اتحاد غرف الصناعة يطلب من الحكومة مكتباً لمقاطعة البضائع التركية أسوة بإسرائيل

جدد اتحاد غرف الصناعة السورية مطالبته بضرورة تأسيس مكتب لمقاطعة تركيا تجاريا واعتبارها رسمياً دولة عدوة أسوة بزميلتها إسرائيل وذلك من خلال مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء أمس، تضمنت أهمية ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية لأن هذه المنتجات التركية تسهم في دعم اقتصاد حكومة أردوغان المجرمة وتمكنها من تقديم الدعم العسكري والمالي للإرهابيين في بلادنا، و«كل ليرة سورية تذهب لشراء منتج تركي تسهم في قتل شعبنا وتدمير وطننا».
كما أننا نطمح لإعلان حكومتنا إلغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا وتعليق أي تعامل تجاري معها على الصعيدين العام والخاص إلى حين إيقافها للعدوان الإرهابي بحقنا ودفعها لكل التعويضات المناسبة للدولة السورية والشعب السوري.
وكان الاتحاد قد رفع مذكرة للحكومة في وقت سابق طلب فيها التعميم على أجهزة الدولة المختصة ودوائرها الحكومية بالعمل على مقاطعة جميع الشركات والمنتجات التركية واعتبارها كالشركات الإسرائيلية ومحاسبة كل من يتعامل معها أو يتاجر بها. مبينة أن «المنتجات التركية تدخل إلى أسواقنا بطرق غير مشروعة ودون أن يدفع المتاجرون بها أي رسوم للخزينة ومعظمها يحصل عليه تجار الحروب والمسلحون كدفعات لقاء الآلات والمنتجات السورية المسروقة وتباع لهم بأقل من كلفتها في بلد المنشأ وليس عليها أي رقابة صحية أو رقابة من حيث الجودة والمواصفات، عدا دور الحكومة التركية الفاضح في تدمير اقتصادنا ونهب أرزاقنا».
وعلى ذلك «لذا نرى أنه من الواجب الوطني والإنساني والشرعي أن نعمل معاً بشكل جدي على مقاطعة المنتجات ذات المنشأ التركي ووضعها على القوائم السوداء وتأسيس مكتب خاص لمقاطعة تركيا تجارياً ونشر ثقافة هذه المقاطعة لدى الإخوة المستهلكين انطلاقاً من سورية نحو سائر شعوب العالم الحر والشريف، وكذلك منع الشركات التركية من الاستثمار في إعادة إعمار سورية. وذلك حتى تعتذر الحكومة التركية رسمياً عما ارتكبته من إرهاب وإجرام بحق وطننا وقيامها بدفع كل التعويضات للمتضررين».
يشار إلى أن اتحاد غرف الصناعة قام بتاريخ 11/2/2013 برفع مذكرة حول قيامه بإعداد الملف القضائي ودعمه بكل الوثائق التي تثبت ارتكاب الحكومة التركية جريمتها الواضحة والمثبتة بحق صناعيينا ومنشآتهم وأرزاق الشعب، وفضحها أمام المحافل الدولية والرأي العام وإجبارها على دفع التعويضات للمتضررين والحكومة السورية.

الوطن