الموظفة نهى سليمان قالت: "تآكلت قيمة رواتبنا إلى النصف بينما تواصل أسعار السلع ارتفاعها، وهو أمر قد يتفهمه الكبار عبر الاستغناء عن بعض السلع أو الاستعاضة عنها بسلع أخرى ريثما تنجلي الأزمة، لكن يستحيل تطبيق هذا الواقع على الأطفال، الذين لا يمكن حرمانهم من غذائهم مهما كان سعره مرتفعاً، ما يفرض على الجهات المعنية حل هذه المسألة عبر استيراد هذه المادة وضخها في منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار مخفضة بدل ترك الأمر رهناً بالتجار، أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الأطفال كافة أسوة بالكثير من الدول التي تطبق هذا الإجراء".